اللجنة التسييرية تستعرض خيارات التنمية العمرانية

تمهيدا لعرضها على مجلسي الوزراء والتخطيط -

اطلعت اللجنة التسييرية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية على الموقف التنفيذي للمشروع وآخر مستجداته، وخلال اجتماعها الثالث للعام الحالي امس برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط وبحضور أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية أعضاء اللجنة التسييرية، تم استعراض الخيارات الأربعة المقترحة لاستراتيجية التنمية العمرانية على المستوى الوطني. كما ناقشت اللجنة الأهداف والدوافع لنتائج تحليل البيانات والمسوحات والمؤشرات ومواءمتها مع التوجهات الاستراتيجية للسلطنة وتحديد الاتجاهات المستقبلية للتنمية في كل بديل من البدائل الأربعة المتاحة أمام السلطنة خلال السنوات القادمة بناء على المعطيات والتحاليل وحلقات العمل التي قام بها فريق العمل والخبراء سواء على المستوى الوطني وعلى مستوى محافظات السلطنة خلال الأشهر الماضية.

ويأتي استعراض هذه الخيارات تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط ومجلس الوزراء . هذا وقد اتفق خلال الاجتماع على الانتقال إلى مرحلة الاختبار والتقييم لكل خيار من الخيارات المقترحة لمناقشتها بشكل مستفيض وتحديد الخيار الاستراتيجي الأنسب للتنمية على المستوى الوطني في الورشة الوطنية الموسعة المزمع تنفيذها في الربع الأخير من هذا العام بمشاركة مجتمعية واسعة.

وحول البدائل التي تم مناقشتها أثناء الاجتماع أفاد الدكتور هلال القمشوعي، مدير مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، بأن هدف الخيار الأول هو التركيز على مسقط كواجهة ومركز رئيسي للأعمال.

أما الخيار الثاني فيستهدف تعزيز دور مدن أخرى في محافظات عدة تساهم مجتمعة مع محافظة مسقط في جعل السلطنة مركزا تجاريا إقليميا معززا بمنافذ وخطوط ربط دولية وإقليمية. ويهدف الخيار الثالث إلى إعطاء المحافظات المختلفة دورا أكبر في عملية التنويع الاقتصادي للسلطنة من خلال التركيز على نمو الحواضر والمدن الرئيسية لكل محافظة.

بينما أبقى الخيار الرابع على التنمية الحضرية وتحسينها في مختلف مناطق السلطنة دون خلق مراكز رئيسية.

وأكد الدكتور هلال القمشوعي بأن مشروع الاستراتيجية يمضي باتساق تام مع مشروع الرؤية المستقبلية عمان 2040 وأن هذه خيارات وبدائل أولية سوف تعرض للمناقشة والتقييم من خلال عدة اجتماعات يشارك فيها المختصون ثم تعرض الخيارات مع نهاية العام في حلقات عمل ومؤتمر يحظى بالمشاركة المجتمعية تمهيدا لاختيار البديل الأمثل للاستراتيجية العمرانية وإقرارها من قبل الحكومة بشكل نهائي.