3.3 مليار ريال تعاملات شبكة عمان نت.. و16.7 مليار للمقاصة الإلكترونية للشيكات

تراجع «النقد» وارتفاع مطرد في المدفوعات الإلكترونية –
كتبت- أمل رجب:-

بلغ متوسط الزيادة السنوية في حجم وقيمة التحويلات المالية التي تمت من خلال «نظام التسوية الإجمالي الآني» خلال السنوات السبع الأخيرة 9.99 بالمائة و6.54 بالمائة على التوالي، وتعكس الزيادة في حجم وقيمة المعاملات بشكل عام والتي تتم من خلال نظم المدفوعات الوطنية، التقدم المحرز في تحول المجتمع العماني نحو التعاملات الإلكترونية وتقليل الاعتماد على النقد.
ورصدت إحصائيات صادرة عن البنك المركزي العماني إنه من حيث أنظمة مقاصة المدفوعات، يوضح حجم وقيمة التحويلات المالية التي تمت باستخدام هذه الأنظمة معدلا ثابتا ومطردا في النمو. ويوضح التحليل الإحصائي أن متوسط نسبة الزيادة السنوية في حجم الاستخدام للمقاصة الإلكترونية (ACH) ونظام المقاصة الإلكترونية للشيكات وشبكة عمان نت خلال السنوات السبع الماضية من 2011 وحتى 2017، بلغ 20.77 بالمائة و8.00 بالمائة و32.19 بالمائة على التوالي. وعلاوة على ذلك، بلغ متوسط الزيادة السنوية لمجموع قيمة التحويلات التي تمت باستخدام المقاصة الإلكترونية (ACH) ونظام المقاصة الإلكترونية للشيكات وشبكة عمان نت خلال السنوات السبع الأخيرة 21.54 بالمائة و5.66 بالمائة و31.34 بالمائة على التوالي.
ووفقا للأرقام الصادرة عن البنك المركزي العماني بلغ حجم التعاملات عبر شبكة عمان نت 3,3 مليار ريال العام الماضي مقارنة مع 2,9 مليار ريال في 2016، وعمان نت هي الشبكة الوطنية الموحدة لأجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع، وزاد حجم العمليات عبر الشبكة بشكل متواصل خلال السنوات السبع الماضية من 660 مليون ريال في 2011 إلى 931 مليون في 2012 ثم 1,3 مليار ريال في 2013 وقفزت إلى 1,8 مليار في 2014 ثم تخطت 2,2 مليار في 2015, وسجلت عمليات المقاصة الإلكترونية للشيكات 16,7 مليار ريال في 2017 مقابل 16,6 مليار في 2016.
وتعكس الإحصائيات التطور الكبير في البنية الأساسية للقطاع المالي في السلطنة، وفي عام 2016 أطلق البنك المركزي “بوابة الدفع الإلكترونية” لدعم معاملات التجارة الإلكترونية التي تتم من خلال بطاقات الخصم المباشر الصادرة والمستخدمة في السلطنة، والتي من شأنها تسهيل وتشجيع التجار في السلطنة على تقديم خدمات التجارة الإلكترونية (بما في ذلك خدمات الحكومة الإلكترونية). وفي الوقت الذي تقوم فيه “بوابة الدفع الإلكتروني” بتسهيل عملية الدفع عبر الإنترنت، ستقوم أيضا بتوفير آلية تأكيد ومصادقة متقدمة للمستهلك لضمان زيادة درجة الأمان في المعاملات المالية. وفي الوقت الحالي ، تعمل المصارف المتعهدة بإجراء المعاملات المالية بربط جميع التجار المتعاملين معها في “البوابة” لمعالجة المعاملات التي تتم في مواقع التجارة الإلكترونية باستخدام بطاقات الخصم المباشر الصادرة محليا. ويهدف تطبيق هذه البوابة في البنك المركزي ضمان سلامة وأمن معاملات التجارة الإلكترونية من خلال تطبيق أحدث المعايير المعتمدة في القطاع، وأيضا تحفيز استخدام هذه الوسيلة للدفع من خلال تقليل التكلفة على المستخدمين، وكذلك تقليل تكلفة الاستثمار من قبل الأطراف المعنية المختلفة عن طريق استحداث بوابة دفع مركزية في السلطنة.
كما شهد عام 2017 ، إطلاق نظام مقاصة الدفع عبر الهاتف النقال (MpClear) من قبل البنك المركزي، للتمكن من القيام بعمليات الدفع وتحويل الأموال بشكل آني من خلال رقم الهاتف النقال، وتم استبدال نظام المقاصة الإلكترونية (ACH) بآخر، والذي يخدم عمليات تحويل الأموال وأوامر الدفع المتكررة ذات القيمة الصغيرة (التحويل المباشر والخصم المباشر)، بالإضافة إلى تطبيق نظام حماية الأجور، وخلال العام الجاري تم إصدار قانون نظم المدفوعات الوطنية بهدف تعزيز الإطار القانوني لنظم المدفوعات، وتأتي الحاجة لإصدار هذا القانون بسبب التطور السريع الحاصل في مجال نظم المدفوعات، وأهمية ضمان تقديم جميع خدمات الدفع بطريقة آمنة وفعّالة.