وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تعلن معدلات الإنجاز المستهدفة والفعلية لمبادرات ومشاريع التنويع الاقتصادي

في تقريرها السنوي الصادر أمس:-

تحضير مناقصة الخدمات الاستشارية لإطار شراكة القطاعين العام والخاص في مشروع السكة الحديدية -

كتب أمل رجب وسرحان المحرزي -

أصدرت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تقريرها السنوي الذي يتضمن معدلات الإنجاز المستهدفة والفعلية للمبادرات والمشاريع التي تستهدف تعزيز التنويع الاقتصادي وزيادة نمو القطاعات الأساسية وهي الصناعات التحويلية والسياحة والخدمات اللوجستية وسوق العمل والتشغيل والمالية وبيئة الأعمال، وأوضح التقرير انه فيما يتعلق بقطاع الخدمات اللوجستية، شهدت مبادرات ومشاريع قطاع النقل والخدمات اللوجستية التي أوصى بها البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي العديد من التطورات الهامة خلال عام 2017، وتم تحديد 16 مبادرة ومشاريع للتنفيذ في قطاع النقل والخدمات اللوجستية لا سيما فيما يتعلق بالنقل البري والجوي والبحري وتسهيل التجارة. وعملت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة ووزارة النقل والاتصالات بشكل وثيق مع أصحاب المبادرات لضمان المضي قدما وتحقيق التقدم المنشود في المبادرات والمشاريع.

وخلال 2017 نجحت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بالتعاون مع شركة أسياد ووزارة النقل والاتصالات في تسهيل إحراز تقدم ملحوظ في العديد من المبادرات، ومن بينها مبادرة إنشاء مشروع المحطة الواحدة للتفتيش ”بيان” عبر التوقيع على اتفاقيات مستوى الخدمة من قبل الجهات المعينة ذات العلاقة وشرطة عمان السلطانية؛ فضلا عن دمج أنظمة إدارة المخاطر مع نظام بيان، وتشكيل جمعية خاصة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتوقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للتعدين وشركة تنمية معادن عمان للقيام بالدراسات والتنقيب عن المعادن بمنطقتي منجي والشويمية. كما تعاونت هذه الجهات من أجل تسريع مشروع السكك الحديدية إضافة إلى مبادرة ازدواجية طريق وادي صاع - حفيت وعبري وطريق آخر التفافي بولاية عبري، بالإضافة إلى نشر دليل خدمة الموانئ والانتهاء من تركيب مرافق التبريد، كما تم تشكيل فريق عمل وتطوير العقود، وعقد العديد من الاجتماعات من أجل الإسهام في المضي قدما في هذه المشاريع. وتمكن فريق الوحدة من التغلب على العديد من التحديات التي واجهها بطريقة مهنية، وقد تمثلت هذه التحديات في عدد من العوامل الخارجية، والمسائل المتعلقة بالعقود، وإشراك الأطراف ذات العلاقة، وجلسات مراجعة الاستراتيجية التنظيمية للقطاع.

وفي قطاع اللوجستيات أيضا ولتسهيل الأنشطة التجارية هناك عديد من المبادرات منها مشروع المحطة الواحدة للتفتيش الجمركي “بيان” ويعد نظام بيان نافذة موحدة إلكترونية (خدمات المحطة الواحدة) وتتولى إدارته شرطة عمان السلطانية. ويسهم هذا النظام في تسهيل إجراءات تخليص معاملات الجمارك للبضائع وإنهائها بصورة متكاملة وسريعة للتجار وأصحاب العلاقة الآخرين. ومن أجل ضمان نجاح عمل هذه المنصة فإنه يجب دمج جميع المؤسسات الحكومية في النظام. لذلك، تقرر إنشاء نظام متكامل لعمليات التفتيش وذلك من أجل تسريع إجراءات التخليص والتفتيش. وسيضمن إنشاء المحطة الواحدة “بيان” بشكل كامل تحقيق العديد من الفوائد منها؛ الاستغلال الأمثل للموارد، وتحسين عملية تحصيل الإيرادات، وتحسين الالتزام القانوني، وتعزيز الأمن، فضلا عن زيادة الترابط بين الجهات الحكومية، وزيادة الشفافية. أما بالنسبة للقطاع الخاص فسيستفيد هذا القطاع من سرعة إجراءات التفتيش ومنح التراخيص، وزيادة وعي القطاع بالقوانين والمتطلبات، ورفع مستوى الشفافية، وتركز المرحلة القادمة في العام الجاري 2018 على تقليل فترة التخليص الجمركي، وخفض معدل التفتيش الى 10 بالمائة وإنشاء المحطة الواحدة في ثلاثة مواقع. ومن المتوقع أن يؤدي التطبيق الكامل للمنصة الإلكترونية الموحدة “بيان” إلى تحويل عملية التفتيش بأكملها إلى نظام أكثر كفاءة.

أما مبادرة تحسين كفاءة عمليات تخليص الشحن الجوي فان التقدم الذي تم إحرازه يتلخص في عمل الجهات المعنية على تبسيط وتسريع إجراءات تخليص الشحن الجوي وذلك نظرا لدورها المحوري في إيجاد بيئة محفزة لتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري بالسلطنة. وفي المرحلة القادمة ستركز المبادرة بشكل كبير على النتيجة المستهدفة من خلال خفض المدة الزمنية لإجراءات تخليص البضائع المستغرقة في مطار مسقط الدولي وميناء صحار، حيث لا يزال العمل جاريا من أجل تقليل الوقت اللازم إلى أقل من 24 ساعة في عام 2018.

وفي مبادرة تأسيس نظام مجتمع الشحن قال التقرير إن إنشاء منصة إلكترونية لنظام مجتمع الشحن يعد أمرا بالغ الأهمية لتعزيز الفعالية والكفاءة، حيث يهدف هذا النظام إلى الربط بين الجهات المعنية في المطارات ودمجها والتنسيق بينها، والحد من مدة تخليص البضائع، وتقليل عدم التطابق في المعلومات. ورصد التقرير التقدم المحرز في هذه المبادرة بانه تقرر أن تكون دراسة الجدوى ضرورية بعد مراجعة المبادرة لتحديد ما إذا كان من الممكن دمج هذه المنصة ضمن النظام الوطني. وسيحتاج تنفيذ هذا النظام مزيدا من الوقت نظرا للحاجة إلى انتظار نتائج دراسة الجدوى التي يتم إجراؤها، وفي المرحلة القادمة يكمن الهدف في العام الجاري 2018 في اتخاذ قرار حول نظام مجتمع الشحن والوصول إلى مرحلة تقديم البيان الإجمالي والإفصاح المسبق قبل الوصول. وتم وضع هذا الهدف قيد الانتظار حتى شهر مايو للاطلاع على نتائج دراسة جدوى نظام مجتمع الموانئ الوطني.

وفي مبادرة توفير بيئة تجارية محفزة في المناطق الحرة أشار التقرير إلى أن المبادرة تركز على توحيد السياسات واللوائح التي تهدف إلى تحسين جاذبية الاستثمار في المناطق الحرة. كما تستهدف تعزيز بيئة الأعمال، ورفع معدل الاستثمار السنوي بنسبة 15 بالمائة، وخفض التكاليف الحكومية، وتحسين خطط الترويج للمناطق الحرة. كما تهدف المبادرة أيضاً إلى تطوير اللوائح، وتوضيح معدلات التعمين وإجراءات إصدار التراخيص والتصاريح، وتم التعاقد مع استشاري للعمل على إعداد دراسة جدوى ويجري العمل حاليا في إعداد هذه الدراسة، وخلال المرحلة المقبلة يركز مؤشر أداء المبادرة على زيادة الاستثمارات في جميع المناطق الحرة من خلال تنفيذ خمسة مشاريع فرعية (يتم تحديد الزبائن الرئيسيين حسب القطاع المستهدف في المناطق الحرة، وتنفيذ اقتراح العلامة التجارية على مستوى البلد، والتسهيل والترويج لمتطلبات التأشيرة).

وفي مبادرات النقل البري وإنشاء وربط السكك الحديدية في منطقة الوسطى بحقول التعدين، سيساعد الربط في تسويق الثروة المعدنية كما سيسهم في استكشاف إمكانات هذا القطاع للاستثمار وتصنيع المعادن إضافة إلى إيجاد المزيد من فرص العمل. ويهدف المشروع إلى الاستفادة من الموارد المعدنية المتاحة في عمان وإرساء دعامة رئيسية للتنمية الاقتصادية الوطنية من خلال توفير شبكة نقل فعالة للمعادن من مواقع التعدين وربطها بالموانئ. وسيساعد خط السكة الحديد في تطوير وربط الطرق مع دول مجلس التعاون، وعلى تخفيف الضغط على شبكة الطرق، كما يهدف المشروع إلى نقل ما يقدر بأكثر من 30 مليون طن من السلع المعدنية سنويا من مواقع التعدين في محافظتي الوسطى وظفار إلى مصانع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أو تصديرها عبر ميناء الدقم. كما سيتيح نقل مليون طن من توريدات قطاع النفط من الميناء إلى حقول النفط والغاز الموجودة في المنطقة المحيطة بالدقم. وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم الخط المقترح بنقل حوالي ثلاثة ملايين طن من السلع الصناعية كبديل لطرق النقل البري وحوالي 15 مليون طن من المنتجات العامة، بما في ذلك المنتجات الغذائية والمنتجات الزراعية، إلى محافظتي الوسطى وظفار.

ورصد التقرير انه فيما يخص تقرير بيان الموارد في قطاع التعدين، خططت الهيئة العامة للتعدين وشركة تنمية معادن لتوقيع اتفاقية للدراسة والتنقيب عن المعادن بمنطقتي منجي والشويمية. وقد تقرر أن تقوم شركة تنمية معادن عمان بتطوير برنامج التنقيب وتعيين شريك دراسة واستكشاف لإجراء دراسة مفصلة، ويتمثل الهدف في الوقت الحالي في تقديم تقرير تفصيلي للموارد بحلول الربع الثاني من عام 2018.

وكشف التقرير تطورات مهمة في العمل بمشروع ربط السكك الحديدية في منطقة الوسطى بحقول التعدين، اذ سعت شركة قطارات عمان إلى استكمال وثائق مناقصة الأعمال الهندسية والتوريد والبناء والمتطلبات الفنية من خلال إسناد طلبات تصاميم المحطة والمرافق ووثائق المناقصة الأخرى. وكان أهم ملامح التقدم المحرز في المبادرة تخصيص ميزانية للسكك الحديدية العمانية لعامي 2017 و2018 مما مكن من المضي قدما في مختلف الأنشطة المخطط لها مثل طلب تعيين استشاري متعدد المهام لتصميم المحطة والمرافق، والتحضير لطرح مناقصة الخدمات الاستشارية لإعداد الإطار العام للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأكمل الاستشاري بالفعل بنجاح كافة التصاميم المطلوبة. وفي المرحلة القادمة ستعمل قطارات عمان على استكمال تطوير الإطار العام للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وذلك خلال عام 2018. وفي قطاع الصناعات التحويلية قال التقرير قطاعات الصناعات التحويلية سجلت أداء جيدا في عام 2017 حيث تم تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع التي تم التوصية بها خلال البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي، وأضاف التقرير انه تم تحديد 19 مبادرة للتنفيذ في قطاع الصناعات التحويلية وذلك في مجالات البتروكيماويات وصناعات المعادن الفلزية وغير الفلزية والصناعات الغذائية والابتكار. ومن بين المبادرات التي حققت نجاحا ملحوظا في عام 2017 في مجال الألمنيوم ومنتجات الصلب، ومبادرة زيادة الإنتاج المحلي من الأسمنت، ومبادرة تعزيز صناعات البتروكيماويات التكميلية وغيرها من المبادرات الأخرى.

وقد تم تقديم الدعم المطلوب لحل العديد من المسائل المتعلقة بالموافقات على تخصيص الأراضي وتسهيل عملية توقيع اتفاقيات توصيل الكهرباء بين أصحاب المبادرات والجهات المعنية بالكهرباء.

وعلاوة على ذلك، قامت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للحصول على الأراضي المطلوبة لبعض مشاريع الأسمنت. وأشار التقرير إلى دور وحدة دعم التنفيذ والمتابعة في الحصول على ثلاثة مستثمرين لمشاريع الأسمنت الأمر الذي أسهم في استكمال أربعة مشاريع خلال عام 2017م.

تتضمن المبادرة في قطاع البتروكيماويات أربعة مؤشرات رئيسية وهي مجمع لوى للصناعات البلاستيكية والذي يجري العمل عليه حاليا ليكون أول مشروع من نوعه في السلطنة في مجال الصناعات التكميلية للبلاستيك.

لوى للصناعات البلاستيكية

وتطرق التقرير إلى المرحلة القادمة للمشروع حيث قال انه يتوقع خلال العام الجاري إكمال كافة الأعمال المتعلقة بالهندسة والتوريد والبناء، على أن تتواصل الأعمال الإنشائية حتى العام المقبل.

وسيتم تنفيذ معظم الأعمال الخاصة بتمديد الأنابيب وبناء الهياكل الحديدية وتوريد المعدات الرئيسية مثل ضواغط الهواء وأجهزة السحب والمحولات الكهربائية والمفاعلات وأعمدة التحلية وتركيبها في الموقع. وسيتم البدء في توفير بعض الأنظمة الفرعية الرئيسية مثل إمداد الكهرباء من شبكة الكهرباء الحكومية في العام الجاري.

وأضاف التقرير: ستتمكن السلطنة ولأول مرة من إنتاج البولي إيثلين وهو شكل أولي من أشكال البلاستيك الذي يحظى بطلب كبير في الأسواق الدولية، الأمر الذي سيمكن شركة أوربك من رفع قدرتها على الوصول للأسواق الدولية الحالية وكذلك الوصول إلى أسواق جديدة.

مصفاة الدقم

وذكر التقرير التقدم المحرز في مشروع مصفاة الدقم حيث تم تجهيز موقع المصفاة ليتمكن مقاولو الأعمال الهندسية والتوريد والبناء بالمضي قدماً في أعمال التنفيذ وفق الجدول الموضوع ويشمل هذا المجال من الأعمال حفر وتسوية أكثر من 12 مليون متر مكعب من التربة لإعداد الموقع وتجهيزه لبناء المصفاة.

وأشار التقرير إلى أنه تم تقسيم نطاق العمل الخاص بأعمال الهندسة والتوريد والبناء إلى ثلاث حزم منفصلة حيث تشمل الحزمة الأولى وحدات المعالجة في المصفاة أي تركيب التقنيات التي سيتم استخدامها في المصفاة. أما الحزمة الثانية للهندسة والتوريد والبناء فتتضمن تشييد المرافق في الموقع وخارجه والتي ستلعب دورا في تشغيل المصفاة بما في ذلك المباني المكتبية وغيرها.

كما تتضمن الحزمة الثالثة بناء رصيف صادرات المنتجات في ميناء الدقم، ومنشآت تخزين النفط الخام الخاصة بمصفاة الدقم في «رأس مركز»، وتمديد خط أنابيب بطول 80 كلم من خزانات النفط الخام إلى مصفاة الدقم.

وأوضح التقرير أنه في المرحلة القادمة من المشروع ستقوم مصفاة الدقم بإشعار المقاولين للبدء في تنفيذ الأعمال المناطة بهم، وعلاوة على ذلك تسعى المصفاة إلى الانتهاء من إنجاز الإغلاق المالي.

أما مبادرة مصنع الشركة العمانية الدولية للصناعات البتروكيماوية فهو عبارة عن مشروع استثماري مشترك بين شركة النفط العمانية (50%) وشركة تكامل للاستثمارات (20%) والمؤسسة الدولية الكورية الجنوبية (30%)، تأسست الشركة العمانية الدولية للصناعات البتروكيماوية وبعدها قامت بالتوقيع على عقد الخدمات الاستشارية لإدارة المشروع مع شركة وورلي بارسونز عمان للهندسة. ورصد التقرير التقدم الذي تم إنجازه في المشروع وأهمها هو منح رخصة التقنية وإكمال حزمة الإطار العام للتصميم الهندسي. وتجري المفاوضات في الوقت الحالي بين المساهمين والجهـات التمويلية بشأن قرار الاستثمار النهائي لتمويل المشروع وقد تم تحديد الموعد النهائي المقدر للإغلاق المالي في الربع الثـاني من العام الجاري. ومن المتوقع في المرحلة المقبلة بعد اتخاذ قرار الاستثمار النهائي (المتوقع في الربع الثاني من هذا العام) أن يتم ترسية عقد الأعمال الهندسية والتوريد والبناء وإكمال الأعمال الإنشائية والاختبار خلال 36 شهراً من تاريخ الإغلاق المالي.

وفي مشروع صلالة ميثانول للأمونيا قررت الشركات المالكة للمصنع تنويع منتجات مصنع الميثانول الحالي من خلال التوسع في عملياتها وإنتاج الأمونيا. حيث سيتم إنشاء المشروع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1000 طن متري من الأمونيا يوميا بالقرب من مصنع شركة صلالة للميثانول في المنطقة الحرة في صلالة. ومن المتوقع أن يلعب مصنع الأمونيا دوراً هاماً في تعزيز القيمة المحلية المضافة لقطاع الصناعات البتروكيماوية، كما سيساهم في إنشاء العديد من الصناعات التكميلية وإيجاد فرص عمل للعمانيين في محافظة ظفار. ورصد التقرير التقدم في هذا المشروع حيث تم الانتهاء من الإغلاق المالي للمشروع في أغسطس الماضي وهو ما يعد بمثابة إنجاز للمشروع الذي يعتمد على قرض تمويلي بنسبة 100% وبلغت نسبة الاكتتاب في تمويل القرض من السوق 2.5 مرة وسجل أداء المشروع مستوى جيدا يفوق المحدد له وتم إكمال كافة الخطوات المحددة لعام 2017م ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الإنشائية لبناء أول مصنع لإنتاج الأمونيا السائلة غير التقليدية من نوعه في السلطنة بعد الحصول على الموافقة على المضي قدما في تنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والبناء. وفي المرحلة القادمة للمشروع قال التقرير إن عام 2018م سيشهد إكمال معظم التصاميم الهندسية التفصيلية بما في ذلك كافة دراسات السلامة والمخاطر. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع بعد اكتمال أعمال تمهيد الأرض وأعمال الأساسات وإصدار أمر شراء نظام تحكم الموزع وأعمال النماذج الثلاثة وأساسات المحطات الفرعية خلال 2018م.

وفي قطاع العمل رصد التقرير أن حكومة السلطنة تتبنى العديد من التوجهات والأساليب في التعامل مع سوق العمل باعتبار أن مثل هذه التوجهات تعتبر من المتطلبات الأساسية لضمان استدامة النمو الاقتصادي في السلطنة. حيث عمل قطاع سوق العمل في عام 2017 على العديد من المبادرات التي تم تحديدها في البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي ويكمن الهدف الرئيسي من هذه المبادرات في تحسين التخطيط والتدريب للمواءمة بين العرض والطلب في سوق العمل. وتم تحديد 11 مبادرة للتنفيذ في سوق العمل ركزت على مسارات العمل التالية: تمكين الطلب (القوانين والسياسات والأنظمة)، وتعزيز العرض (تطوير الموارد البشرية) والتنسيق بين العرض والطلب. وعملت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة ومكتب التنفيذ في وزارة القوى العاملة معاً على تطوير سوق العمل والتشغيل واتخاذ ما يلزم من أجل تحديث النظام التشريعي الخاص بسوق العمل في السلطنة. وقد حققت بعض المبادرات في عام 2017 نجاحا ملحوظا، وهي: السماح بالعمل الجزئي والمؤقت وتعزيز مرونة حركة القوى العاملة، تطوير وتحسين النظام القضائي بما يلبي احتياجات سوق العمل، تعزيز تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال فرص الشراكة مع الشركات الكبيرة وتبني واعتماد التعريف الوطني لمصطلح «باحث عن عمل» (بما يتماشى مع تعريف منظمة العمل الدولية).