محكمة الاستئناف تدين 6 مواطنين من عائلة واحدة لصيدهم غزلانا بمنطقة يتي

غرامة مالية والسجن ستة أشهر -

أصدرت محكمة الاستئناف (الجنايات) في مسقط حكمها بإدانة ستة مواطنين من عائلة واحدة من معتدي الحياة البرية الذين أقدموا عمدا على جناية صيد وقتل أربعة حيوانات برية من نوع الغزال العربي في منطقة يتي - وادي الحلو بمحافظة مسقط ، وهي جناية مؤثمة استنادا الى نص المادة ( 15 /‏‏ ب ) من قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية « يعاقب كل من قام عمدا بقتل أو صيد أو تهريب أي من الحيوانات أو الطيور، أو أية مواد جينية منها بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين». حيث تضمن الحكم الذي قضى بمعاقبة كل واحد منهم : بالسجن 6 أشهر، والغرامة ثلاثة آلاف ريال عماني ، مع الأمر بمصادرة المركبة المستخدمة في الجرم والأسلحة النارية والذخائر وإلزامهم مصاريف الدعوى القضائية.

وتعود تفاصيل القضية عند دخول سيارة من نوع دفع رباعي ( أف جي كروزر ) بتاريخ 27 /‏‏ 7 /‏‏ 2017م وصعودها لأعلى الجبل في منطقة يتي /‏‏ وادي الحلو. وقام على أثرها مأمورو الضبط القضائي بمكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني ووزارة البيئة والشؤون المناخية بالتحري والبحث حول معلومات عن تلك المركبة بواسطة الأهالي القاطنين على مقربة من المنطقة والذين أفادوا بعد وصفهم للمركبة نفسها وترددها أكثر من مرة للموقع. وبذلك أبقى مأمورو الضبط القضائي المسؤول المباشر على اطلاع بالأمر. وبعد متابعة للمركبة حتى صباح اليوم التالي بتاريخ 28 /‏‏ 7 /‏‏ 2017م باشر مأمورو الضبط القضائي من مكتب حفظ البيئة ووزارة البيئة والشؤون المناخية بالتحرك في تمام الساعة السادسة صباحا إلى المكان الذي تواجدت فيه المركبة حيث تبين قيام عدد 6 أشخاص بارتكاب جريمة انتهاك للحياة البرية بصيد وقتل 4 حيوانات برية من نوع الغزال العربي وذلك بواسطة عدد من الأسلحة النارية من نوع ( ايفن ، وسكتون ، وستاير ) ، وبعد أن تم توقيفهم تم التنسيق مع شرطة عمان السلطانية المعزز بفريق مسرح الجريمة من إلقاء القبض على المتهمين بالموقع وتحريز اللحوم وبقايا الغزلان المذبوحة وغيرها.

هذا ويود مكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني ووزارة البيئة والشؤون المناخية تقديم الشكر للأهالي على التعاون في حماية البيئة ومفردات الحياة البرية ، ولشرطة عمان السلطانية والادعاء العام على الجهود التي تبذل لتطبيق القانون وفرض العقوبات على منتهكي الحياة البرية وجعلهم عبرة لمن تسول له نفسه الاعتداء على تلك الثروات والمكتسبات الوطنية والإخلال بالتوازن البيئي ، ويهيبان بجميع المواطنين والمقيمين في الوقت نفسه على التكاتف والوعي المجتمعي بأهمية المساهمة في حماية تلك الحيوانات البرية وعدم التعرض لها بأي شكلٍ من الأشكال.