1364662
1364662
الاقتصادية

برنـامج التسـويق السـمكي يـدخل عامـه السـادس بنجـاح

15 يونيو 2018
15 يونيو 2018

بتعاون الزراعة والثروة السمكية مع شركات التسويق -

تغطية الطلب بكميات كبيرة ووضع نهاية لشكاوى المستهلكين من نقص المعروض -

عمان: نجح التنسيق بين وزارة الزراعة والثروة السمكية وبين شركات الأسماك للعام السادس على التوالي في سد احتياجات الطلب على الأسماك خلال شهر رمضان في بداية الموسم الذي يستمر لمدة 3 أشهر. توافرت الأسماك بكميات كبيرة في أسواق المحافظات بأسعار معقولة، ويستمر هذا التنسيق لمدة 3 أشهر حتى نهاية أغسطس الماضي.

وكانت تجربة الوزارة في التنسيق مع شركات الأسماك ومنافذ البيع التي يتولى إدارتها سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية قد نجحت على مدار السنوات الماضية في سد احتياجات المستهلكين وتوقف الشكاوى المتعلقة بعدم وجود الأسماك في الأسواق. يذكر أن هذه الفترة من كل عام - يتخللها شهر رمضان وشهور الصيف – يقل فيها المعروض من الأسماك نتيجة تقلبات البحر وارتفاع درجات الحرارة وإحجام الصيادين عن نزول البحر، وبدأت الوزارة في اتباع نظام جديد منذ سنوات يعتمد على التنسيق مع شركات الأسماك لتوفير أي نقص في الأسواق نظير حصول هذه الشركات على بعض الميزات التشجيعية والخدمية. وقد شهدت الأسواق السمكية خلال الفترة الماضية استقرارا كبيرا في الأسواق المحلية وتوافر كافة أنواع الأسماك بفضل التعاون والتنسيق مع شركات تسويق الأسماك وأصحاب منافذ ومحلات بيع الأسماك التي بلغ عددها حاليا 600 محل.

وتعمل وزارة الزراعة والثروة السمكية على مواجهة التحديات التي تواجهها شركات الأسماك ومناقشة الآليات والمقترحات لتطوير منظومة التسويق السمكي، بما يضمن توفير الأسماك في السوق المحلية بكميات وأسعار مناسبة وضمان عدم انخفاض المعروض من الأسماك ومواجهة انخفاض الإنزال السمكي في بعض المحافظات الساحلية خلال هذه الفترة من العام، وهذا لا يتأتى إلا من خلال خطة تسويق مناسبة لموسم الصيف وشهر رمضان مع الزيادة المتوقعة للطلب على الأسماك من قبل المستهلكين. في نفس الوقت سوف تدعم الوزارة الشركات فيما يتعلق بصادراتها من الأسماك خاصة أسماك الضلعة وتصدير الكميات التي يرغبون فيها، كما ستعمل الوزارة على تذليل كافة العقبات التي يمكن أن تواجه شركات الأسماك المتعاونة في هذا البرنامج خاصة ما يتعلق بالسائقين خلال فترة البرنامج وذلك بالتعاون مع القوى العاملة.

يذكر أن مؤشرات أداء القطاع السمكي بالسلطنة قد شهد نموا ملحوظا خلال الأعوام الماضية، حيث ارتفع إنتاج السلطنة العام الماضي بنسبة 24% وارتفعت قيمة الصادرات من 71 مليونا إلى 90 مليون ريال سنويا، وقد لعبت المدينة اللوجستية دورا كبيرا في تصدير الأسماك العمانية إلى الأسواق الخارجية بدءا من أسواق المنطقة حتى أسواق آسيا وأمريكا اللاتينية.

وفي سبيل ضمان استمرار نمو القطاع وافقت الوزارة مؤخرا على 33 ترخيصا جديدا للصيد بأنواع ومعدات متعددة منها التحويط والخيوط الطويلة والقوارب المتطورة، ومن المتوقع أن تضيف هذه التراخيص 62 ألف طن من الأسماك سنويا إضافة إلى 337 ألف طن هو إنتاج الأسطول الحالي.

وتركز الوزارة أيضا خلال هذه الفترة على التوسع في التصنيع السمكي وتشجيع شركات تصنيع الأسماك على إنشاء مشاريع القيمة المضافة؛ حتى يمكن استغلال كميات الإنزال الكبيرة من الأسماك في أعمال التصنيع وكذلك استغلال مبادرات مختبرات الثروة السمكية التي تضمنت 90 مبادرة ومشروعا.

وتمنح الوزارة تسهيلات كبيرة في مجال تسويق الأسماك إضافة إلى دور سوق الجملة المركزي للأسماك بالفليج بولاية بركاء - محافظة جنوب الباطنة في تطوير المنظومة التسويقية للأسماك في السلطنة وتزويد ورفد السوق المحلي في مختلف المحافظات بالأسماك، ومنح الشركات فرصا أكبر لتصدير أسماك الضلعة بالكميات التي يريدونها دون حدود قصوى. وكان برنامج التنسيق والتعاون بين الوزارة وشركات تسويق الأسماك كان قد انطلق في عام 2012 ويتواصل محققا نسب كبيرة من النجاح.

وقد شهدت أسواق الأسماك في محافظات السلطنة خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان استقرارا واضحا في كميات الأسماك المتوفرة وأسعارها، وتنوعت الأصناف المعروضة من الأسماك في المحافظات، وقد وفرت شركات الأسماك في محافظة مسقط وحدها كميات كبيرة من الأسماك في ولايات بوشر والسيب والعامرات، كما استمرت حركة البيع في منافذ شركات الأسماك بمنطقة غلا الصناعية رغم أن حركة الشراء كانت إلى حد ما متوسطة.

وفي محافظة جنوب الباطنة خاصة ولايات نخل والعوابي ووادي المعاول والرستاق كانت حركة الطلب على الأسماك نشطة إلى حد ما، وبالتالي قامت شركات الأسماك بتوفير أصناف متنوعة في محلات البيع ومنها الشعري والكوفر والسهوة والضلعة والعندق والجيذر والهامور، وجميع تلك الأسماك من أسطول الصيد الحرفي بالولايات الساحلية في محافظتي شمال وجنوب الباطنة.

وفي محافظة شمال الباطنة خاصة ولاية السويق حافظت الأسعار على مستواها مع وفرة في المعروض وتراوحت أسعار أسماك الضلعة ما بين 800 بيسة إلى ريال واحد للكيلو جرام، وبلغ سعر كيلو الشعري ريالين ونصف، وبلغ سعر الجيذر ريالين للكيلو جرام.

واتصفت حركة الشراء في محافظة الظاهرة بالمتوسطة في ظل توفر أنواع عديدة من الأسماك بسوق ولاية عبري وسوق ولاية ضنك إضافة إلى قيام شركات الأسماك بتوفير كميات من الأسماك في محلات ومنافذ بيع وتسويق الأسماك بولايات عبري وينقل وضنك. واستفادت محافظة البريمي من الأسماك الطازجة القادمة من محافظات شمال وجنوب الباطنة ومن محافظة الوسطى، كما توافرت كميات من الأسماك المجمدة في محلات ومنافذ بيع الأسماك بولايتي البريمي ومحضة.