المسح الصناعي السنوي يستهدف 963 منشأة متوسطة وكبيرة
ينتهي في يوليو والنتائج قبل نهاية العام -
أشارت المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة إلى أن نسبة الأعمال المنجزة في أعمال المسح الصناعي السنوي للمنشآت الصناعية المتوسطة والكبيرة لسنة الإسناد 2017م بلغت 45 في المائة، والتي تستهدف هذا العام 963 منشأة صناعية.
ويأتي المسح الصناعي بشكل سنوي بهدف توفير قاعدة بيانات متكاملة وحديثة عن القطاع الصناعي في السلطنة والاستعانة ببيانات المسح في وضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية، وغيرها من الأغراض التي تخدم التنمية حيث تتم عمليات تنفيذ المسح من خلال الزيارات الميدانية للمنشآت وعن طريق إرسال الاستمارة عن طريق البريد الإلكتروني.
وأوضح أحمد بن حارب اليعقوبي رئيس قسم التحليل والنشر الصناعي بدائرة المعلومات الصناعية أن المنشآت الصناعية التي يشملها المسح الصناعي تتوزع بين371 منشأة في محافظة مسقط، و220 منشأة في محافظة شمال الباطنة، و50 منشأة في محافظة جنوب الباطنة، و47 منشأة في محافظة الداخلية، و96 في محافظة ظفار، و35 منشأة صناعية في محافظة الظاهرة، و48 منشأة في محافظة البريمي، و47 بمحافظة جنوب الشرقية، و44 منشأة في محافظة شمال الشرقية، و5 منشآت في محافظة مسندم.
و يتم تنفيذ أعمال المسح الصناعي السنوي بمختلف محافظات السلطنة لحصر المنشآت الصناعية العاملة في السلطنة، الحاصلة على التسجيل الصناعي والبالغة تكلفتها الاستثمارية خمسة آلاف ريال عماني فأكثر، ويزيد عدد العاملين بالمنشأة عن تسعة عمال وذلك لجمع البيانات الصناعية الخاصة بالقطاع الصناعي الخاص بالسنة المالية 2017م.
وأضاف أحمد اليعقوبي: يتم توزيع استمارة المسح على المنشآت الصناعية عن طريق جامع البيانات والذي بدوره يقوم بمتابعة المنشأة الصناعية في تعبئة استمارة المسح وتوفير المعلومات، حيث تشكل بيانات المسوحات الصناعية قاعدة مهمة تستند إليها الجهات الحكومية عند وضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية، بالإضافة إلى مقارنة واقع أداء القطاع الصناعي مع الأهداف الموضوعة في الاستراتيجيات والخطط ،متوقعا أن تنتهي الأعمال الميدانية للمسح الصناعي بداية شهر يوليو القادم, حيث ستبدأ بعدها أعمال فحص وتدقيق البيانات المعبأة في استمارات المسح الصناعي للتأكد من مدى صحتها، ثم سوف تبدأ أعمال إدخال بيانات المسح في النظام الآلي المخصص لها. علما بأن وزارة التجارة والصناعة ستسعى في نشر النتائج والبيانات الأولية للمسح الجاري في أقرب فرصة ممكنة خلال العام الحالي 2018م.
ودعا رئيس قسم التحليل والنشر الصناعي أصحاب المنشآت الصناعية الى التعاون مع المختصين وتسليم استمارة المسح الصناعي في أقرب وقت مؤكدا أن جميع البيانات سوف تعامل معاملة سرية ولن تستخدم إلا في أغراض التخطيط والدراسات وذلك وفقا لقانون الإحصاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2001 .