«المحكمة الأوروبية» تدين ليتوانيا ورومانيا في قضية سجون سرية لـ«السي آي ايه»

بعد شكوى مقدمة من معتقلين في جوانتانامو -

ستراسبورج (فرنسا) - (أ ف ب): بعد بولندا في 2015، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس ليتوانيا ورومانيا لارتكابهما عدة انتهاكات عبر التواطؤ مع برنامج الاعتقالات السرية الذي نفذته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) في هاتين الدولتين.

وكان معتقلان من جوانتانامو رفعا الشكوى أمام المحكمة في 2011 و 2012 قائلين انهما اعتقلا في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في رومانيا وليتوانيا بين عامي 2004 و2006.

والمدعيان هما عبدالرحيم النشيري (ضد رومانيا) وأبو زبيدة (ضد ليتوانيا)، وقد نظرت المحكمة في شكواهما في يونيو 2016.

وفي قرارين منفصلين، دانت المحكمة السلطات الرومانية والليتوانية بارتكابها انتهاكات عدة لحقوق الإنسان في سجون الوكالة الأمريكية.

وبين هذه الانتهاكات، منع التعذيب والحق في الحرية والسلامة الشخصية وحق الفرد في احترام حياته الخاصة وحقه الملموس في الطعن.

وقالت المحكمة في قرارها: إن «مشاركة ليتوانيا في برنامج الاعتقالات السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قادها إلى ارتكاب انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان».

وفي قرار ثان، اعتبرت المحكمة أن «رومانيا ارتكبت عدة انتهاكات لحقوق الإنسان عبر التواطؤ في برنامج الاعتقالات السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية».

واذا كانت بوخارست وفيلنيوس لم تقرا حتى الآن بوجود سجون سرية مفترضة للاستخبارات الأمريكية على أراضيهما، فان النيابة العامة الرومانية والنيابة الليتوانية فتحتا تحقيقا يتصل بالوجود المفترض لهذه السجون، في حين أكدت المحكمة الأوروبية وجودها.

وخلصت المحكمة في قراريها إلى أن «رومانيا استضافت بين سبتمبر 2005 ونوفمبر 2005» سجنا سريا عرف باسم «سايت بلاك» فيما «استضافت ليتوانيا سجنا سريا للسي آي ايه بين فبراير 2005 و‏مارس 2006».

وأضافت المحكمة: إن مقدم الشكوى أبو زبيدة سجن فيه و»السلطات الداخلية (الليتوانية) كانت تعلم بان السي آي ايه تعرضه لسوء معاملة»، معتبرة أن «البلد مسؤول عن انتهاكات لحقوق الشخص المعني».

وللتوصل الى هذه الخلاصات، أوضحت المحكمة الأوروبية انها «أثبتت الوقائع استنادا إلى مصادر معلومات مختلفة».

وأوردت أنها عثرت خصوصا على «معلومات أساسية» في تقرير للجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي حول ممارسة الاستخبارات الأمريكية للتعذيب. وكان التقرير نشر في ديسمبر 2014.

وسارعت حكومة ليتوانيا إلى الرد امس من دون أن تستبعد استئناف القرار.

وقال وزير العدل الليتواني الفيناس يانكيفيشيوس لوكالة فرانس برس «نحلل الوضع. القرار مهم ويقع في أكثر من 300 صفحة. علينا أن ندرسه بالتفصيل. ثمة احتمال لاستئناف هذا القرار. إننا ندرس هذا الاحتمال». وعلى فيلنيوس وبوخارست أن تدفعا مائة ألف يورو تعويضا معنويا لكل من الشاكيين.

والنشيري سعودي الجنسية ويشتبه في انه دبر الاعتداء ضد المدمرة «يو اس اس كول» الذي اسفر عن مقتل 17 أمريكيا في ميناء عدن اليمني في أكتوبر 2000. ويقول انه اعتقل سريا في رومانيا من أبريل 2004 وحتى سبتمبر 2006 وتعرض لسوء معاملة حين كان معتقلا لدى السلطات الأمريكية.

ولا يزال النشيري معتقلا لدى الأمريكيين في ظروف مشددة، بحسب المحكمة. أما أبو زبيدة فهو فلسطيني وكان يعتبر من أبرز أعضاء القاعدة من قبل واشنطن عند اعتقاله. ويقول في شكواه انه سجن في ليتوانيا على مدى أكثر من سنة من فبراير 2005 حتى مارس 2006.

وعلق امريت سينغ احد محامي النشيري أن «هذا الحكم يشكل إحراجا كبيرا في مواجهة محاولات رومانيا التستر على الحقيقة في ما يتعلق باستضافة سجن سري للسي آي ايه»، مؤكدا أنه قرار «أساسي لإنهاء عدم محاسبة التواطؤ الأوروبي في برنامج تعذيب السي آي ايه».

والقراران ليسا نهائيين. وأمام الحكومتين الرومانية والليتوانية ثلاثة اشهر لاستئنافه وطلب إعادة النظر فيه أمام الغرفة العليا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي فبراير 2015، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي كانت تنظر بشكوى من أبو زبيدة، بولندا بسبب دورها في السجون السرية للسي آي ايه.