2٫3% نمو اقتصاد السلطنة العام الجاري .. وتوقع ارتفاعه إلى 2٫5% و2٫9% في 2019 و2020

البنك الدولي: الناتج المحلي لمصدري النفط يواصل التعافي -

كتبت - أمل رجب -

توقع البنك الدولي أن يبقى النمو العالمي ثابتًا عند 3.1 بالمائة في عام 2018 على أن يتباطأ معدل النمو قليلا في عامي2019-2020، وأشار البنك الدولي إلى أن معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجل تحسنا هذا العام مع تعافي البلدان المصدرة للنفط من آثار تراجع النفط والتي أدت إلى قيود على المالية العامة والإنفاق العام، كما انه من جانب آخر تحسن الطلب المحلي والخارجي في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة.

وتوقع تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” أن السلطنة والإمارات وقطر سيسجلون أعلى معدلات النمو في دول المجلس خلال العام الجاري، ومن المنتظر أن يبلغ معدل نمو اقتصاد السلطنة نسبة 2,3 بالمائة، مقابل 2,8 بالمائة في قطر، و2,5 بالمائة في الإمارات، و1,9 بالمائة في الكويت، و1,8 بالمائة في السعودية، و1,7 بالمائة في البحرين.

كما أوضحت توقعات البنك الدولي انه من المتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي للسلطنة مقوما بالأسعار الحقيقة إلى 2,5 بالمائة و2,9 بالمائة خلال عامي 2019 و2020 على التوالي، وفي المقابل فإن المتوسط العام للنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون من المتوقع أن يسجل 2,1 بالمائة خلال العام الجاري و2,7 في 2019 بفضل زيادة الاستثمارات،وقال البنك الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي إن ارتفاع النفط أدى الى تخفيف القيود لدى الدول المصدرة للنفط كما وجد النمو الاقتصادي دعما من نمو القطاعات غير النفطية، وظل معدل التضخم تحت السيطرة لدى غالبية دول المنطقة، مما ساهم في استقرار الأوضاع المالية.

وتوقع البنك الدولي زيادة متوسط النمو بشكل عام في دول منطقة الشرق الأوسط إلى 3 بالمائة خلال العام الجاري و3,3 بالمائة في 2019، في انتعاش يرجع غالبا إلى تعافي اقتصاد المنطقة بعد توازن أسعار النفط، ومن المرتقب أن تزيد البلدان المصدرة للنفط استثماراتها الرأسمالية بفضل زيادة العائدات المحلية وزيادة أسعار النفط، كما أشارت توقعات البنك الدولي إلى انه رغم أن آفاق المستقبل بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط تظل عرضة لمخاطر محتملة منها عدم استمرار زيادة أسعار النفط والمخاوف الأمنية والتوترات السياسية في المنطقة إلا انه من المحتمل أيضا حدوث مفاجآت إيجابية في نشاط الشركاء التجاريين الرئيسيين في المنطقة مما يدعم النمو الاقتصادي.