توتال تستبعد إعفاء من واشنطن يتيح مواصلة مشروعها الغازي في إيران

مزيج برنت يرتفع 16 سنتا إلى 77.72 دولار للبرميل -

عواصم (وكالات) - عوضت عقود النفط الآجلة الخسائر التي سجلتها في وقت سابق أمس، لكن الخام الأمريكي يتجه إلى التراجع للأسبوع الثاني على التوالي تحت ضغط إنتاج الولايات المتحدة والتوقعات بزيادة إنتاج أوبك. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا إلى 67.15 دولار للبرميل متعافيا من المستوى المنخفض الذي سجله خلال الجلسة عندما بلغ 66.81 دولار للبرميل بعد أن هبط نحو اثنين بالمائة أمس الأول.

ولم يسجل خام القياس العالمي مزيج برنت تغيرا يذكر في الجلسة السابقة، لكنه ارتفع 16 سنتا أمس إلى 77.72 دولار للبرميل بعد أن جرى تداوله على انخفاض عند 77.36 دولار للبرميل أمس.

ويتجه خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي هذا الأسبوع إلى الانخفاض 1.5 بالمائة بعدما هبط الأسبوع الماضي بنحو خمسة بالمائة، بينما يتجه برنت إلى الارتفاع 1.3 بالمائة ليوسع الفارق بين الخامين.

ويرتفع إنتاج الخام الأمريكي إلى مستويات قياسية منذ أواخر العام الماضي. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأول في تقرير شهري جديد إن الإنتاج قفز 215 ألف برميل يوميا إلى 10.47 مليون برميل يوميا.

وأبلغت مصادر رويترز الأسبوع الماضي بأن السعودية، القائد الفعلي لأوبك، وروسيا تناقشان زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا لتعويض انخفاض إنتاج فنزويلا ومعالجة المخاوف بشأن أثر العقوبات الأمريكية على الإنتاج الإيراني.

سعر خام دبي

قال متعاملان في السوق أمس إن متوسط السعر المعروض لخام دبي على منصة وكالة بلاتس للتسعير بلغ في المتوسط 74.413 دولار للبرميل في مايو أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2014.

توتال تستبعد إعفاء من واشنطن

أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة «توتال» النفطية الفرنسية باتريك بويانيه أمس ان إمكان الحصول على إعفاء من السلطات الأمريكية «ضئيل جدا» حتى تتمكن من مواصلة مشروعها الغازي الضخم في إيران بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية. وقال بويانيه خلال الجمعية العامة للمساهمين في المجموعة في باريس «لن يكون بإمكاننا مواصلة المشروع ما لم نحصل على إعفاء من الولايات المتحدة»، مضيفا ان «احتمال الحصول عليه ضعيف جدا».

وينص اتفاق مبرم في يوليو 2017 قيمته 4.8 مليار دولار، على أن تملك توتال 50.1% من الكونسورسيوم الذي يتولى تطوير المرحلة 11 من حقل فارس الجنوبي، تليها الشركة الصينية الوطنية للنفط «سي ان بي سي» (30% من الحصص) والإيرانية «بتروبارس» (19.9%).

لكن العملاق الفرنسي حذر من أنه سيضع حدا لمشروعه في إيران إذا لم يحصل على استثناء من السلطات الأمريكية بدعم من فرنسا والاتحاد الأوروبي.

وفي 8 مايو أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق التاريخي الذي وقعته في 2015 القوى العظمى مع إيران التي وافقت على التخلي عن برنامجها النووي لقاء رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها.

وأعلنت الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران وكذلك على كل الشركات التي تتعامل مع الجمهورية الإسلامية. وأمهل الأمريكيون تلك الشركات 90 الى 180 يوما للخروج من إيران.

روسنفت ومستويات إنتاجها

كتبت رينيسانس كابيتال في مذكرة لعملائها تقول إن روسنفت أكبر منتج للنفط في روسيا تمكنت من استعادة إنتاج نفطي قدره 70 ألف برميل يوميا في يومين فقط مع اختبارها لإمكانية تخفيف القيود المفروضة على إنتاج النفط العالمي. وتنتج روسنفت نحو 40 بالمائة من إجمالي إنتاج روسيا من الخام. وتعهدت موسكو بخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا اعتبارا من يناير 2017 ضمن اتفاق عالمي مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وأبلغ نائب وزير الطاقة الروسي بافل سوروكين رويترز بأن روسيا ستكون قادرة على استعادة إنتاجها خلال أشهر قليلة. ويسري اتفاق خفض الإنتاج العالمي الحالي حتى نهاية العام. وسيجتمع وزراء أوبك والمنتجين المستقلين في فيينا يومي 22 و23 يونيو لمراجعة الاتفاق.

ولمحت روسيا والسعودية أكبر منتج في أوبك إلى أنه قد تكون هناك حاجة لزيادة إنتاج النفط تدريجيا لتجنب حدوث أي نقص في الإمدادات.

وزار محللو رينيسانس كابيتال حقل يوروبتشينو-توخومسكوي النفط في شرق سيبيريا.

وكتبوا في مذكرة يقولون «إدارة روسنفت أكدت خلال الرحلة أن الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى الشركة حاليا تتراوح بين 120-150 ألف برميل يوميا (بسبب قيود اتفاق أوبك مع المستقلين)، وهو ما يزيد عن تقديراتنا في الآونة الأخيرة عند 100 ألف برميل يوميا».

أضافوا «وفقا لروسنفت، فقد تمكنت من استعادة إنتاج 70 ألف برميل يوميا من النفط في يومين فقط، ومن المرجح أن تدعم زيادة أخرى في الإنتاج في الأجل القريب نتائجها في الربع الثاني من عام 2018 في رأينا».

وقالت روسنفت إنها تنتج النفط في حدود ما تسمح به الحصة التي تحددت في اتفاق أوبك والمنتجين المستقلين. أضاف متحدث باسم الشركة «على الرغم من ذلك فإن الشركة يجب أن تكون مستعدة لتغييرات محتملة في البيئة الخارجية».