رئيس وزراء الأردن يرفض مطالب الاتحادات بسحب مشروع قانون للضرائب

 عمان 2 يونيو ٢٠١٨/ – قال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي اليوم  إنه لن يسحب مشروع قانون للضرائب الذي يدعمه صندوق النقد الدولي مرفوع إلى البرلمان حاليا على الرغم من مطالب اتحادات عمالية ونقابات واحتجاجات على رفع الأسعار.
لكن الملقي قال إن الحكومة ستواصل مباحثاتها مع الاتحادات التي تمثل موظفي الدولة والقطاع الخاص بشأن القانون وإنها ستترك القرار للبرلمان ليقول الكلمة الأخيرة في مشروع القانون.
وتجمع مئات المتظاهرين عند مكتب رئيس الوزراء في العاصمة الاردنية عمان مساء أمس مرددين هتافات مناهضة للحكومة وطالبوها بتقديم استقالتها احتجاجا على الموجة الأحدث من زيادات الأسعار.وعلق الأردن أمس الجمعة زيادة كانت وشيكة في أسعار البنزين بعد خروج احتجاجات في الشوارع هذا الأسبوع ضد زيادة الضرائب بناء على توصيات من صندوق النقد الدولي.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن رئيس الوزراء هاني الملقي قوله إنه بأوامر من الملك عبد الله جرى وقف العمل بقرار لجنة تسعير المحروقات الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الجمعة.
ويتزايد شعور الرأي العام بالإحباط منذ أن أرسل مجلس الوزراء مسودة مشروع قانون ضرائب جديد إلى البرلمان الشهر الماضي سيزيد القاعدة الضريبية إلى المثلين. يأتي هذا بعد زيادة كبيرة في ضريبة عامة على المبيعات في وقت سابق من العام الجاري وإلغاء دعم الخبز.
وتقول الحكومة في ترديد لتصريحات صندوق النقد إن أربعة بالمئة فقط من الأردنيين يسددون الضريبة على الدخل الشخصي وإنها بحاجة إلى مكافحة التهرب الضريبي المنتشر على نطاق واسع.
والمقترحات الخاصة بالضرائب بموجب برنامج صندوق النقد البالغة مدته ثلاث سنوات مهمة لتحقيق المزيد من الإيرادات للحكومة بهدف الخفض التدريجي للدين العام إلى 77 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021.
ويواجه الاقتصاد الأردني صعوبات مع تباطؤ النمو والعجز المزمن في الموازنة، وهو ما تفاقم بفعل غياب تدفقات رأسمالية أجنبية كبيرة أو مبالغ كافية من الدعم الخارجي.
«رويترز»