إيطاليا تسعى لتبني سياسة «صارمة ومشددة» حيال الهجرة عبر المتوسط

انتشال عشرات الجثث لمهاجرين قبالة السواحل الجنوبية لتونس -

بوزالو (إيطاليا) - تونس - (أ ف ب) - توجه وزير داخلية إيطاليا الجديد ماتيو سالفيني أمس إلى صقلية للدفع مجددا نحو تبني سياسة صارمة ومتشددة حيال قضية الهجرة، حيث سيتفقد أحد نقاط الوصول الرئيسية للمهاجرين في البلد الأوروبي الواقع على البحر الأبيض المتوسط.

ويزور سالفيني رئيس رابطة الشمال اليمينية المتشددة صقلية لحشد الدعم لمرشحي حزبه في الانتخابات البلدية المقررة لاحقا هذا الشهر، في إطار جهد اكبر لتعزيز وجود الرابطة في جنوب البلاد حيث يسود الفقر.

مصدر قلق رئيسي

والهجرة مصدر قلق رئيسي لحزب سالفيني نائب رئيس الوزراء في الائتلاف الشعبوي الحاكم في إيطاليا، ما سيدفعه للتوقف في بوزالو في جنوب صقلية نقطة الدخول الأولى إلى أوروبا للمهاجرين الفارين من الحرب والمجاعة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وإلى مرفأ بوزالو تنقل سفن الإغاثة والجيش مئات اللاجئين الذين تنقذهم من خطر الغرق في البحر المتوسط.

ووصل اكثر من 700 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ العام 2013.

لكن أعداد الواصلين تراجعت منذ الصيف الفائت جراء اتفاق مثير للجدل بين حكومة يسار الوسط السابقة في إيطاليا من جهة والسلطات وبعض الميلشيات في ليبيا من جهة أخرى.

ومنذ بداية العام الجاري سجلت السلطات الإيطالية وصول أكثر من 13 ألف مهاجر.

كان آخر هؤلاء مساء الجمعة، فبعد ساعات من أداء الحكومة الإيطالية اليمين وصل نحو 158 مهاجرا بينهم تسعة أطفال و36 قاصرا غير مصحوبين بذويهم إلى صقلية.

وقامت سفينة اكواريوس التي استأجرتها منظمتان غير حكومتين هما «إس أو إس المتوسط» وأطباء بلا حدود، بإنقاذ المهاجرين.

وأكد سالفيني لدى أدائه اليمين الدستورية أنه سيطلب من الخبراء في وزارته توصيات بشأن «كيفية خفض عدد المهاجرين الوافدين وزيادة عدد عمليات الطرد».

وفي وقت لاحق، قال سالفيني خلال تجمع في شمال البلاد «ولّى الزمن الجميل للمهاجرين غير الشرعيين، استعدوا لكي تحزموا حقائبكم». وأضاف سالفيني «يتعين على الدول البدء بواجباتها.

لا يجب أن يرسو المزيد من مهربي (المهاجرين) في الموانئ الإيطالية»، في إشارة للمنظمات غير الحكومية التي يتهمها باستمرار بالتواطؤ مع مهربي البشر.

وفي كاتانيا حيث توقف أمس قال سالفيني إن الحكومة الجديدة «لن تأخذ موقفا متشددا حيال الهجرة لكن موقف المنطق السليم».

من جانبه، وصف زعيم حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات لويجي دي مايو أيضا المنظمات غير الحكومية العاملة على إنقاذ المهاجرين بأنها «سيارات أجرة في البحر المتوسط»، رغم أن خطابه بخصوص الهجرة أكثر توازنا من خطاب رابطة الشمال.

مراكز استقبال المهاجرين

وللإسراع في عمليات الترحيل، التي بلغ عددها 6500 فقط العام 2017، سيتعين على سالفيني زيادة عدد مراكز الاحتجاز والتوقيع على اتفاقيات مع دول المهاجرين التي لا يرغب الكثير منها في إعادة استقبال مواطنيها أساسا.

وفي محاولة للحصول على تمويل، يضع سالفيني عينيه على مليارات اليوروهات التي يتم تخصيصها كل عام للتعامل مع متطلبات طالبي اللجوء.

وفي العام 2017، أعلنت الحكومة السابقة موازنة تضمنت تخصيص 4,2 مليار يورو للاجئين، يذهب 18 بالمائة منها لعمليات الإنقاذ في البحر، و13 بالمائة للرعاية الصحية، و65 بالمائة لمراكز الاستقبال التي تستضيف 170 ألف شخص.

وتثير هذه المراكز على وجه الخصوص غضب سالفيني.

وتدار الغالبية العظمى من مراكز الاستقبال القائمة من قبل جمعيات تعاونية أو منظمات غير حكومية، وهي المؤسسات التي وُعدت بتلقي 25-35 يورو في اليوم لكل شخص تقدم له الإقامة والملابس وغيرها من الخدمات الإنسانية بما في ذلك المساعدة القانونية أو الدعم النفسي.

ويتوجه سالفيني إلى لوكسمبورج غدا لحضور اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، حيث سيكون على جدول الأعمال النقاش بخصوص قواعد دبلن المثيرة للجدل وتنص على تقديم اللاجئين طلب اللجوء في أول دولة في التكتل يصلون إليها.

وتقول إيطاليا إن الاتفاق يعاقبها خصوصا أنها استقبلت أكثر من 700 ألف مهاجر منذ 2013.

وخلال السنوات الأولى لموجة الهجرة، كان بوسع غالبية المهاجرين مواصلة رحلتهم باتجاه دول شمال أوروبا، لكن استحداث مراكز استقبال مدعومة من الاتحاد الأوروبي لضمان التدقيق في المهاجرين في أول نقطة دخول أوروبية وتشديد الرقابة على الحدود من جانب فرنسا وسويسرا والنمسا، عرقل مساعي هؤلاء.

في الأثناء أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس انتشال جثث 35 مهاجرا وإنقاذ 68 آخرين كانوا على متن مركب صيد «بصدد الغرق»، قبالة السواحل الجنوبية لتونس.

وقالت الوزارة إن مركبا لمهاجرين غير شرعيين «كان بصدد الغرق» ليل أمس قبالة سواحل محافظة صفاقس (جنوب شرق).

وأضاف أنه «تم إنقاذ عدد 68 منهم بينهم تونسيون وأجانب كما تمّ انتشال عدد 35 جثة في حصيلة أولية».

وأكدت الداخلية أنها تلقت «طلب استغاثة بخصوص تواجد مركب صيد بعرض سواحل قرقنة (جنوب) على متنه مجموعة من المجتازين بصدد الغرق».

وتابعت «تحولت الوحدات البحرية العائمة التابعة للحرس الوطني بصفاقس ووحدات جيش البحر إلى مكان المركب الذي تبين أنّه على بعد حوالي خمسة أميال بحرية (نحو عشرة كيلومترات) عن جزيرة قرقنة و16 ميلا بحريا (نحو 32 كلم) على سواحل مدينة صفاقس» جنوب البلاد.

واوضح البيان ان «عمليات البحث من قبل خفر السواحل وجيش البحر تتواصل بمشاركة طائرة عسكرية وغواصين تابعين للجيش الوطني والحماية المدنية».

وكانت وزارة الدفاع التونسية أعلنت في مارس أن خفر السواحل أنقذوا 120 مهاجرا غير قانوني قرب جزيرة قرقنة أغلبهم من تونس كانوا ينوون التوجه نحو السواحل الإيطالية. ويحاول شبان تونسيون بصفة متواصلة عبور البحر المتوسط بحثا عن مستقبل أفضل. ووفقا لمنظمات غير حكومية، تمثل الهجرة هاجسا لدى العديد من الشباب الذين يعانون من البطالة.

وسجلت محاولات الهجرة تراجعا نهاية 2017 بعد ارتفاع خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

غير أن مات هيربر، الباحث في المنظمة السويسرية «المبادرة الدولية ضد الجرائم المنظمة العابرة للقارات» والمتخصصة في شؤون الهجرة، أكد أن «هذا الانخفاض توقف منذ يناير» 2018.

وتابع الباحث أن «الكثير من الذين يركبون البحر» بحثا عن عمل، يختارون المغادرة «ما دامت لديهم موارد مالية» للقيام بذلك.

وفي أكتوبر 2017، قتل 46 شخصا في حادث اصطدام خافرة عسكرية بقارب يقل مهاجرين وصفه آنذاك رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بـ«الكارثة الوطنية».