التأمين الصحي الإلزامي على مشارف التطبيق

الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال في حوار مع «عمان»:-

حوار ـ حمود المحرزي -

كشف سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال عن الانتهاء من إعداد المسودة الأولية للوثيقة الموحدة للتأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص وهي حاليا طور المراجعة من قبل الجهات المعنية.

وقال في حوار خاص مع “عمان الاقتصادي”: إن التأمين الصحي الإلزامي شارف على التطبيق، وقد حققت الهيئة تقدما في الخطوات التي تمهد لتطبيقه وفق خطة عمل واضحة تركزت على توفير العناصر الأساسية وفي مقدمتها الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع.. مشيرا إلى إسناد دراسة اكتوارية لأسعار التأمين الصحي لأحد المكاتب العالمية المختصة ومن المتوقع استلام نتائجها قبل نهاية الشهر، بهدف تقدير حجم المخاطر في قانون التأمين الصحي وتسعير الخدمات وطرق التمويل ونسب المساهمات وفق أسس علمية معتمدة دوليا.

وشهدت سوق التأمين دخول شركة متخصصة في تقديم منتجات التأمين الصحي، وهي شركة سيجنال العالمية كفرع لشركة تأمين أجنبية ما يدعم التوجه الحكومي لتطبيق مشروع التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص.

ويوجد في السلطنة حاليا 10 شركات وطنية تعمل في قطاع التأمين بالإضافة الى 10 أفرع لشركات أجنبية. وقال السالمي: تعمل الهيئة على تهيئة البيئة المشجعة على الاندماج والتكتل لإيجاد كيانات كبيرة وقوية وهناك فرص كبيرة لهذه الشركات للاندماج والتحالف مما يتيح قدرة أكبر في المنافسة خارج السوق المحلية، مشيرا إلى أن تعديل قانون شركات التأمين سيعمل على تعزيز القدرة المالية للشركات لما لها من دور مهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لهذه الشركات وتعزيز مقدرتها، بدلا من الإفراط في إعادة التأمين والاكتفاء بالعمولات وتحويل جل الأقساط إلى الخارج مما يضر بالشركات ويحد من نموها ويضر أيضا بالاقتصاد الوطني بسبب الأموال التي تخرج في شكل أقساط إعادة تأمين.

وتحدث الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال عن أن التأمين قطاع واعد كمشغل للكوادر العمانية من ناحية وقطاع ستكون له قيمة مضافة جيدة في الاقتصاد الوطني. وهناك اهتمام كبير بتطوير الموارد البشرية، وتمكين الكادر الوطني العامل في القطاع لتبوأ وظائف إدارية وفنية وسطى وعليا إلى جانب الوظائف الفنية التشغيلية. فإلى نص الحوار:ـ

تتجه الهيئة العامة لسوق المال إلى اتباع سياسة تعمين نوعية تقوم على تمكين الكوادر الوطنية العاملة من شغل وظائف إدارية وفنية وسطى وعليا وذلك حسب القرار الوزاري الصادر عن وزارة القوى العاملة كيف ترى إمكانية شركات القطاع من تحقيق ذلك؟

جاء الإعلان عن مبادرة تمكين الكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين بعد دراسة متأنية لواقع التعمين في القطاع ونوعية المهارات والمؤهلات المطلوبة ودراسة الوظائف التي يشغلها وافدون، وقد مكنت هذه الدراسة الهيئة العامة لسوق المال من إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الوظائف المتاحة في قطاع التأمين ومتطلباتها ومن يشغلها في الوقت الحاضر والمتطلبات اللازمة لشغلها بالإضافة طبعا إلى الوظائف التي سيحتاجها القطاع مستقبلا استنادا على معدلات النمو المتوقعة ونوعية المنتجات المتوقع طرحها والتطور المتوقع للقطاع في السنوات القادمة. كما وثقت الدراسة أعداد العمانيين العاملين في القطاع ومؤهلاتهم والوظائف التي يشغلونها وذلك لتحديد البرامج التي يمكن أن يخضعوا لها لتمكينهم من الترقي إلى وظائف أعلى، إلى جانب ذلك شملت الدراسة الوقوف على مستوى تمثيل الكوادر الوطنية في المستويات الوظيفية الثلاثة، والتي أوضحت أنها تتركز في الوظائف التشغيلية بنسبة تصل إلى 75%.

ومن مؤشرات هذه الدراسة تبين لنا أن القطاع قادر على استيعاب المزيد من الكوادر الوطنية استيعابا نوعيا إلا أنه يحتاج إلى خطوة تتمثل في مراجعة سياسات التدريب في القطاع، وهو ما اهتمت به الهيئة فعليا خلال السنوات الثلاث المنصرمة.

العامل الآخر الذي يؤهل القطاع لاستيعاب الكوادر الوطنية ما تشير إليه أحجام سوق التأمين العمانية والتي تتمثل في النمو السنوي المستمر، فقد بلغ متوسط النمو السنوي للقطاع حوالي 5.8% خلال السنوات الخمس المنصرمة فقد قارب حجم سوق التأمين من نصف مليار ريال عماني، أضف إلى ذلك التوقعات الإيجابية لتوسع نمو مساهمة منتجات التأمين الصحي خلال الفترة القادمة مع توجه الحكومة إلى تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص. كما أن نشاط القطاع الخاص وتحسن مساهمته في القطاعات الاقتصادية الثلاثة والتي يتم التركيز عليها في الخطة الخمسية التاسعة والمتمثلة في اللوجستيات والسياحة والصناعة التحويلية ستدفع القطاع إلى لعب دور أكبر في تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة من خلال توفير الخدمات التأمينية.

كل هذه المخرجات التي أفرزتها الدراسة ساعدتنا في فهم احتياجات القطاع وتوجهاته المستقبلية وبالتالي تمكنا من وضع تصور للتأهيل والتدريب ووضع البرامج المناسبة وبناء على مخرجات هذه الدراسة قمنا بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة التي دعمتنا بالخبرات والتوجيه والدعم ونتج عن هذا التنسيق إصدار القرار الوزاري الهادف إلى تمكين الكوادر العمانية في المستويات الوظيفية المختلفة في شركات القطاع وفقا لقدراتهم ومهاراتهم، وبالنظر إلى المعطيات والمؤشرات المتوفرة فإن قطاع التأمين قطاع واعد كقطاع مشغل للكوادر العمانية من ناحية وقطاع ستكون له قيمة مضافة جيدة في الاقتصاد الوطني.

ما الخطوات العملية التي وضعتها هيئة سوق المال بشأن التعمين في القطاع؟

الهيئة العامة لسوق المال أولت عناية خاصة بتطوير الموارد البشرية في قطاع التأمين، وتنطلق هذه العناية من رؤيتها لتحقيق نسب تعمين نوعية تقوم على تمكين الكادر الوطني العامل في القطاع لتبوأ وظائف إدارية وفنية وسطى وعليا إلى جانب الوظائف الفنية التشغيلية، لتصل إلى 50% في الوظائف العليا و75% في الوظائف الوسطى ونسبة 90% في الوظائف التشغيلية وذلك خلال الفترة من 2018 – 2020م، على أن تتم متابعة مدى استجابة الشركات لتحقيق النسب في كل مستوى وظيفي سنويا وفق مؤشرات قياس رقمية تضمنها القرار الصادر عن وزارة القوى العاملة في الربع الأول من العام الجاري.

وقد وضعت الهيئة أرضية مناسبة لتطبيق رؤية تمكين قبل تدشين الرؤية بشكل رسمي حيث أخذت على عاتقها مسؤولية تأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير تحصيلهم العلمي ورفع مستواهم المهني والفني من خلال تنظيم وعقد برامج تدريب على أعمال التأمين وذلك بالتنسيق مع مؤسسات تدريب محلية وخارجية، حيث قامت الهيئة ببناء قاعدة بيانات لغرض أساسي هو متابعة تدريب وتأهيل العاملين في قطاع التأمين، حيث بلغ مجموع برامج التدريب التي تم تنظيمها على مدى ثلاث سنوات حوالي خمسين برنامجا تدريبيا، وبلغ عدد الملتحقين بهذه البرامج حوالي 1400 متدرب خلال الأعوام 2015 ـ 2017م. والجهود مستمرة في تقديم البرامج التدريبية لموظفي القطاع فهناك حزمة برامج معتمدة خلال العام الحالي ستبدأ فعالياتها خلال الأيام القادمة.

ونؤكد أن الجهود التي تبذل من قبل الهيئة في هذا الجانب ما هي إلا دور مكمل للدور المناط على شركات القطاع للارتقاء بمستوى أداء موظفيها، ولذلك فنحن حريصون على تفعيل دور الشركات في التدريب، من خلال متابعة الشركات ومدى التزامها بوضع خطط سنوية خاصة بكل شركة للتدريب وتحديد احتياجات الموظفين من البرامج التدريبية، وفي هذا الجانب نثمن تفاعل عدد جيد من الشركات بتخصيصها ميزانية خاصة للتدريب وقيامها بوضع برنامج تدريبي سنوي فهي فعلا قد أدركت أن الاهتمام بهذا الجانب هو استثمار حقيقي ينعكس بشكل إيجابي على أداء الشركة وندعو بقية الشركات أن تحذوا حذوها.

ومن جانب آخر، أولينا اهتماما خاصا لتعزيز دور مديري الموارد البشرية في شركات التأمين وزيادة صلاحياتهم لكي تكون مساهمتهم فاعلة في تهيئة بيئة محفزة للعمل، وتطوير الأداء من خلال الاستخدام الأمثل للكوادر البشرية لتحقيق أهداف الشركات وغاياتها. وذلك من منطلق أن دوائر الموارد البشرية تعد القلب النابض لأي مؤسسة، ونتطلع إلى أن يكون مديرو الموارد البشرية حلقة وصل بين الإدارة والموظفين من ناحية، ومن جانب آخر بين الهيئة العامة لسوق المال وشركات التأمين.

ما المجالات التي تركزون عليها لتطوير مهارات العاملين في قطاع التأمين؟

من المعلوم أن قطاع التأمين ذو طبيعة مختلفة ولذلك تم مراعاة خصوصية القطاع في تحديد المجالات التدريبية التي تلبي احتياجات الكوادر الوطنية العاملة واحتياجات القطاع ذاته بما يكسبهم المهارات والمعارف التي تؤهلهم للمنافسة وقيادة دفة قطاع التأمين والقيام بواجباتهم على الوجه الأكمل، وقد ركزت هذه البرامج على تأهيل الكوادر الوطنية في المجالات المتعلقة بالعلوم المحاسبية والتجارية والبرامج المتخصصة في علوم التأمين، كما كان للبرامج المتعلقة بتطوير المهارات القيادية للعاملين في القطاع حظ وافر ضمن خطط البرامج التدريبية للأعوام الثلاث المنصرمة وذلك بالتنسيق مع جامعات ومراكز تدريب متخصصة محليا ودوليا، كما تولي الهيئة اهتماما خاصا بتشجيع الكوادر الوطنية على نيل الشهادات المهنية المتخصصة في التأمين حيث عمدت إلى إلحاقهم بهذه الدراسات على نفقتها.

كيف تقيمون أداء قطاع التأمين في السلطنة؟

توضح البيانات المالية المدققة لقطاع التأمين لعام 2017م أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي بلغت 1.63%، كما ارتفع إجمالي الأقساط المباشرة لقطاع التأمين بنسبة 0.3%، لتصل إلى 451.57 مليون ريال عماني في نهاية عام 2017م مقارنة بـ450.24 مليون ريال عماني في نهاية العام السابق، كما تبين مؤشرات القطاع أن متوسط نمو إجمالي الأقساط التأمينية بلغ خلال السنوات الخمس المنصرمة حوالي 5.8%، وتوضح أيضا أن التأمين التكافلي قد شهد نموًا في عام 2017م بنسبة 9%، حيث بلغ إجمالي الأقساط المباشرة لشركات التأمين التكافلي العاملة في السلطنة حوالي 45.76 مليون ريال عماني والذي يمثل ما نسبته 10% من إجمالي الأقساط المباشرة لقطاع التأمين، كما تلعب شركات وسطاء التأمين دورا فاعلا في تعزيز أداء سوق التأمين في السلطنة حيث بلغت الأقساط المحصلة عن طريقها ما نسبته 27% من إجمالي أقساط التأمين خلال عام 2017م.

وأبدت شركات التأمين استجابة كبيرة للتعديلات الأخيرة على قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 39/‏‏ 2014 التي هدفت إلى تعزيز القدرة المالية للشركات من خلال رفع الحد الأدنى من رأس المال من 5 ملايين إلى 10 ملايين ريال عماني، وإلزام شركات التأمين الوطنية التي لا تزال شركات مساهمة مقفلة التحول إلى شركات مساهمة عامة حيث ارتفعت رؤوس أموال شركات التأمين بمقدار 16% ليصل حجمها في عام 2017م إلى 248.5 مليون ريال عماني.

هل ترون أن السوق العمانية قادر على استيعاب شركات تأمين جديدة خلال الفترة القادمة وإلى أي مدى تؤيدون قيام عمليات دمج في قطاع التأمين العماني لإيجاد كيانات تأمينية كبرى، وما هي من وجهة نظركم التأثيرات الإيجابية لعملية الدمج؟

سوق التأمين العمانية تضم حاليا 10 شركات وطنية و10 أفرع لشركات أجنبية، وفي الهيئة العامة لسوق المال كجهة رقابية وتنظيمية علينا تهيئة البيئة المشجعة على الاندماج والتكتل لإيجاد كيانات كبيرة وقوية وهناك فرص كبيرة لهذه الشركات للاندماج والتحالف، لكن وكما أشرنا سابقا فإن تعديل قانون شركات التأمين سيعمل على تعزيز القدرة المالية للشركات لما لها من دور مهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لهذه الشركات وتعزيز مقدرتها على الاكتتاب في مخاطر جديدة وزيادة نسب الاحتفاظ في السوق المحلية، بدلا من الإفراط في إعادة التأمين والاكتفاء بالعمولات وتحويل جل الأقساط إلى الخارج مما يضر بالشركات ويحد من نموها ويضر أيضا بالاقتصاد الوطني بسبب الأموال التي تخرج في شكل أقساط إعادة تأمين. كما أن تعزيز المتانة المالية لشركات التأمين يسهم في حماية حملة الوثائق ويحقق مستويات تنظيمية عالية للشركات يجعلها قادرة على مواجهة المخاطر المستقبلية التي تقوم بتغطيتها والاكتتاب فيها، الأمر الذي يساهم في تطوير القطاع والارتقاء بمستوى أدائه نحو الأفضل.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن سوق التأمين قد شهد خلال الفترة المنصرمة اندماجا لكيانين من أصل أربع شركات وهذا وضع صحي جدا للقطاع يساهم في تعزيز مستوى قدرة الشركات المندمجة لتحقيق المنافسة في السوق والاستحواذ على حصص أكبر، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار المنتجات التأمينية ومستوى الخدمات التي تقدمها شركات التأمين، كما أن عمليات الاندماج وتكوين كيانات تتيح للشركة قدرة أكبر على المنافسة خارج السوق المحلية. إلا أننا نتعامل بحذر في هذا الجانب للحيلولة دون أن تؤثر عمليات الاندماج على مستوى المنافسة، والحد من ظاهرة احتكار السوق، والتي استطعنا معالجتها خلال السنوات العشر المنصرمة نحو الاتجاهات الإيجابية، فقد كانت أكبر خمس شركات تستحوذ على حصة 70% من إجمالي سوق التأمين في عام 2005 وانخفضت النسبة إلى 58% مع نهاية عام 2017 ونتوقع أن تسهم تطورات سوق التأمين في السنوات الخمس الأخيرة في إحداث إعادة هيكلية القطاع وانخفاض حصص الشركات الخمس الكبرى، فقد تمكنت شركات التأمين التكافلي من أن تستحوذ على ما حصته 10% من إجمالي الأقساط التأمينية بالإضافة إلى أن زيادة رؤوس أموال شركات التأمين إلى 10 ملايين ريال عماني وإدراج جزء من رؤوس أموال الشركات الوطنية في سوق الأوراق المالية بالإضافة إلى حالتي الاندماج التي شهدتها السوق، كلها عوامل تقود إلى المزيد من المنافسة في تقديم الخدمات التأمينية.

أين وصل موضوع التأمين الصحي الإلزامي؟ وكيف تقيمون أداء الشركات العاملة في هذا المجال فيما يتعلق بالإقبال على التأمين الصحي؟

سعت الهيئة العامة لسوق المال إلى وضع قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 26/‏‏ 2017 موضع التنفيذ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بتطبيق مشروع التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها، وفي سبيل ذلك عمدت الهيئة إلى إنشاء دائرة ضمن الهيكل الإداري التنظيمي للهيئة بمسمى دائرة الإشراف على التأمين الصحي لتتولى التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير البيانات اللازمة وصياغة اللوائح والأنظمة لضمان تنفيذ المشروع بالشكل السليم، انطلاقا من الأهداف التي تسعى الحكومة لتطبيقها من هذا المشروع والمتمثلة في توفير الرعاية الصحية للعاملين بالقطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها، فهو حق أساس مع الالتزام بتوفير جودة عالية من الرعاية الصحية وكذلك الحد من التكلفة العالية التي سيتحملها أصحاب العمل وتفادي الوقوع في التجاوزات التي يمكن أن تصاحب مراحل التطبيق.

وفي سبيل تحقيق ذلك تم الاطلاع على تجارب دولية ودراسات متخصصة حول هذا الجانب، وبناء عليه تم وضع خطة عمل واضحة المعالم تركزت على توفير العناصر الأساسية لتطبيق هذا المشروع الوطني المهم والتي تتمثل في إعداد الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع وفعليا بدأ العمل في هذا المسار بإعداد مسودة أولية للوثيقة الموحدة للتأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص وأسرهم وهي حاليا في طور المراجعة من قبل الجهات المعنية، كما تشمل خطة العمل إعداد دراسة اكتوارية لأسعار التأمين الصحي. وقد تم اسناد هذه الدراسة إلى واحد من أبرز المكاتب العالمية المختصة في إعداد الدراسة الفنية المطلوبة ونتوقع استلام النتائج قبل نهاية الشهر، حيث تهدف إلى تقدير حجم المخاطر في قانون التأمين الصحي وتسعير الخدمات وطرق التمويل ونسب المساهمات لأرباب العمل وذلك وفق أسس علمية معتمدة دوليا.

ومن أهم عوامل نجاح مشروع التأمين الصحي توفير قاعدة بيانات خاصة بالتأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص وأسرهم والتنسيق قائم مع الجهات المعنية لبناء قاعدة البيانات اللازمة حول القوى العاملة في القطاع الخاص وحجم مزودي الخدمة الصحية في السلطنة، إلى جانب أهمية وجود نظام للربط الإلكتروني بين الجهات المعنية وبين شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة، كون هذا الربط متطلبا أساسيا لضمان نجاح نظام التأمين الصحي حيث إنه يسهم في ضبط تقديم الخدمة وتوفير العلاج والأدوية ومراقبة كلفة تقديم الخدمة الصحية في المستشفيات الخاصة والصيدليات الأمر الذي يترتب عليه تخفيض أقساط التأمين.

وبالنظر إلى مؤشرات التأمين الصحي في السلطنة نجد أن القطاع لا يزال يحقق مستويات نمو جيدة حيث يبلغ متوسط نمو منتجات التأمين الصحي خلال السنوات الخمس المنصرمة إلى 26% أضف إلى ذلك أن حصة التأمين الصحي باتت تستحوذ على 30 بالمائة من إجمالي الأقساط التأمينية ويأتي هذا التوسع في الإقبال على منتجات التأمين الصحي نتيجة زيادة إقبال المؤسسات على تقديم خدمات التأمين الصحي للموظفين كميزة تنافسية لاستقطاب الكفاءات وتوفير بيئة عمل آمنة تدفع نحو المزيد من البذل والعطاء.

من جانب آخر بدأت سوق التأمين تشهد دخول شركات متخصصة معنية بتقديم التغطية التأمينية في منتجات التأمين الصحية، وذلك بعد دخول شركة سيجنال العالمية لتمارس نشاطها في مجال التأمين الصحي كفرع لشركة تأمين أجنبية وهو أمر يدعم التوجه الحكومي لتطبيق مشروع التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص.