الممارسات الهمجية الإسرائيلية وتكريس الاستيطان

بالرغم من أن قوات الجيش الإسرائيلي، وقناصته المتمركزين في نقاط المراقبة على السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة لا يترددون في استخدام الرصاص الحي لقتل كل فلسطيني يقترب من السياج الحدودي، أو يدخل المنطقة الحرام التي حددتها إسرائيل، إلا أن تلك الممارسات الهمجية التي أدت إلى استشهاد أكثر من مائة وعشرين فلسطينيا منذ نهاية مارس الماضي، وإصابة عشرات الآلاف، لم تحل دون استمرار الأشقاء الفلسطينيين في القيام بفعاليات مسيرة العودة في يوم الجمعة من كل أسبوع، مع زيادة أعداد المصلين في المسجد الأقصى، برغم إجراءات إسرائيل لمنع من هم دون سن الأربعين عاما من الوصول إلى المسجد الأقصى، وهو أمر يثير حيرة وقلق السلطات الإسرائيلية، التي يتحدى الفلسطينيون العزل كل إجراءاتها وممارساتها الإجرامية، خاصة في القدس والضفة الغربية المحتلة، التي تتعرض لعمليات تهويد واستيطان مكثفة وممنهجة، خاصة في الآونة الأخيرة.

وفي الوقت الذي تسعى فيه السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس إلى تفعيل قرارات الاجتماع الأخير للمجلس الوطني الفلسطيني، خاصة ما يتصل بمجالات وسبل التعاون مع إسرائيل، فإن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تسعى إلى خداع الرأي العام العالمي، وتضليله بالنسبة لجهودها المحمومة لتكثيف الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة، وذلك من خلال تسويقها على نطاق واسع عملية إخلاء بؤرة استيطانية تتكون من 15 منزلا أقامها المستوطنون في، نتيف هافوت (جنوب الضفة الغربية)، حيث قامت الشرطة الإسرائيلية بهذه العملية، تنفيذا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء هذه البؤرة الاستيطانية بمبرر أنها أقيمت على أراض مملوكة ملكية خاصة لأشخاص فلسطينيين!! . وبغض النظر عن أن حكم المحكمة العليا الإسرائيلية صدر بعد نحو عشر سنوات من التقاضي، وأن منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان ساعدت أصحاب الأرض الفلسطينيين في جهودهم القضائية، فإن المفارقة تتمثل في أن إسرائيل تريد أن تضفي نوعا من الشرعية - من وجهة نظرها بالطبع - على جريمة الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية استنادا إلى أن الأراضي التي تقام عليها المستوطنات ليست مملوكة ملكية خاصة لأشخاص فلسطينيين، أو أنها أراض ذات ملكية عامة بشكل أو بآخر. وهو أمر يحتاج إلى الكثير من الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لإيضاحه وفضحه أمام الرأي العام العالمي، حتى لا يتوهم أحد أن هناك استيطانا مشروعا تمارسه إسرائيل وأن هناك استيطانا غير مشروع يتم إخلاؤه!! .

وإذا كان من المؤكد أن الاستيطان الإسرائيلي، بكل أشكاله هو انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، وتحد سافر للشرعية الدولية، خاصة وأن الكثيرين في العالم، والبعض داخل إسرائيل أيضا، يدرك أن سياسات الاستيطان هي سياسات لفرض الأمر الواقع على الفلسطينيين، إلا أن الشعب الفلسطيني الشقيق سيواصل تحديه لتلك السياسات والجرائم الإسرائيلية، وسيعمل بالتعاون مع الأشقاء وكل المنظمات العربية والدولية على فضح سياسات إسرائيل والتمسك بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين الذي تعمل حكومة نتانياهو على دفنه عمليا.