التقرير السنوي لوحدة دعم التنفيذ والمتابعة

ليس من المبالغة في شيء القول إن المبادرة الوطنية لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) قد أعطت دفعة كبيرة لجهود حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- للسير على طريق تنويع مصادر الدخل القومي للسلطنة، والحد تدريجيا من الاعتماد على عائدات النفط كمصدر رئيسي، خاصة أن أسعار النفط تتعرض لعوامل كثيرة تسبب تقلبات وتغيرات غير محسوبة فيها، بكل ما يترتب على ذلك من نتائج.

وإذا كانت المبادرة الوطنية لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) قد حرصت على تحقيق أوسع مساحة من المشاركة الوطنية، من مختلف قطاعات المجتمع، في مختبراتها، ثم في بلورة أولويات وبرامج القطاعات المستهدفة، في خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016- 2020) وهي قطاعات الصناعات التحويلية، والسياحة، والخدمات اللوجستية، وسوق العمل والتشغيل، والمالية وبيئة الأعمال، فإن إصدار وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، التي تقوم بمهمة متابعة خطوات التنفيذ، لتقريرها السنوي لعام 2017، الذي يتضمن معدلات الإنجاز المستهدفة والفعلية للمشاريع المختلفة في كل قطاع من القطاعات الخمسة المشار إليها، يعد على جانب كبير من الأهمية في الواقع، ليس فقط لما تضمنه من معلومات وبيانات حول حجم الإنجاز الفعلي والمستهدف، ولكن أيضا لأن الأخذ بمبدأ إصدار تقرير سنوي، وتقارير دورية حول معدلات الأداء، وبشكل موضوعي وعلمي، هو نهج يدفع نحو مزيد من الإنجاز، وتوفير أكبر قدر من الشفافية حول الأداء في مشروعات القطاعات المختلفة، وهو أمر ضروري لتفعيل المتابعة، وتذليل أية عقبات قد يتعرض لها مشروع، أو آخر لأسباب قد تعود الى عوامل تتصل به، أو إلى عوامل أخرى خارجة عنه، ولذا فإنه من المهم والضروري العناية بتلك التقارير ودراستها جيدا من جانب كل القطاعات والجهات المعنية وذات الصلة من أجل الدفع نحو مزيد من الإنجاز العملي على الأرض، لصالح الاقتصاد والمواطن العماني، ولتعميق ثقافة المتابعة والشفافية في الأداء كذلك.

جدير بالذكر أن التقرير السنوي رصد في الواقع جوانب عديدة، لما تم في القطاعات المختلفة، وما هو مأمول تحقيقه في ضوء الأولويات المحددة، وهو ما يفيد كثيرا في التعامل مع تلك القطاعات ودفعها نحو غاياتها المنشودة. وقد تناول التقرير عددا من المشروعات الكبيرة في قطاع الصناعات التحويلية، وهي مشروعات ذات تأثير اقتصادي واجتماعي كبير على المستوى الوطني حين انتهائها، ومما له دلالة أن نسبة التقدم والإنجاز التي تمت في عام 2017 كانت تتجاوز النسبة المستهدفة، بالنسبة لمجمع لوي للصناعات البلاستيكية، ولمصفاة الدقم، ولمصنع الشركة العمانية الدولية للصناعات البتروكيماوية، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، ومن المؤكد أن دراسة هذا التقرير بشكل عميق من جانب مختلف الجهات المعنية، يعد أمرا ضروريا، ومفيدا من أجل الخروج بكل ما يمكن أن يساعد في دفع الجهود الوطنية لتحقيق أهداف «عمان 2020» التي تشكل ركيزة للبناء عليها في استراتيجية «عمان 2040» خاصة على صعيد التنويع الاقتصادي وتحقيق مزيد من الازدهار للمواطن العماني في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المفدى- أبقاه الله.