رام الله : الفيتو الأمريكي «سقطة أخلاقية جديدة وعمى سياسي»

واشنطن صوتت ضد قرار يدعو لحماية الفلسطينيين -

رام الله - عمان - نظير فالح -

شددت وزارة الخارجية الفلسطينية، على أن استخدام واشنطن لـ«الفيتو» ضد مشروع قرار لحماية الفلسطينيين «سقطة أخلاقية جديدة لأمريكا، وانعزال أمريكي عن الواقع، وعمىً سياسي».

وقال وزير الخارجية رياض المالكي، في تصريح صحفي له أمس، وصل «عُمان» نسخة منه، إن استخدام نيكي هيلي (مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن) للفيتو، تجاهل للإجماع الدولي بشأن الجرائم والممارسات التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وانحياز للقاتل. وأضاف: «إفشال مجلس الأمن، واستخدام الفيتو، ضد مشروع القرار الكويتي؛ منح حصانة لإسرائيل، وتعزيز لسياسة الإفلات من العقاب».

وأكد المالكي، أن القيادة الفلسطينية مستمرة في سعيها لإيجاد السبل كافة لحماية شعبنا الفلسطيني وأرضه، «رغم تعطيل مجلس الأمن وتقويض دوره في حفظ الأمن والسلم».

ونوه إلى أن قرار واشنطن بمثابة «تشجيع على القتل وتشجيع لمجرمي الحرب الإسرائيليين؛ بما فيهم ذلك الذي قتل بدم بارد أمس الأول المسعفة رزان النجار، وهي ترتدي ثياب الإسعاف، وتؤدي واجبها الإنساني النبيل». وأردف: «الدبلوماسية الفلسطينية ستعمل كل ما بوسعها لضمان مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني».

واستخدمت الولايات المتحدة، أمس الأول، حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، لعرقلة صدور مشروع قرار كويتي يدعو لحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وحصل مشروع القرار على موافقة 10 دول من إجمالي الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، بينما امتنعت كل من إثيوبيا وبولندا وهولندا وبريطانيا، عن التصويت لصالح مشروع القرار.

والدول العشر التي صوتت لصالح مشروع القرار الكويتي هي؛ الكويت، كازاخستان، روسيا، الصين، بوليفيا، بيرو، السويد، فرنسا، غينيا الاستوائية وكوت ديفوار. ويتطلب تمرير مشروع القرار الكويتي موافقة ما لا يقل عن 9 دول من مجموع الدول الأعضاء في المجلس (15 دولة)، شريطة عدم اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية؛ الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، بريطانيا وفرنسا.

وقبيل التصويت على مشروع القرار الكويتي، قالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، لأعضاء المجلس إن «مشروع القرار الكويتي يشكل وجهة نظر فجة وأن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض لمنعه من الصدور». وصوت المجلس في وقت لاحق على مشروع قرار آخر أعدته الولايات المتحدة يلقي بمسؤولية العنف على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ويدافع عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. ولم تؤيد أي دولة سوى الولايات المتحدة مشروع القرار عند طرحه للتصويت أمام مجلس الأمن الدولي. وصوتت ثلاث دول ضد القرار بينما امتنعت 11 دولة عن التصويت.

من جهتها أعربت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي وباسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته العميق لأعضاء مجلس الأمن الذين احترموا التزاماتهم القانونية والأخلاقية ووقفوا الى جانب الحق والعدالة بتصويتهم لصالح قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني ومساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها.

وقالت في تصريح لها أمس، وصل «عُمان» نسخة منه: «لقد أثبتت الولايات المتحدة وسفيرتها نيكي هيلي مرة أخرى ولاءهما الأعمى لإسرائيل بتأجيل التصويت على القرار وتقديم قرار بديل مبني على الكذب والتضليل، وذلك بهدف إعفاء دولة الاحتلال من أية مسؤولية عن الانتهاكات الفاضحة وجرائم الحرب والقتل المتعمد الذي ترتكبه بحق شعبنا الأعزل».

وشددت عشراوي على ان الفيتو الأمريكي الذي أشهرته مندوبة الولايات المتحدة في وجه الإجماع الدولي والشرعية الدولية ما هو إلا محاولة أخرى من قبل الإدارة الأمريكية لتبرير خروج دولة الاحتلال على القانون الدولي والإنساني الدولي وإضفاء الشرعية المطلقة على انتهاكاتها وجرائمها وتوفير الغطاء القانوني والسياسي لممارساتها وتشجيعها على مواصلة تدمير حياة ومقدرات الشعب الفلسطيني.

وأضافت: «ان هذا السلوك الأهوج من قبل أمريكا يعكس سياستها المفلسة أخلاقيا ويجسّد غطرسة القوة التي تنتهجها لمواجهة منظومة القيم الدولية ويشكل ضربة أخرى قاسمة لمصداقية وعدالة المجتمع الدولي الممثلة بالأمم المتحدة».

واستهجنت عشراوي في نهاية بيانها، موقف كل من المملكة المتحدة وبولندا وهولندا وإثيوبيا، الذين رضخوا للضغوط الأمريكية وامتنعوا عن التصويت على هذا القرار.

وقالت: «يتوجب على المجتمع الدولي التحرك بشكل فوري وعاجل للجم دولة الاحتلال، ومنعها من ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وإنهاء الاحتلال الذي يستهدف المواطنين العزل بشكل متعمد، فمن مسؤولية العالم أن يمنح الحماية لشعب فلسطين وألا يجد الأعذار والمبررات للاحتلال والعدوان، وهذا يشكل المحك الحقيقي للمجتمع الدولي الذي يواجه اختبارا لمصداقيته وقدرته على الإيفاء بالتزاماته وتنفيذ القانون الدولي». وجاء مشروع القرار الكويتي على خلفية ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في غزة، يومي 14 و15 مايو الماضيين، بقتله 65 فلسطينيًا وإصابة الآلاف، خلال مشاركتهم في احتجاجات سلمية، قرب السياج الأمني الفاصل بين غزة وإسرائيل.

وتتواصل في فلسطين المحتلة فعاليات احتجاجية سلمية (مسيرات العودة الكبرى)، تنديدًا بنقل السفارة الأمريكية، في 14 مايو الماضي، من تل أبيب (وسط فلسطين المحتلة 48) إلى القدس المحتلة. كما تطالب هذه الفعاليات بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها، في 1948.