إيران ترفض طلب المفتشين تعاونا أفضل وبكين تدعو إلى احترام الاتفاق النووي

أوروبا تطلب من واشنطن استثناءها من العقوبات -

عواصم - (وكالات)- قال دبلوماسي إيراني بارز أمس: إن إيران لن تمنح المفتشين الدوليين المزيد من إمكانية إجراء أعمال التفتيش في ضوء انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015

وكان رضا نجفي ممثل إيران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلق على تصريحات رئيس الوكالة يوكيا أمانو بأن إيران لم تظهر أقصى موقف إيجابي وسرعة تجاه المفتشين في بعض الحالات.

وكان اتفاق إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الكبرى الأخرى عام 2015 يشمل المراقبة التداخلية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأنشطة إيران من أجل كشف ومنع أي عمل محتمل بالنسبة للأسلحة النووية، وذلك مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

وعندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب أمريكا من الاتفاق في مايو الماضي، أصدر أوامره بإعادة فرض العقوبات.

وقال نجفي للصحفيين على هامش اجتماع لمجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «وطالما أن إيران لا تستفيد من الاتفاق، فلا يجب أن يتوقع أحد أن تمضى في تطبيق المزيد من الإجراءات الطواعية».

وكان القادة الإيرانيون قد أعلنوا اتخاذ خطوات تحضيرية لتعزيز تخصيب اليورانيوم في حال انهيار اتفاق 2015

وأوضح: «علي أن أؤكد أن ذلك لا يعني أن إيران سوف تبدأ على الفور في ممارسة أنشطة مناهضة للاتفاق».

وأوضح أن هناك تحضيرات لإعادة تشغيل منشآه تم تجميد عملها في أصفهان، تقوم بمعالجة اليورانيوم الخام لكي يتم تنقيته لاحقا في منشأة تخصيب وبناء أجهزة طرد جديدة تستخدم في عملية التخصيب.

وقالت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبية فيديريكا موغيرني: إن الإعلان عن الخطة الإيرانية الذي لا يصدر كما تقول طهران حكما مسبقا على استخدام أجهزة طرد مركزي جديدة، «لا يشكل بحد ذاته انتهاكا للاتفاق» لكنه «لا يساهم في تعزيز الثقة بطبيعة البرنامج النووي الإيراني».

بدوره قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان: إن الخطوة الإيرانية تأتي «في وقت غير ملائم» ولكن الجهورية الإسلامية ما زالت تلتزم بتعهداتها. وأضاف لشبكة «أوروبا وان»: «هذا يظهر نوعا من الغضب، ودائما من الخطر التلاعب بالخطوط الحمراء».

وتحاول بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي الدول التي تفاوضت للتوصل للاتفاق مع أمريكا وروسيا والصين، إنقاذ الاتفاق من خلال حماية الشركات الأوروبية التي لها صلات مع إيران من العقوبات الأمريكية التي تم إعادة فرضها.

وأكد نجفي أن طهران سوف تقرر ما إذا كانت سوف تبقى أو تترك الاتفاق «في القريب العاجل» بناء على ما إذا كانت جهود أوروبا ناجحة. وقال «إنها ليست عملية لا نهائية، ويجب أن تنتهى في القريب العاجل».

في السياق، دعت الصين أمس «جميع الأطراف» إلى احترام الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني و«الاستمرار في تطبيقه»، بعد إعلان طهران زيادة قدراتها على تخصيب اليورانيوم.

وقالت هيوا شونيينج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية «في الظروف الراهنة نأمل أن يتصرف جميع الأطراف المعنيين آخذين في الاعتبار المصلحة العامة على الأمد البعيد وأن يستمروا في تطبيق الاتفاق» حول الملف النووي المعقود في 2015 مع إيران.

إلا أنها لم تسهب في التعليق على قرار طهران الأخير ولم تنتقده.

وأضافت شونيينج في مؤتمر صحفي أن «تطبيق الالتزامات الواردة في الاتفاق بطريقة كاملة ومتوازنة، سيساهم في ضمان الحد من الانتشار النووي ويحافظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط». إلى ذلك قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي: إنها ستبحث أفضل السبل للحيلولة دون امتلاك إيران أسلحة نووية وذلك خلال محادثات مع نظيرها الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس. وأكد المتحدث موقف بريطانيا المؤيد للاتفاق النووي مع طهران. وأضاف المتحدث للصحفيين «بوسعكم توقع أن تثير رئيسة الوزراء ملف إيران وأفضل السبل لمنعها من تطوير سلاح نووي. ما زالت بريطانيا ترى، مثل فرنسا وألمانيا، أن الاتفاق النووي مع إيران هو أفضل سبيل لمنع حدوث ذلك».

في الأثناء أرسلت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي أمس طلبا رسميا مشتركا إلى واشنطن لإعفاء شركاتها من الإجراءات العقابية الناجمة عن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران. وورد في الرسالة الموجهة إلى كل من وزيري الخزانة والخارجية الأمريكيين ستيفن منوتشين ومايك بومبيو «كحلفاء، نتوقع من الولايات المتحدة الامتناع عن اتخاذ إجراءات تضر بمصالح أوروبا الأمنية».

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير: إن الدول الثلاث والاتحاد الأوروبي يطلبون من الولايات المتحدة «إعفاء الشركات الأوروبية التي تقوم بأعمال تجارية قانونية في إيران من جميع العقوبات الأمريكية خارج الحدود».

وكتب على «تويتر» «يجب أن يكون بمقدور هذه الشركات مواصلة أنشطتها».

ويقول محللون: إن الشركات الأوروبية التي سارعت للاستثمار في إيران بعد رفع العقوبات خلال السنوات الثلاث الماضية هي الخاسر الأكبر من إعادة فرضها.

وذكرت عدة شركات كبرى بينها «توتال» الفرنسية و«ميرسك» الدنماركية أنه لن يكون بإمكانها البقاء في إيران مع إعادة فرض العقوبات بشكل كامل خلال الأشهر الستة المقبلة إلا في حال حصولها على استثناءات واضحة من واشنطن.

وأعلنت مجموعة صناعة السيارات الفرنسية «بي اس ايه» الاثنين أنها ستنسحب من إيران لتجنب خطر التعرض لغرامات عقابية.