السجـن والإبعـاد من البــلاد لمـزور تواريــخ الصلاحيــة

أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط حكما قضائيا ضد مخالف لقانون حماية المستهلك، قضى بالسجن مع غرامة مالية بلغت 500 ريال عماني، لتزويره تواريخ صلاحية بعض المنتجات بمطرح.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مأموري الضبط القضائي بالهيئة من خلال حملاتهم التفتيشية للأسواق بضبط عامل وافد بأحد المحلات التجارية بولاية مطرح وهو يقوم بتزوير تواريخ الصلاحية لبعض المنتجات المنتهية الصلاحية وذلك باستخدام ختم خاص بذلك، حيث تلاحظ لهم وجود تواريخ مختومة على عدد من منتجات بعض العلامات التجارية المشهورة والتي تأتي عادة بتواريخ صلاحية مطبوعة بالليزر، وبمواجهة المختصين اتضح قيام العاملين بالمحل بوضع تواريخ الإنتاج والانتهاء عن طريق الختم على تلك المنتجات، ومن خلال التفتيش تم العثور على الختم المستخدم بداخل درج إحدى الطاولات وعلى ضوئها تم تحرير محضر ضبط وبمصادرة أداة الجريمة (الختم) والمضبوطات المستخدمة والتي بلغ عددها(270) سلعة مختلفة من منتجات العناية بالجسم، وبناءً على ذلك تم إحالة ملف القضية إلى الجهات القضائية المختصة والتي قضت بإدانة المتهم بجنحة تداول سلع مغشوشة، وسجنه عنها سنتين وإبعاده نهائيا بعد تنفيذ عقوبة السجن، وفرض غرامة مالية بلغت 500 ريال عماني، وإغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة لمدة سنتين.

وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع المزودين بضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وعدم الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين بأي طريقة كانت.