زيادة الفئات المستحقة في نظام دعم الوقود

مع بدء تطبيق نظام دعم الوقود، الذي تم تصميمه من جانب حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- من أجل دعم شرائح المواطنين المستفيدين به، وفق الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء في أواخر العام الماضي، والذي بدأ تنفيذه اعتبارا من أول هذا العام، فإنه من الواضح خلال الأشهر الخمسة الماضية أن عدد المستفيدين من هذا النظام الذي يوفر للمواطن العماني، مائتي لتر من الوقود من نوع «بنزين 91» بسعر لا يتجاوز 180 بيسة للتر شهريا، قد سجل زيادة مطردة، وإقبالا يتسع باستمرار، من جانب مختلف الشرائح المستفيدة، خاصة في ظل الارتفاع الذي حدث في أسعار النفط في الأسواق العالمية اعتبارا من بداية العام، والذي يفرض زيادة أسعار الوقود لتتوافق، ولو بشكل نسبي، مع هذه الزيادة.

واستمرارا للعمل على التخفيف من أعباء المواطنين، ومواصلة لمسيرة الخير التي تشهدها البلاد بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- أعزه الله- قرر مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه أمس الأول (الأحد) توسيع قاعدة الفئات المستحقة من المواطنين، وفقا للترتيبات والضوابط التي يقوم عليها نظام دعم الوقود المعمول بها حاليا، على أن يتم رفع حد الاستفادة المعمول به من ستمائة ريال كحد أعلى لدخل المستفيد شهريا، إي تسعمائة وخمسين ريالا عمانيا شهريا، وهو ما يعني ضم شريحة الدخل بين ستمائة وتسعمائة وخمسين ريالا عمانيا الى شرائح المستفيدين بهذا النظام، وهو ما يخفف من أعباء هذه الشريحة من المواطنين، أسوة بالشرائح المستفيدة الأخرى. ومعروف أنه يستفيد من نظام دعم الوقود الآن، المواطن الذي يمتلك سيارة ذات رخصة سارية المفعول، ولا يتجاوز دخله ستمائة ريال عماني، والذي يقوم بتسجيل نفسه للاستفادة من النظام.

وقد كلف مجلس الوزراء اللجنة المشكلة بمتابعة تطورات أسعار النفط باتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذا القرار اعتبارا من الأول من أغسطس القادم، مع ثبات الضوابط المعمول بها حاليا. ولعل ما يزيد من أهمية هذا القرار أنه يؤكد الحرص الدائم والمتابعة المستمرة من جانب الحكومة على خدمة المواطن العماني، والتخفيف من أعبائه، قدر الإمكان ووفقا للإمكانات المتاحة أيضا، وبما يحقق الصالح العام للدولة والمجتمع، تنفيذا للتوجيهات السامية المؤكدة دوما على ضرورة العناية بالمواطن العماني تحت كل الظروف.

على صعيد آخر فإن مما له دلالة كبيرة أنه في الوقت الذي تتواصل فيه رعاية الحكومة للمواطن العماني، فإن سياسات ومواقف السلطنة حيال مختلف التطورات الجارية في المنطقة تحظى بتقدير رفيع، على كافة المستويات الرسمية والشعبية، وداخل المنطقة وخارجها أيضا، لأن مواقف السلطنة وحرصها على تحقيق السلام والاستقرار لكل دول وشعوب المنطقة، وحل كل المشكلات بالحوار الإيجابي والوسائل السلمية، اتسمت وتتسم بأعلى درجات الوضوح والشفافية، وهو ما جعل من السلطنة، أمس واليوم، ملتقى لكافة الأطراف الباحثة والراغبة والحريصة بحق على حل المشكلات والتوصل إلى السلام وإنهاء الخلافات والحروب والمواجهات المسلحة، وما قاله السفير الأمريكي السابق في اليمن «جيرالد فايرستاين» في ندوة معهد أبحاث الشرق الأوسط في واشنطن مؤخرا، هو مثال آخر للأثر الإيجابي وللصورة الطيبة للسلطنة لدى الأشقاء والأصدقاء، ولما يمكن أن تقوم به لصالح السلام والاستقرار في المنطقة أيضا.