مركز عمان للحوكمة يوقع اتفاقية مع مؤسسة المناطق الصناعية

للتعاون وتقديم خدمات استشارية -

وقع مركز عمان للحوكمة والاستدامة اتفاقية مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وقعها من جانب المركز السيد حامد بن سلطان البوسعيدي، المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة، ومن جانب المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، المهندس هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وتستهدف الاتفاقية التعاون من أجل إرساء اللبنة الأساسية لتنظيم وتطوير بيئة عمل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وكذلك في إطار سعي المركز لتقديم خدماته الاستشارية لإرساء قَواعد الحوكمة والاستدامة وبث الوعي وتطوير القواعد والأحكام ذات العلاقة لكافة المؤسسات بمختلف أشكالها القانونية، وذلك في إطار الاهتمام المتزايد بموضوع حوكمةِ الشركات والمسؤولية الاجتماعية ودوره الكبير في مواجهة التحديات والتطورات وتعزيز قُدرة المؤسسات على الصمود والـمنافسة والاستدامة.

وقال السيد حامد بن سلطان البوسعيدي، المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة، “نحن فخورون للتقدير والاهتمام الذي تبديه المؤسسة العامة للمناطق الصناعية لتعزيز الاستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها المركز والوقوف على أفضل الممارسات المطبقة في حوكمة المؤسسات والاستدامة وهو ما يعكس القناعة التامة بأهمية هذا الجانب ودورها الكبير في ضمان المضي في مسار إداري سليم يعزز ويحقق أفضل مستويات الأداء، ونأمل من المؤسسات الأخرى في السلطنة أن تحذو حذو هذه المؤسسة ونسأل الله أن يكتب لنا التوفيق في القيام بدورنا على أكمل وجه”.

وأضاف البوسعيدي، “إن توقيع هذه الاتفاقية جاءت في مسار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة لحوكمة قطاع الصناعة والجهات الداعمة له، وهي تتماشى مع خطة المؤسسة الرامية الى تطوير أعمالها وتنويع وتحسين جودة خدماتها ورغبة منها في دعم تلك الأعمال والخدمات بأفضل الممارسات التي من شأنها أن تعزز من أهدافها في المقام الأول وتعزز من جوانب عديدة بالنسبة لها أساسية في المراحل القادمة وهي التنظيم وتقليل المخاطر والشفافية وزيادة ثقة المتعاملين من أصحاب العلاقة واستقطاب مستثمرين.

ومن جانبه صرح المهندس هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، “يعد توقيع هذه الاتفاقية مهم جداً لإعداد ميثاق الحوكمة مع مركز عمان للحوكمة والاستدامة وذلك من منطلق أهمية الأعمال والدور الذي تقوم به المؤسسة في إدارة وتطوير المناطق الصناعية وتوفير مناخ مناسب للأعمال وجذب الاستثمارات من أجل تعزيز موقع السلطنة كمركز إقليمي رائد للصناعة وتقنية المعلومات والاتصالات، وما لذلك من أثر في بناء اقتصاد متين”.

حيث يقوم على قوانين ونظم وقرارات تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف المؤسسة. وتعطي رؤية واضحة للمستثمرين والزبائن ومستخدمي الخدمات التي تقدمها المؤسسة. كما تسعى المؤسسة إلى الاستثمار الأمثل والأرشد لقدراتها ومواردها بتهيئة بيئة عمل أساسها المسؤولية والرقابة والالتزام وعمادها الوضوح والشفافية، سواء في تحديد أهداف المؤسسة وخططها الاستراتيجية، أو في بيان حقوق كل كيان من كياناتها والتزاماته، أو في إدارة علاقتها بالمستثمرين وعلى النشاط الذي تعمل فيه.

وتضمنت بنود الاتفاقية نقاط عدة شملت تولي المركز إعداد ميثاق لحوكمة المؤسسة، إلى جانب رصد ممارسات الحوكمة وفحصها بقصد تحليل الفجوات الإجرائية أو الواقعية إن وجدت، بالإضافة إلى إجراء زيارات ميدانية لمقر المؤسسة الرئيسي في مسقط وعقد اجتماعات مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقديم تقرير أولي بأهم النتائج والفجوات ومناقشتها مع الإدارة للتثبت منها. كما أنها نصت على إعداد مسودة الدراسة ودليل الحوكمة متضمنة توصيفا للوضع الحالي للحوكمة في المؤسسة. وغيرها من البنود الإجرائية والقانونية.

الجدير بالذكر أن مركز عمان للحوكمة والاستدامة أنشئ بموجب مرسوم سلطاني عام 2015م كجهة مستقلة إداريا وماليا وغير هادفة للربح، وهو يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي يعنى بالحوكمة والاستدامة في آن واحد.

يعتبر المركز الجهة الحكومية المعنية بنشر مفهوم وثقافة الحوكمة والاستدامة في جميع المؤسسات في السلطنة بمختلف أشكالها القانونية. وتتمثل رؤية المركز في أن يساهم في التنمية وأن يكون جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني، كما أن رسالته تتمثل في أنه مركز متميز مكرس لبناء اقتصاد أكثر قوة وأكثر قدرة على المنافسة من خلال غرس ثقافة الحوكمة والاستدامة في العمليات الاقتصادية عن طريق التعلم والريادة.