الراشدية: 1479 حالة ابتزاز إلكتروني تم رصدها العام الماضي و362 منذ مطلع العام الحالي

انتهى الحال ببعضها إلى الانتحار والأمراض النفسية والنبذ الاجتماعي -

أجرى اللقاء: سالم بن حمدان الحسيني -

أكدت عزيزة بنت سلطان الراشدية (مديرة خدمات الأمن السيبراني الاحترافية) بالمركز الوطني للسلامة المعلوماتية التابع لهيئة تقنية المعلومات أن عدد حالات الابتزاز الإلكتروني التي رصدها المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بهيئة تقنية المعلومات خلال العام الماضي بلغت 1479 حالة، و362 حالة ابتزاز حتى نهاية شهر أبريل من هذا العام، معظمها من فئة الذكور بسبب تحفظ النساء عن الإبلاغ عن هذا النوع من القضايا.. مؤكدة أن هناك تزايدا في حالات الابتزاز الإلكتروني انتهى الحال ببعضها إلى الانتحار، والأمراض النفسية والنبذ الاجتماعي وأنه من خلال حملة «بلغ وسرك في بئر» تم تسجيل 163 حالة خلال أسبوعين وتم استقبال أكثر من 2800 بلاغ عبر الاتصال الهاتفي وأكثر من 420 بريدا إلكترونيا متعلقا بقضايا الابتزاز الإلكتروني. وقالت الراشدية في حوار خاص لـ «روضة الصائم»: إن تجنب فتح الروابط المجهولة واستخدام برامج الحماية من الاختراقات والفيروسات وسرعة الإبلاغ في حال وقوع الابتزاز وعدم تحويل مبالغ مالية أو الإفصاح عن أرقام البطاقات المصرفية والاحتفاظ بالرسائل والمحادثات أهم الإرشادات التي ننصح بها.. نقرأ المزيد في الحوار التالي:

■ ■ هل لكم أولا أن تعطونا فكرة عن ماهية الابتزاز الإلكتروني؟ وعلى الجهود المبذولة من قبل هيئة تقنية المعلومات لمكافحة الجرائم الإلكترونية والتنسيق القائم بين الهيئة وبين شرطة عمان السلطانية؟ وما هي عقوبة الابتزاز الإلكتروني في القانون العماني؟

يُعرف القانون العماني الابتزاز الإلكتروني بأنه تهديد ‏شخص ‏أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو امتناع ولو كان هذا ‏الفعل أو الامتناع عنه مشروعا، ويحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مادته الثامنة عشرة كل من قام بالابتزاز الإلكتروني بالسجن مدة لا تقل عن شهر ‏ولا تزيد على ثلاث ‏سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيـد علـى ‏ثلاثـة آلاف ريـال عماني أو ‏بإحدى هاتين العقوبتين. ويأتي دور هيئة تقنية المعلومات ممثلة بالمركز الوطني للسلامة المعلوماتية في دورين أساسين: الأول يتمثل في التوعية ونشر ثقافة الاستخدام الآمن لشبكات التواصل الاجتماعي وذلك من خلال تنظيم الحملات التوعوية في هذا المجال والتي تضمن العديد من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف جميع شرائح المجتمع. ثانيا العمل مع مؤسسات إنفاذ القانون بالسلطنة (شرطة عمان السلطانية والادعاء العام) للكشف عن هوية الجاني أو المبتز وذلك من خلال التحليل والبحث والتقصي.

■ ■ ُيلاحظ ارتفاع عدد حالات الابتزاز الإلكتروني الذي يستهدف الابتزاز الأخلاقي والمالي.. هل لكم أن تطلعوا القارئ الكريم على عدد البلاغات التي تم رصدها حتى الآن منذ بداية العام الحالي؟ وكم كانت الإحصائية السنوية خلال العام الماضي؟

بلغ عدد حالات الابتزاز الإلكتروني في عام 2017 والمسجلة في المركز الوطني للسلامة المعلوماتية التابع لهيئة تقنية المعلومات 1479 حالة، كما بلغ عدد الحالات المسجلة في عام 2018 حسب الأرقام التي رصدها حتى نهاية شهر أبريل الماضي 362 حالة ابتزاز.

■ ■ ما هو دور الهيئة للتصدي لمثل هذه الهجمات؟ وما هي الجهود التي تقومون بها لتوعية المجتمع وتنويره بكيفية التعامل مع هذه الإشكالية؟

تنظم الهيئة بشكل دوري ومستمر حلقات عمل توعوية عن أمن المعلومات لجميع فئات المجتمع وتنظم هذه الحلقات في: المدارس والجامعات والمؤسسات العامة والخاصة. وبسبب تزايد حالات الابتزاز الإلكتروني التي انتهى الحال ببعضها إلى الانتحار، والأمراض النفسية والنبذ الاجتماعي، ولكسر جدار الصمت جاءت حملة «بلّغوسركفي_بئر» التي تبنتها هيئة تقنية المعلومات بالتعاون مع المؤسسات المعنية والتي ترتكز على بناء جسور الثقة مع ضحايا الابتزاز الإلكتروني من خلال تزويدهم بقناة تواصل مباشر مع المؤسسات المعنية مع ضمان الحفاظ على سرية البلاغات.

■ ■ هل هناك إجراءات معينة أو متبعة تنصحون بها لتأمين الحماية اللازمة للأفراد من أي عمليات ابتزاز؟

هناك عدد من الإرشادات التي تساعد على تجنب الوقوع في شرك الابتزاز الإلكتروني، تبدأ بتجنب فتح الروابط مجهولة المصدر وتحميل صور شخصية أو عبارات مثيرة في حسابات التواصل الاجتماعي تجذب المبتزين، كما ننصح باستخدام برامج الحماية من الاختراقات والفيروسات واختيار كلمات دخول معقدة ومركبة مما يصعب من عملية الاختراق وبالتالي الابتزاز. أما عن الأخطاء التي يرتكبها البعض قبول صداقات لأشخاص مجهولين وإعطاء الثقة المفرطة في الآخرين ومشاركتهم الصور والمعلومات الخاصة مما يسهّل من سرقة بياناتهم. ومن الثغرات التي يستهدفها المبتز تتبع المستخدمين للمواقع الإباحية والخوض في دردشات غير لائقة قبل الشروع في عملية الابتزاز والتهديد.

■ ■ ما هي أكثر الشرائح المجتمعية التي تتعرض لجرائم الابتزاز الإلكتروني. وكيف يتم تسليط الضوء عليها توعويا؟

معظم حالات الابتزاز التي تم التعامل معها من قبل المركز استهدفت الفئات العمرية من 16-46 سنة، وأغلب الحالات المسجلة هي من فئة الذكور، ويعزى ذلك إلى تحفظ النساء عن الإبلاغ عن هذا النوع من القضايا، وهذا ما دعا هيئة تقنية المعلومات لتعزيز مفهوم السرية والخصوصية من خلال حملة «بلغ وسرك في بئر»، وقد استمرت الحملة 10 أيام خلال الفترة من (4 -14 أكتوبر 2016) عبر مختلف وسائل الإعلام تم خلالها تسجيل 163 حالة خلال أسبوعين مقارنة بـ 161 حالة خلال 9 شهور قبل الحملة، وارتفعت نسبة الفتيات اللاتي قمن بالإبلاغ عن الابتزاز الإلكتروني بنسبة 28%، كما تم استقبال أكثر من 2800 بلاغ عبر الاتصال الهاتفي وأكثر من 420 بريدا إلكترونيا متعلقا بقضايا الابتزاز الإلكتروني.

■ ■ ما هي الطرق والوسائل التي يستخدمها الجاني للابتزاز من خلال العوالم الافتراضية لدى مواقع التواصل الاجتماعي؟ وكيف يتجنب الإنسان الوقوع في فخ المبتزين؟ وكيف يتصرف المجني عليه وقت شعوره بالوقوع في شراك المبتزين؟

عادة ما يعتمد المبتز على مبدأ الثقة لاستدراج الضحية والحصول على المعلومات أو المواد التي تسيء للضحية والتي يتم استخدامها لاحقا في عملية الابتزاز، بعد ذلك تبدأ عملية الابتزاز، وهنا ينبغي على الضحايا القيام بعدد من الأمور عند تعرضهم للابتزاز ومنها: سرعة الإبلاغ لدى الجهات المعنية والتي تتمثل في المركز الوطني للسلامة المعلوماتية أو شرطة عمان السلطانية أو الادعاء العام. وتجنب التواصل مع المبتز حتى عند التعرض للضغط الشديد. وعدم تحويل أية مبالغ مالية أو الإفصاح عن أرقام البطاقات المصرفية. وتجنب الجدال مع المبتز والاحتفاظ بجميع الرسائل والمحادثات التي تثبت تورط المبتز وذلك لتقديمها كدليل في وقت لاحق.

وأوضحت الراشدية انه يمكن التعرف على خدمات المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بهيئة تقنية المعلومات عبر الموقع الإلكتروني (www.cert.gov.om)، وللتبليغ عن حالات الابتزاز أو الحوادث الأمنية عموما التواصل مع المركز عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو عبر الهاتف: 24166828 وذلك خلال فترة الدوام الرسمي من الساعة 7:30 صباحا إلى الساعة 2:30 ظهرا.

■ ■ كيف يتم التعامل مع قضايا الاحتيال التي ترتكب من قبل العصابات المنظمة التي تتخذ من الخارج مكانا لتنفيذها؟ وما هي الآليات المتبعة لدى الهيئة للتعامل مع الأدلة الجنائية الناتجة عن الجرائم الإلكترونية؟

يقوم المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بهيئة تقنية المعلومات بالتعاون بشكل متواصل مع المراكز المماثلة بمختلف الدول وذلك ضمن اتفاقيات تم توقيعها والتي بموجبها يتم التعاون والمساهمة في حل القضايا الواقعة ضمن حدود الدول التي تربطها هذه الاتفاقيات. كما تقوم مؤسسات إنفاذ القانون بهذا الدور أيضا وذلك من خلال التعامل مع المؤسسات المماثلة لها بالدولة التي يتواجد بها الجاني.

وفيما يتعلق بملاحقة المبتز إن كان خارج السلطنة وإحضاره للمحاكمة في أراضي السلطنة فهذا الأمر تحكمه الاتفاقات الدولية والثنائية بين الدول لا سيما تلك المتعلقة بتسليم المجرمين. أما فيما يتعلق بالتعامل مع الأدلة الجنائية فإن الهيئة تقوم بتشغيل أعمال المختبر الوطني للأدلة الرقمية لتوفير الدعم الفني لمؤسسات إنفاذ القانون في السلطنة من خلال تحليل الأدلة الرقمية الناجمة عن الجرائم الإلكترونية وتشمل: أجهزة الحاسب الآلي والهواتف والأجهزة الذكية وبرامج الصوت والصورة وبرامج الفيديو وأيضا استرجاع البيانات.

■ ■ أخذ الحيطة والحذر أمر مهم لتفادي الانخداع بالأساليب والطرق التي يتبعها المبتزون.. ما هي الطرق الآمنة للتعامل مع التقنية الحديثة؟ وما هو دور أولياء الأمور لمتابعة أبنائهم وتوجيههم لتجنيبهم في وقوع ضحايا هذه الجرائم؟

ولي الأمر مطالب بتثقيف نفسه في مجال الأمن المعلوماتي من خلال حضور المحاضرات والحملات في هذا الجانب والتعرف على أهم ما يحيط بالفضاء السيبراني من مخاطر وكيفية التعامل معها مما يساهم في الوقاية من جرائم الابتزاز ومن حمايته لأبنائه من المتربصين خلف الشاشات والأجهزة الذكية. وتتمثل أهم النصائح الواجب اتباعها من قبل أولياء الأمور في التالي: التقرب من الأطفال وتوعيتهم عن الابتزاز وتعزيز الثقة لدى الطفل للجوء إليك في حال تعرضه للابتزاز. وكذلك عدم السماح للأبناء باستخدام كاميرا الإنترنت لتصوير أنفسهم إلا بحضور الوالدين، وتوعية الأبناء حول كلمة المرور وأهمية حمايتها، وعدم إعطاء الأصدقاء حق الوصول إلى الحسابات الشخصية، وكذلك توعية الأبناء حول أهمية تجنب طلب صداقات أو قبول طلب صداقات من قبل أشخاص غير معروفين.