الكنيست الإسرائيلي يخصم أضرار الحرائق ورواتب الأسرى والشهداء من ضرائب السلطة

رام الله تصفها بقمة السادية والجنون في التاريخ -

رام الله (عمان) نظير فالح- (د ب أ):

صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، أمس، على قانون خصم فاتورة رواتب الأسرى والشهداء، وأضرار حرائق الطائرات الورقية الحارقة في «غلاف غزة» من أموال المقاصة.

وذكرت القناة «السابعة» العبرية أن اللجنة صادقت على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة مع شطب البند الذي ينص على منح الحكومة مرونة في اتخاذ قرار الخصم من عدمه.

وينص القانون على تقديم وزير الجيش تقريرا سنويا عن فاتورة رواتب الأسرى والشهداء التي تدفعها السلطة، وعندها ستقرر الحكومة خصم قيمة الفاتورة من عائدات الضرائب التي تجبيها لصالح الحكومة الفلسطينية.

من جهته، ثمّن رئيس اللجنة عضو الكنيست عن حزب الليكود «آفي ديختر» المصادقة على القانون، واصفا الخطوة بالتاريخية وأنها تعالج خطأ تاريخيا بالسماح بتحويل الأموال لمنفذي العمليات. وفي نفس الوقت، صادقت اللجنة أيضا على ضم أضرار حرائق الطائرات الورقية الحارقة في «غلاف غزة» إلى القانون بناء على طلب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إذ تم إلحاقه بالقانون ليشمل اقتطاع قيمة أضرار الحرائق من عائدات الضرائب الفلسطينية. وهنّأ نتانياهو اللجنة على إقرار القانون، وبخاصة الفرع المتعلق بأضرار الطائرات الورقية، قائلا: إن «على كل فلسطيني يحرق حقولنا أن يعلم أن هناك ثمنا لذلك».

في سياق متصل أفادت مصادر عبرية، أن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، يبحث مشروع قانون يقضي بوضع أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، تحت إدارة مؤسسة «لواء الاستيطان»، وذلك استعدادا لطرحه على برلمان الاحتلال الـ«كنيست».

و«لواء الاستيطان» هو الأداة التنفيذية للحكومة الإسرائيلية في إقامة وترسيخ المستوطنات الريفية بالضفة والنقب والجليل، وتعمل هذه الوحدة بتمويل تام من الحكومة.

وذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية، أن هذا القانون يهدف لشرعنة العمليات الاستيطانية التي كانت تقوم بها المؤسسة خلال عشرات السنوات الماضية في عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة.

وينص القانون على أن المكلف بإدارة ما تسمى الأراضي الحكومية والمهملة في الضفة، سيمنح صلاحية تخصيص أراض «للواء الاستيطان» لإدارتها حسب المعايير المقبولة في «سلطة أراضي إسرائيل»، وحسب الظروف الملائمة، دون  تحديد هذه الظروف.

وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية من وجهة نظر المجتمع الدولي، وعائقا رئيسيا أمام جهود السلام، لكونها مقامة على أراض يريدها الفلسطينيون ضمن دولتهم المقبلة.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 من شهر ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، مؤكدا أن المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية السلام.

من جهتها، رفضت حكومة الوفاق الفلسطينية أمس تبني مشروع قانون في إسرائيل لخصم رواتب القتلى والأسرى الفلسطينيين من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وقال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان صحفي: إن مشروع القانون المذكور «فرض لقرصنة احتلالية إسرائيلية، وسرقة على الأموال الفلسطينية».

وأكد المحمود تمسك الحكومة بصرف رواتب الأسرى والقتلى «إذ لا قوة في العالم تستطيع أن تفرض علينا التخلي عنهم، بعد أن ضحوا بأرواحهم في سبيل حرية واستقلال وطنهم».

وقال: إن «سلطات الاحتلال هي التي يجب أن تعيد كامل الحقوق وتعوض بدل احتلالها، وأن تخضع للمحاسبة على جرائمها، لكن يبلغ الصلف بسلطات الاحتلال أنها تريد قتل الضحية وتجبرها على دفع (ثمن موتها) في بلوغ لأعلى درجات السادية والجنون في التاريخ».

وأضاف: إن «كل ما تقوم به سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته لاغ وباطل، ولا تنطبق عليه صفات القوانين أبدا، فالاحتلال يفرض (إرادته المقيتة البغيضة) بالإكراه والإجبار وقوة السلاح، وهو يناهض القوانين ولا يعترف بها».

وشدد الناطق باسم الحكومة على أن أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل هي أموال فلسطينية منصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة، وأي مساس بها يعتبر سرقة ولصوصية.

وكانت لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست «البرلمان» الإسرائيلي أقرت اليوم مشروع قانون خصم أموال تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات أسرى وقتلى فلسطينيين.

وتتولى إسرائيل جمع الضرائب للفلسطينيين على المعابر والأنشطة التجارية، وفقا لاتفاقيات أوسلو الموقعة بين الجانبين عام 1993 وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية، مقابل استقطاع نسبة 3 بالمائة نظير جمعها.