الأطراف الليبيون يتفقون على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 10 ديسمبر

ماكرون يعتبر الاتفاق «خطوة رئيسية نحو المصالحة» -

باريس - (أ ف ب): أعلن الأطراف الأربعة الرئيسيون في النزاع الليبي امس التزامهم العمل معا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من ديسمبر بحسب إعلان قُرئ في نهاية اجتماع دولي في باريس استضافه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي اعتبر اللقاء «خطوة رئيسية نحو المصالحة».

واتفق الأطراف الأربعة الذين يمثلون معظم ولكن ليس كل الفصائل الليبية على «قبول نتائج الانتخابات والتأكد من توفر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة».

وجاء «الإعلان السياسي في شأن ليبيا» والذي تضمن الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعد أربع ساعات من المباحثات في باريس حيث تعرض القادة الليبيين لضغوط للموافقة على خريطة طريق سياسية يمكن أن تنهي سبعة سنين من النزاع الدام.

وتضمن الاعلان أن «القادة الليبيين يلتزمون العمل بشكل بناء مع الامم المتحدة لتنظيم انتخابات سليمة وذات مصداقية»، وحدد «إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 ديسمبر 2018».

ويرى قادة اوروبا في استقرار ليبيا خطوة رئيسية لمواجهة التهديدات المتشددة والهجرة بعد أن تحولت ليبيا إلى نقطة انطلاق لمئات الآلاف من الأفارقة الذين يسعون للوصول إلى أوروبا.

وقال مبعوث الامم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة لوكالة فرانس برس بعد المباحثات «أنا متفائل»، وافق على الإعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية فايز السراج ومنافسه في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر ورئيس برلمان طبرق (شرق) عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس الدولة ومقره طرابلس خالد المشري. واتفق الفرقاء الليبيون على «الالتزام بتحسين الظروف العامة من اجل تنظيم الانتخابات الوطنية بشتى الوسائل الممكنة بما في ذلك نقل مقر مجلس النواب (من طبرق إلى بنغازي) وفق ما ورد في الإعلان الدستوري وإلغاء الحكومة والمؤسسات الموازية تدريجيا وحث مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على السعي فورا إلى توحيد البنك المركزي الليبي والمؤسسات الأخرى».

وفي بداية الاجتماع، قال الرئيس التونسي باجي قائد السبسي للقادة الليبيين «ليس هناك حل إلا من خلالكم»،

وتابع «إذا ساءت الأمور، فإنها ستكون مسؤوليتكم».

وقال الرئيس الفرنسي إن الاتفاق يمثل «خطوة رئيسية نحو المصالحة» في البلد الغارق في الفوضى منذ سقوط نظام القذافي في 2011. ووصف اللقاء الذي عقد في الاليزيه صباحا بانه «لقاء تاريخي تواكبه الأسرة الدولية بمجملها».

ورغم الجهود التي تقودها فرنسا للتوصل لتسوية سياسية، يشكك عدة محللين ودبلوماسيين في حدوث تغير حقيقي على الأرض وفي قدرة البلد الذي ينتشر فيه السلاح وتسيطر عليه تيارات سياسية متناحرة وفصائل مسلحة، على إجراء انتخابات.

وقالت المحللة في معهد بروكينغز في واشنطن فريدريكا ساياني فاسانوتي لفرانس برس «اعتقد ان إجراء انتخابات في بلد ينتشر فيه السلاح مثل ليبيا ينطوي علي مخاطرة كبيرة». وسبق وأعلنت عدة دول من بينها إيطاليا أن ليبيا بحاجة إلى الاتفاق على دستور جديد قبل إجراء انتخابات.

وفشلت جهود الوساطة التي قامت بها الأمم المتحدة وايطاليا عبر السنوات الماضية في تحقيق الاستقرار، ولم تفض اتفاقات سلام سابقة إلى أي تغيير حقيقي.

وقال دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه «سارت الأمور على ما يرام. وما بعد ذلك، يعتمد على تنفيذ» الاتفاق.

ولم يوقع القادة الأربعة على الإعلان لكنهم أعطوا موافقتهم على صدوره بشكل رسمي.

وأثناء الاستعداد لالتقاط صورة جماعية، طلب الرئيس الفرنسي الشاب من ضيوفه إعلان التزامهم شفهيا بالاتفاق ففعلوا. وقال ماكرون «إذا نحن نعمل على هذه الأرضية المشتركة. أحسنتم!»

وحضر ممثلون من 20 دولة من بينها مصر والإمارات العربية وقطر والكويت والسعودية وتركيا، بالإضافة إلى تونس والجزائر فعاليات الاجتماع.

وتعقد التوصل لحل سياسي يعيد الاستقرار لليبيا مع تشابك مصالح دول الشرق الأوسط الداعمة لأطراف متعارضة أحياناًـ بالإضافة للتنافس بين القوى الأوروبية.

ولفت ماكرون لوجود دول أجنبية «تحرك الخيوط خلف الستار» لكنه قال إن إعلان الثلاثاء يضع كل الأطراف الإقليمية في صف واحد.

وبعد انتخابه رئيسا في مايو 2017، انخرط ماكرون بنفسه في قضية ليبيا التي جعل منها إحدى أولويات سياسته الخارجية فدعا السراج وحفتر للقاء في باريس في يوليو الفائت، ما أثار غضب ايطاليا حيث تقول بعض الأصوات انه نظم اللقاء في وقت تعاني ايطاليا، التي لها مصالح نفطية كبيرة في ليبيا، من أزمة سياسية داخلية عميقة.

وكتبت صحيفة «لا ريبوبليكا» في 24 مايو نقلا عن مصادر دبلوماسية إيطالية «يبدو وكأن ماكرون أراد اغتنام هذا الظرف من غياب إيطاليا السياسي عن الملفات الليبية» بسبب الأزمة السياسية في روما. وقاطعت الأطراف السياسيون والعسكريون الرئيسيون في مدينة مصراتة التي تعتبر فصائلها المسلحة من الأقوى في غرب ليبيا ويعتبر سياسيوها من الأكثر نفوذا، اجتماع باريس بعدما طالبوا بمعاملتهم على قدم المساواة مع الوفود الأربعة الأخرى، وفق ما أفادت مصادر سياسية ليبية. وتشكك بعض القوى في ليبيا في نوايا فرنسا المتهمة بالانحياز لصالح حفتر، الرجل العسكري القوي الذي يحارب المسلحين الإسلاميين والذي خضع للعلاج قبل وقت قصير في مستشفى في باريس من أعراض لم يتم الكشف عنها.