1366015
1366015
الرئيسية

السلطنة تستحوذ على النصيب الأكبر من صافي التدفقات النقدية الأجنبية في دول المجلس

17 يونيو 2018
17 يونيو 2018

توقع عودة النشاط للأسواق بعد موسم الأعياد -

أوبار كابيتال:-

توقع التقرير الاسبوعي لشركة اوبار كابيتال بعودة النشاط الى سوق مسقط للاوراق المالية بعد موسم الأعياد مع الوضع بعين الاعتبار التطورات الحاصلة في المنطقة والعالم وقرب الإعلان عن نتائج الربع المالي الثاني للشركات.

واشار التقرير الى انه فيما يتعلق بأوضاع الاقتصاد العام فإن الاجراءات والسياسات الحكومية الهادفة لدعم الاقتصاد وتسريع عملية الشراكة بين القطاع العام والخاص من شأنها دعم الشركات وتوفير السيولة اللازمة للمشاريع الحيوية. ونصح التقرير المستثمرين ببناء مراكز في الشركات ذات القدرة على الاستفادة من الشراكة مع القطاع العام والتي تعمل ضمن القطاعات المرتبطة بالتنويع الإقتصادي. واعتبر التقرير أن المستويات الحالية لأسعار النفط وتحسن الأنشطة غير النفطية والإجراءات الحكومية الهادفة لرفع تصنيف السلطنة ستؤدي لدعم الوضع الاقتصادي وجذب السيولة المطلوبة للأسواق المالية.

من جانب آخر رصد تقرير اوبار كابيتال اهم الاحصائيات التي وردت في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2018 الصادر خلال الأسبوع المنصرم والذي يتضمن تفاصيل حول حركة الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) على مستوى العالم، وخلال عام 2017 بلغت الاستثمارات الخارجة من دول الخليج مبلغ 30.0 مليار دولار أمريكي في حين بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي القادمة 15.5 مليار دولار أمريكي وعليه جاء صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سالبا بمبلغ 14.5 مليار دولار أمريكي في عام 2017 مقارنة مع صافي تدفقات سالب ايضا لعام 2016 عند 13.6 مليار دولار. وقد حلّت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مسجلة مبلغ 10.4 مليار دولار العام الماضي إلا أن الدولة سجلت أيضا تدفقات خارجة بمبالغ أكبر ليصبح صافي حركة التدفقات سالبا بمبلغ 3.6 مليار دولار. أما السلطنة فكان لها النصيب الأكبر في صافي التدفقات النقدية الأجنبية ( الخارجة ناقص القادمة) في منطقة الخليج بمبلغ 1.47 مليار دولار أمريكي لعام 2017. من ناحية أخرى، تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في السعودية - تاريخيا أكبر جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة - بأكثر من 80% على أساس سنوي إلى 1.4 مليار دولار وذلك بسبب عمليات التصفية والقروض الداخلية من قبل الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات (MNE). أما الكويت فكانت تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر الخارجة عند 8.1 مليار دولار أمريكي أكبر بكثير من تلك القادمة عند 301 مليون دولار أمريكي ليصبح صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة سالبا بمبلغ 7.8 مليار دولار أمريكي لعام 2017.