العالم يعي أهمية حماية الفلسطينيين

من المؤكد انه ليس مفاجئا ، ولا حتى غريبا ، بالنسبة لادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب ، ان تستخدم مندوبتها في الامم المتحدة حق النقض – افيتو- من اجل الحيلولة دون اعتماد مشروع القرار الكويتي في مجلس الامن الدولي ، يوم الجمعة الماضي ، والذي كان ينص على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة ، وعلى ان يتابع الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش تحقيق ذلك. فالدهشة تنتفي ، في ظل مجمل المواقف السياسية للادارة الامريكية حيال اسرائيل ، و بالطبع حيال القضية الفلسطينية ، وحقوق الشعب اللسطيني المشروعة غير القابلة للتصرف ، بحكم قرارات الشرعية الدولية ، وفي ظل قرار نقل السفارة الامريكية في اسرائيل ، في منتصف مايو الماضي ، من تل ابيب الى القدس ، برغم المعارضة الاقليمية والدولية الواسعة النطاق لهذه الخطوة ، وللانعكاسات المترتبة عليها بالنسبة لجهود واحتمالات السلام بين الفلسطينيين واسرائيل ، وبالنسبة لمستقبل القدس المحتلة ايضا .

وبالرغم من الالم والاحباط الذي سببه الموقف الامريكي ، الذي اسقط مشروع قرار توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال الاسرائيلي ، البشعة والموغلة في تحدي وانتهاك كل الاعراف والمواثيق والقيم الانسانية ، باعتبار ان حماية الشعب الفلسطيني تقع ، أو ينبغي ان تقع على عاتق الامم المتحدة التي اوجدت اسرائيل بقرارها تقسيم فلسطين في نوفمبر عام 1947 ، الا انه من الاهمية بمكان النظر الى الجانب الآخر من الموقف في مجلس الامن الدولي ، ودلالة تصويت المجلس على مشروع القرار . صحيح ان مشروع القرار سقط بفعل الفيتو الامريكي ، ولكن الصحيح ايضا هو ان هناك عشر دول من بين الدول الخمس عشرة الاعضاء في مجلي الامن الدولي ايدت مشروع القرار الذي يدعو لتوفير حماية للشعب الفلسطيني ، وان مشروع القرار كان يمكن ان يتم تمريره في مجلس الامن اذا امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت ، مثل بريطانيا ، ولكن واشنطن ارادت بالفعل اسقاط القرار .

اما بالنسبة لدلالات التصويت ، فان موافقة عشر دول على مشروع القرار ، منهم روسيا والصين وفرنسا وهم من الاعضاء دائمة العضوية ، يعني بشكل واضح ان هناك وعيا متزايدا ، سواء داخل هيئات الامم المتحدة ، أو على مستوى المجتمع الدولي بوجه عام ، بأهمية وضرورة العمل ، بكل السبل الممكنة من اجل توفير نوع ما من الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ، ضد ممارسات الاحتلال الاسرائيلي الهمجية ، وضد عمليات الاستيطان والتهويد التي لم تتوقف وتتصاعد ، خاصة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة ، برغم كل القرارات التي تطالب بوقف الاستيكان واعتباره عقبة امام السلام . صحيح ان هذا الوعي الدولي المؤيد لحماية الشعب الفلسطيني ضد جرائم اسرائيل لم يشتد عوده بعد ، ولم يصل الى حد فرض نفسه عبر مجلس الامن الدولي ، ولكن الصحيح هو ان الولايات المتحدة وحدها هى التي اسقطت القرار ، بكل ما يترتب على ذلك من معان و تبعات بالنسبة لها . اما تأييدها الجامح لاسرائيل ، وحمايتها لها في مجلس الامن والمنظمات الدولية الاخرى ، برغم ممارساتها الاجرامية المتواصلة في حق الفلسطينيين ، فان دوافعه واسبابه معروفة ، واذا استمر ذلك بعض الوقت ، فان ارادة المجتمع الدولي ستنتصر في النهاية ، وان غدا لناظره قريب .