وفد من كلية الدفاع الوطني يطلع على مبادرات المؤسسة العامة للمناطق الصناعية

حسن المرهون: المرحلة الثانية للخطة التنفيذية تضم 159 مشروعا بتكلفة 1.635 مليار ريال عماني –
13 سياسة عامة بانتظار الموافقة ووضع مؤشرات رقمية قابلة لقياس مراحل الخطة –

قام وفد من كلية الدفاع الوطني، يترأسه اللواء الركن سالم بن مسلم بن علي قطن آمر الكلية، بزيارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، بواحة المعرفة مسقط؛ للتعرف على الفرص الاستثمارية في السلطنة وآلية عمل المؤسسة.
استقبل الوفد هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة، الذي قدم نبذة تعريفية حول رؤية المنطقة المتمثلة في تعزيز موقع عمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز، ورسالتها العامة التي تسعى من خلالها إلى جذب الاستثمارات الصناعية، وتوفير الدعم للمستثمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية والبنية الأساسية الجيدة، وخدمات القيمة المضافة، والإجراءات الحكومية السهلة، كما أوضح الحسني الأهداف العامة للمؤسسة والمتمثلة في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم وإيجاد فرص عمل جديدة بالإضافة إلى تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة؛ مثل: قطاع النقل، والقطاع المصرفي، والقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات.
وقدّم حسن المرهون، مدير عام التخطيط وتطوير الأعمال بالمؤسسة، عرضاً حول الأهداف والاستراتيجيات المؤسسية، أوضح من خلاله أن الانطلاقة الفعلية للمناطق الصناعية كانت بتأسيس هيئة منطقة الرسيل الصناعية، ليتم بعدها توسعة التجربة وإنشاء المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بهدف تخطيط وإنشاء وإدارة وتنمية المناطق الصناعية في السلطنة، وأشار المرهون إلى أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية قامت بوضع خطة استراتيجية طويلة المدى، حيث تم فيها مراعاة تقسيم فترة التنفيذ على ثلاثة مراحل بحيث تكون المرحلة الأولى (2013 – 2016) والمرحلة الثانية (2017 -2020) والمرحلة الثالثة (2021 – 2025)، متضمنة البرنامج الاستثماري للمؤسسة المرافق للخطة التنموية الثامنة للسلطنة (2015 – 2011) والخطة التنموية التاسعة (2016-2020)، واستكمالا للمرحلة الأولى من الخطة التنفيذية (2013- 2016) تم العمل على إعداد المرحلة الثانية من الخطة التنفيذية (2017-2020) حيث اشتملت على المشاريع والأنشطة بواقع (159) مشروعا وبكلفة تقديرية قاربت (مليارا وستمائة وخمسة وثلاثين مليون ريال عماني) (1,635,000,000 ريال) وموزعة على (127) مشروعا وبتكلفة تقديرية حوالي (مائة واثنين وأربعين مليون ريال عماني) (142,000,000 ريال) ستعمل المؤسسة على تمويلها، و(32) مشروعا وبكلفة تقديرية حوالي (مليار وأربعمائة واثنين وتسعين مليون ريال عماني) (1,492,000,000 ريال) ستعمل المؤسسة على طرحها للاستثمار للقطاع الخاص، وتم تحديد وبلورة عدد من السياسات العامة والبرامج (13) (ثلاث عشرة) سياسة عامة (بانتظار موافقة مجلس الوزراء النهائية )، ولتتمكن المؤسسة من قياس الأداء الكلي فقد تم وضع عدد من المؤشرات الرقمية القابلة للقياس لكل سياسة محدد بالخطة.

الخدمات والتسهيلات

في حين قدّم المهندس عبدالله الكعبي، مدير عام منطقة صور الصناعية، نبذة الخدمات والتسهيلات المقدمة في المناطق الصناعية مثل النافذة الموحدة لجميع الرخص والخدمات، والبنية الأساسية المتطورة، وتسعيرة الكهرباء والمياه، وتسعيرة إيجار الأراضي الصناعية، وأضاف الكعبي أن المميزات تتمثل في الإعفــاء من ضـريبة الدخــل، حيث إن جميع المشاريع الصناعية معفاة من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات أخرى، كما أنه لا توجد ضريبة للدخل الشخصي في السلطنة. وأيضا الإعفاء من الضرائب الجمركية، وكذلك تسهيلات القروض وتسهيلات الصادرات كبنية أساسية حديثة تلبي احتياجات قطاع عريض من الصناعات والاستثمارات بتكلفة منخفضة، علاوة على خدمات القيمة المضافة مثل مركز الاتصال وخدمات المستثمرين، خدمات الصيانة، خدمات الأمن والسلامة، والخدمات المساندة [بنوك ،بريد ، تغذية ، قاعات ، ملاعب.
أما ملك الشيبانية، مدير عام المركز الوطني للأعمال، فقدّمت نبذة عن المركز الذي قامت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بتدشينه في العام 2013 حاضنة رئيسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، وذلك من خلال تقديمه للدعم الفني والإداري واللوجستي والتوعوي للمشاريع الناشئة والأفكار المبتكرة بغية الوصول لمشاريع ذات نفع اقتصادي وقيمة مضافة للبلاد، بالإضافة إلى دوره في تطوير المجتمع العماني بدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال خلق الوعي حول ريادة الأعمال وإلهام الجيل الجديد من الشباب لاستكشاف إمكانياتهم وقدراتهم على تأسيس وريادة الأعمال الخاصة، حيث يهدف المركز بشكل أساسي إلى تأسيس قنوات للحوار والتواصل بين المجتمعات وأصحاب المبادرات التجارية ورجال الأعمال وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على البروز في الأسواق المحلية من خلال احتضان المبادرات والمشاريع المتخصصة بمختلف القطاعات. وتنقسم الخدمات التي يوفرها المركز إلى ثلاث مراحل تتمثل في خدمة ما قبل الاحتضان والتي تهدف إلى بث الوعي وتنمية فكرة المشروع، والمراجعة الدورية لمسودة المشروع، بالإضافة إلى دعم تخطيط الأعمال، أما خدمات فترة الاحتضان فتتمثل في تفعيل مخطط المشروع، وفتح قنوات تسويقية، وتطوير المنتج /‏‏ الخدمة، وصقل الشخصية (غرس الحس التجاري) إلى جانب صقل الشخصية (غرس الحس التجاري)، أما مرحلة تسريع نمو الشركات فيسعى المركز من خلالها إلى تطوير نمو الشركات في السوق، وغرس التنافسية، والتركيز على الاستقرار الإداري والمالي، علاوة على ضمان حصص السوق المحلي.

مشروع مركز الابتكار

من جانبه، قدّم الدكتور عبدالله المحروقي، الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار الصناعي، نبذة توضيحية أوضح من خلالها أنه تم اعتماد مشروع تحويل مركز الابتكار الصناعي الى شركة حكومية من خلال البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي “تنفيذ” ليكون المظلة الوطنية للابتكار الصناعي ليعمل على تمكين رفع مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي والتنويع الاقتصادي من خلال تفعيل منظومة الابتكار الصناعي (تعزيز التعاون التكاملي بين القطاع الصناعي والأكاديمي والحكومي والمجتمع المدني)، تطوير الرأس المال البشري القادر على تعزيز الأداء الابتكاري، دعم الابتكار الصناعي ونقل التكنولوجيا واستثمار الملكية الفكرية، وتعزيز الكفاءة الإنتاجية الصناعية بهدف رفع مستوى التنافسية العالمية بغية التمحور نحو الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار، مشيراً المحروقي إلى أن برامج المركز تتمحور حول تأهيل رأس المال البشري، تفعيل الترابط بين الحكومة والصناعة والأكاديمية، تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة في الابتكار الصناعي، دعم الابتكار في الشركات القائمة، بالإضافة إلى دعم الابتكار على مستوى القطاعات.

شموخ للاستثمار

أما مسلم الهديفي، الرئيس التنفيذي لشركة شموخ للاستثمار والخدمات، فأشار إلى أنها شركة مساهمة عمانية مقفلة تأسست في أكتوبر 2010، وذلك بهدف جذب الشراكات الاستراتيجية من مجموعة من الكيانات الاقتصادية المحلية والعالمية للاستثمار في مجال تنفيذ مشاريع وتطوير البنية الأساسية في مختلف المناطق الصناعية من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في سلطنة عمان التي من شأنها ضمان الجودة الشاملة بين العمل والحياة للجميع، وتطوير البنية الأساسية الصناعية القادرة على المنافسة عالميا في المناطق الصناعية في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والسعي لخلق أفضل بيئة لنمو الصناعات في السلطنة من خلال تحديد احتياجات البنية الأساسية المتنوعة ومتطلبات مميزة من الصناعات في سلطنة عمان وتحويلها إلى فرص قابلة للاستثمار العمل جنبا إلى جنب مع المؤسسة على نمو المناطق الصناعية وتزويدها بالخدمات الأساسية لاستثمار نموها عبر تطوير مشاريع البنية الأساسية ذات قدرة تنافسية عالية، والمشاركة في مشاريع البنية الأساسية الصناعية (البناء – التشغيل – نقل الملكية) تنويع المخاطر جغرافيا من خلال تغطية جميع المدن الصناعية واحتياجات مختلف القطاعات، وخلق فرص كبيرة للموارد البشرية المحلية لممارسة المهن الواعدة من خلال مشاريعنا، بالإضافة إلى تحديد القطاعات العالمية والإقليمية الناشئة من الصناعات للاستثمارات المفيدة، ودعم عملية التنمية من اختصاص ومهارات القوى العاملة المحلية في هذه المناطق.