الإسكان بصدد إنشاء مركز لخدمة المطورين العقاريين

الملتقى العقاري يناقش آليات تنظيم القطاع –
تغطية – ماجد الهطالي –

كشفت وزارة الإسكان عن أنها تعمل الآن على مقترح إنشاء مركز لخدمة المطورين العقاريين والذي حصل على مباركة مجلس الوزراء وحاليا في مراحله الأخيرة .. وسيعمل المركز في خدمة المطورين كالحصول على الموافقات اللازمة لكل مشروع من كافة الجهات خلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى 27 يوما، مثل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أو من شرطة عمان السلطانية أو وزارة السياحة أو غيرها من الجهات الخدمية.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستبدأ أيضا في تسجيل شركات التطوير العقاري وكذلك المشروعات وشركات إدارة المرافق العامة والتي سوف تحل محل جمعيات الملاك وستقدم خدمات الصيانة بعد البيع – من أجل إيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية والارتقاء وتنظيم القطاع .
جاء ذلك في الملتقى العقاري الرمضاني الثالث مساء أمس الأول، والذي ناقش آليات تنظيم القطاع والتسويق وطرق سد الفجوة بين المطورين والوسطاء والصعوبات التي يواجهها القطاع .. مستعرضا القرارات المتعلقة بالقطاع، وآراء وخبرات العقاريين.
رعى الملتقى معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان، بحضور معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية وعدد من أصحاب السعادة ورجال الأعمال.
وقال سليم البلوشي المدير العام المساعد في المديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان في مداخلة له بالملتقى: إن الوزارة ممثلة في المديرية تسعى إلى تنظيم سوق العقار من خلال إيجاد وسطاء عقاريين مرخصين ومؤهلين، لتنظيم القطاع العقاري في السلطنة بشكل عام، وأعمال الوساطة في المجالات العقارية بشكل خاص، ولما للوساطة وإدارات العقارات من أهمية كبيرة في استقرار القطاع العقاري، كتفعيل العمل بتراخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية للشركات والمؤسسات بمحافظة مسقط، من أجل تنظيم العمل في مجال الوساطة العقارية وتصنيف الوسطاء منهم المحليون والدوليون ووسطاء متخصصون في المباني ووسطاء أراضي الفضاء ووسطاء إقليميون ووسطاء متخصصون في مجال التطوير العقاري.
من جانبه قال حسن الرقيشي رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بغرفة تجارة وصناعة عُمان: إن الملتقى يعد منصة للحوار لتبادل الآراء والمعلومات فضلا عن أنه بيئة مناسبة للقاء ذوي الخبرة والاطلاع على تجاربهم في هذا المجال، كما يسهل قراءة الجو العام لسوق العقار وقياس النمو في هذا القطاع.
وأضاف الرقيشي: إن للملتقى فوائد وآثارا إيجابية على الوسط العقاري سواء قريبة أو بعيدة المدى .. موضحا أن القطاع العقاري يعتبر من أهم ركائز الاقتصاد الوطني وذلك لارتباطه المباشر وغير المباشر مع قطاعات عديدة كالقطاع السياحي والتجاري والخدمي … بالإضافة إلى أثره الواضح على الاقتصاد من حيث الإنفاق الاستثماري بالشراء والإيجار أو من ناحية إيجاد الوظائف.
وتضمن الملتقى ورقة عمل بعنوان (العقار هو من يقود عجلة التنمية في المرحلة المقبلة) .. وجلسة حوارية بعنوان (العلاقة بين المطور العقاري والوسيط العقاري) بين الدكتور خالد المطاعني الرئيس التنفيذي لمجموعة بي بي اتش، ومحمود الفلاحي الرئيس التنفيذي لأملاك العقارية.
وجاء الملتقى بمبادرة من نخبة من رواد القطاع العقاري، بشراكة كل من غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة التطوير العقاري والمقاولات والجمعية العقارية.. وهدف إلى رفع مستوى الوعي وتبادل الآراء والخبرات من أجل تطوير أداء القطاع العقاري والعاملين فيه، وتذليل الصعوبات التي يواجهها القطاع، واتخاذ قرارات من شأنها تنشيط القطاع، وسد الفجوة بين المطورين والوسطاء.