ماتيس يتهم بكين بممارسة «الترهيب والإكراه» في بحر الصين الجنوبي

عائلات تدعو الرئيس الصيني إلى «رد الاعتبار» لضحايا تيان انمين -

سنغافورة - بكين - (أ ف ب) - اعتبر وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أمس أن تعزيز الصين مواقعها العسكرية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي ونشر منظومات أسلحة متطورة في المنطقة يهدفان إلى «ترهيب وإكراه» جيرانها.

وأثارت تعليقاته التي أدلى بها خلال قمة أمنية في سنغافورة ردا غاضبا من جنرال صيني انتقد «التصريحات غير المسؤولة» بشأن البحر المتنازع عليه وأصر أن ما تقوم به بكين هو مجرد الدفاع عن أراضيها.

وقال ماتيس متحدثا قبل عشرة أيام فقط من قمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون إن الجيش الأمريكي يواصل دعم الجهود الدبلوماسية لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية «بشكل كامل وقابل للتحقق منه ولا يمكن الرجوع عنه».

وقال ماتيس إن بكين نشرت أسلحة تشمل بطاريات صواريخ مضادة للسفن والطائرات وصواريخ أرض-جو وكذلك أنظمة تشويش إلكترونية على جزر اصطناعية في بحر الصين الجنوبي أقامت عليها منشآت عسكرية.

وأضاف إن بكين نشرت أيضا قاذفات على جزيرة وودي في ارخبيل باراسيل.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أمام قمة «حوار شانغريلا» أنه «رغم تصريحات الصين التي تدّعي عكس ذلك، فإن تركيب تلك الأسلحة مرتبط مباشرة بالاستخدامات العسكرية بغرض الترهيب والإكراه».

وهاجم أيضا الرئيس الصيني شي جينبينج لعودته عن وعد قطعه في البيت الأبيض في 2015 بألا تقوم بكين بعسكرة الجزيرة الواقعة في بحر الصين الجنوبي.

لكن الجنرال الصيني هي لي رد بالقول خلال القمة إنه «لا يمكن القبول بتصريحات غير مسؤولة صادرة عن دول أخرى».

وأضاف «طالما أن الأراضي هي لنا فبإمكاننا نشر الجيش والأسلحة».

وأكد أن هدف بلاده هو «الدفاع» محذرا من أن بكين ستتخذ «إجراءات صارمة» في حال قامت دول أخرى بإرسال سفن وطائرات إلى مناطق قريبة من الجزر التي تعتبرها بكين تابعة لها في بحر الصين الجنوبي.

وتطالب الصين بكامل البحر الغني بالموارد تقريبا والذي يمر عبره خمسة تريليون دولار من التجارة البحرية سنويا.

وتواجه بذلك مطالبات من بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام بالبحر.

وأعاد خطاب ماتيس في سنغافورة موضوعا لطالما أكده هو ومسؤولون أميركيون بارزون منذ تولي ترامب منصبه، وهو أن بلاده ستبقى في منطقة آسيا-المحيط الهادئ وبأن الحلفاء يجب أن يبقوا في صف واشنطن بدلا من الانحياز إلى جانب بكين.

لكن رسالة التعاون والعمل مع الحلفاء قد تمثل مهمة أصعب لماتيس الذي يحظى عموما بشعبية على المسرح الدولي، بعد إعلان ترامب هذا الأسبوع فرض رسوم جمركية على معادن تستوردها الولايات المتحدة من عدد من اقرب حلفائها، وذلك لدوافع «الأمن القومي».

وردا على سؤال لجوش روجين الصحفي لدى «واشنطن بوست» حول ما اذا كان يظن أنه من غير المثمر لترامب أن يفتعل المشاكل مع حلفائه بخصوص التجارة، أجاب ماتيس «بالتأكيد كانت لدينا بعض المقاربات غير العادية، سأكون صريحا معك».

واضاف «لكن أرى بأنه كلما واصلت الدول الحوار كلما استمرت في الإصغاء إلى بعضها البعض واحترام بعضها البعض، لا شيء ينتهي بناء على قرار واحد ويوم واحد».

وفي انتقاد للصين التي يتهمها البنتاجون باستخدام سياسيات اقتصادية «جشعة» لاستغلال جيرانها، قال ماتيس إن الولايات المتحدة تؤيد حلا سلميا للنزاعات «وتجارة واستثمارات حرة وعادلة ومتبادلة» والالتزام بالقواعد والمعايير الدولية.

ورغم تحذيرات متكررة من واشنطن بخصوص تصاعد النفوذ الصيني والصعوبات التي تترتب على مشروع «حزام واحد طريق واحد» لإقامة بنية تحتية عالمية، تواجه بكين عواقب قليلة جراء تعزيزاتها في بحر الصين ومطامعها الحدودية الواسعة.

وبرز استثناء واحد الأسبوع الماضي عندما سحب البنتاجون دعوة للصين للمشاركة في مناورات بحرية في المحيط الهادئ.

ووصف ماتيس تلك الخطوة بأنها «رد أولي».

لكنه حذر قائلا «توجد عواقب أكبر بكثير في المستقبل عندما تخسر الدول علاقات جيرانها».

وأضاف «يعتقدون أن تراكم الديون الهائلة على جيرانهم وإزالة حرية العمل السياسي نوعا ما، هما الطريق للحوار معهم. بنهاية الأمر هذه الأمور لا تعطي نتيجة».

ولم تحصل الوفود التي كانت تتنظر توضيحا بشأن نوايا الرئيس الأمريكي المتعلقة بقمة في 12 يونيو مع الزعيم الكوري الشمالي على الكثير من المعلومات من ماتيس، رغم أنه قال إن مسألة الانتشار الدائم لنحو 28,500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية «لن تكون على طاولة المحادثات».

وسعى ماتيس إلى تجنب موضوع القمة وأحال الأسئلة لوزارة الخارجية الأمريكية وفريق ترامب للأمن القومي.

واكتفى بالقول «في شبه الجزيرة الكورية نحافظ على الوضع القائم مع حلفائنا، وندعم دبلوماسيينا الذين يقودون هذا الجهد»، وتابع «يبقى هدفنا نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل قابل للتحقق منه ولا يمكن الرجوع عنه».

وفي موضوع مختلف يتعلق بالذكرى التاسعة والعشرين لقمع تظاهرات تيان انمين في 1989، تدعو عائلات الرئيس الصيني شي جينبينج الى «رد الاعتبار» لأبنائها الذين قتلوا خلال ذلك الحدث الذي ما زال يشكل قضية يحظر مناقشتها في الصين.

ففي ليل 3 الى 4 يونيو 1989، أنهى جنود ومدرعات بقوة السلاح تحركا لطلبة كانوا يحتلون منذ شهر ونصف ساحة تيان انمين في وسط بكين.

وكان المتظاهرون يطالبون بالقضاء على الفساد وبانفتاح ديمقراطي.

وتقدر حصيلة ضحايا هذا القمع بالمئات.وقد أثار إدانة دولية حادة.

واعربت هيئة «أمهات تيان انمين» التي تضم الأهالي الذين فقدوا ابنا خلال عمليات القمع، عن اسفها بالقول «كل سنة، عندما نريد إحياء ذكرى (أبنائنا) نخضع للمراقبة، ونوضع في الإقامة الجبرية أو يتم إبعادنا عن منازلنا».

وأضافت الهيئة في رسالة مفتوحة الى الرئيس شي جينبينج بثتها هذا الأسبوع منظمة «هيومن رايتس اين تشاينا» غير الحكومية، «بصفتكم رئيسا لبلد كبير، لستم بالتأكيد غير حساسين حيال المجزرة التي وقعت قبل 29 عاما، ولا حيال عائلات الضحايا».

وما زال الحزب الشيوعي الصيني الحاكم يعتبر رسميا متظاهري ساحة تيان انمين «أقلية صغيرة من الأشخاص الذين تسببوا باضطرابات معادية للثورة».

وقالت «أمهات تيان انمين» لشي جينبينج «فيما نحن في أيامنا الأخيرة، نأمل في أن نشهد في أحد الأيام، قبل موتنا، رد الاعتبار لأبنائنا».

وأضافت «ما زال لدينا ثلاثة مطالب: الحقيقة، وتعويضات وتحديد المسؤوليات».

وما زالت تلك الأحداث واحدا من المواضيع المحظورة في الصين القارية.

وهي ممنوعة من الكتب والكتب المدرسية والأفلام وتخضع للرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي.

ومنطقة هونج كونج التي تتمتع بشبه حكم ذاتي هي المكان الوحيد في الصين الذي تقام فيه احتفالات تلك الذكرى، وتنظم سنويا أمسية عشية 4 يونيو.