البنوك تتمتع بأسس مالية قوية تمكنها من مواجهة التحديات وتحقيق عوائد جيدة

التخطيط الاقتصادي الشامل يمنح اقتصادات دول المجلس جاذبية استثمارية محلياً وخارجياً -

اكد تقرير اقتصادي ان البنوك في دول مجلس التعاون تتمتع بأسس مالية قوية ومستقرة مكنتها وستمكنها من مواجهة التحديات وتحقيق عوائد وإنجازات جديدة وذلك في وقت كان فيه للجهاز المصرفي دور مهم في فرض عوامل التوازن بين المخاطر الجيوسياسية وقوة الاقتصاد لدى دول مجلس التعاون الخليجي، وتوقع التقرير الصادر امس عن شركة المزايا القابضة أن تدعم معدلات الادخار والإقراض مكانة القطاع المصرفي وبالتالي الحفاظ على وضع ائتماني مستقر، فيما باتت المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها داعماً مباشراً للنمو والإنفاق والائتمان المصرفي بنسبة لا تقل 5% خلال العام الحالي، ولا شك في أن قدرة القطاع المصرفي باتت أكثر إيجابية وذلك في الارتفاع المسجل على أصول البنوك ونمو قطاع التمويل والتحسن المسجل على نسب كفاية رأس المال والسيولة، فالجهاز المصرفي القوي والمتنامي يساهم وبشكل مباشر بالتطور المسجل على كافة القطاعات الاقتصادية فيما تعمل قوة ومتانة الجهاز المصرفي في دعم قدرة القطاعات الاقتصادية الرئيسية على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية في مختلف الظروف.

وشدد التقرير على أن خليط الخطط والاستراتيجيات الجاري تنفيذها على مختلف القطاعات الاقتصادية في المنطقة قد بات اكثر وضوحاً على الأداء الاقتصادي العام، وبات مساهماً مباشراً في منح اقتصادات المنطقة الجاذبية المطلوبة لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، وذلك في وقت ساهمت مؤشرات الأداء الايجابي لعدد من القطاعات الرئيسية خلاله على الحفاظ على وتيرة نشاط جيدة في ظروف التراجع، ولا شك في أنها ستساهم في تقوية مؤشرات الانتعاش خلال الفترتين الحالية والقادمة والتي يتوقع لها أن تدخل في حالة من الانتعاش الاكثر قوة ومتانة من الدورات الاقتصادية السابقة، كون أن اقتصاداتها وقطاعاتها الاقتصادية باتت أكثر قوة وخبرة في التعامل مع التحديات، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأداء القطاعي الإجمالي يعتبر أحد المؤشرات الاقتصادية التي ينتظرها المستثمرون المحليون والخارجيون لضخ استثمارات جديدة ومتنوعة على كافة الانشطة والمجالات وبالتالي كلما حقق قطاع اقتصادي أو مجموعة من القطاعات معدلات نمو جديدة كلما ساهم ذلك في رفع الجاذبية الاستثمارية التي من شأنها رفع وتيرة النشاط الاقتصادي ككل.

وفي جانب الاداء القطاعي قال التقرير ان القطاع العقاري في دول منطقة الشرق الاوسط يشهد بشكل عام المزيد من موجات المد والجزر دون الوصول إلى مستويات استقرار على الطلب أو العرض في الوقت الحالي، وبقيت مؤشرات الأسعار متقلبة تبعاً للموقع ومصادر الطلب وطبيعة خطط التحفيز الجاري تنفيذها.

وفي إطار المقارنة بين الأداء القطاعي لدى اقتصادات دول المنطقة ومثيله لدى الاقتصادات الاكثر تطورا يرى التقرير أن نظرية القطاع الاقتصادي الواحد قد فشلت بالصمود في مواجهة التحديات والأزمات المالية والاقتصادية كما فشلت في دعم استمرار تحقيق معدلات نمو مستهدفة على المدى المتوسط وطويل الأجل محلياً وإقليمياً ودولياً، ذلك أن الاقتصادات المتطورة كانت قد قامت على اساس تحفيز قطاعي شامل ومتكامل وضمن رؤية موحدة، كما أنها خضعت لعمليات تشغيل وتقييم متواصلة استطاعت من خلالها أن تتجاوز كافة العقبات وصولا إلى ماهي عليه الآن.

وفي المقابل يرى تقرير المزايا أن اقتصادات دول المنطقة قد أخضعت القطاعات الاقتصادية لعمليات تحفيز وتركيز استثماري سعيا منها إلى تعزيز الأداء القطاعي والوصول إلى مستويات متقدمة من الأداء المتنوع والمستدام، وذلك في وقت لا يزال الأداء القطاعي متباينًا حتى اللحظة إلا أن قدرته على المساهمة في الناتج الاجمالي باتت أفضل بكثير من الأداء الإفرادي للقطاعات الاقتصادية التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية.

ويشير التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن قطاع الطاقة في دول المنطقة يشهد أداء متصاعداً وتحسناً ملحوظاً يمكن له أن يساهم مجدداً في تحقيق مستويات أداء مستقر، القطاع الاستهلاكي فيشهد بدوره تصاعداً على مؤشرات الطلب وعلى خطط الاستثمار نظراً لقوة الطلب المسجل، بينما استحوذ القطاع الصحي على حصة كبيرة من خطط التحفيز الاستثماري خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يتوقع أن ينعكس إيجاباً على حجم التدفقات النقدية نظراً لدخوله مرحلة التشغيل الكامل وبالتالي قدرته على توليد عوائد مستقرة والمساهمة في تخفيض نسب البطالة والتضخم، وذلك في وقت تبدو فيه أسواق المال جاذبة للاستثمارات على الرغم من استمرار التقلب والتذبذب دون الدخول في حالة من التماسك متوسط الاجل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القياسات الشهرية تحمل في طياتها إغلاقات إيجابية الامر الذي يظهر نجاح خطط الاستثمار متوسط الاجل.