ملفات لـ «24» مشروعا مطروحة للشراكة بين القطاعين

اللجنة التسييرية بمجلس التخطيط تتابع مبادرات «تنفيذ» -

عقدت اللجنة التسييرية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط أمس اجتماعها الثامن منذ انطلاق تنفيذ المبادرات المنبثقة عن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط برئاسة سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط.

وأشار رئيس فريق عمل مبادرة تصنيف وتقييم المشاريع القابلة للشراكة بين القطاعين، إلى استمرار التواصل مع الجهات الحكومية لتقديم مشاريعها ذات الأولوية والمقترحة للتنفيذ من خلال أطر الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أعد الفريق ملفات (8) مشاريع للأبنية الحكومية وما يقارب (16) مشروعا في البنية الأساسية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وبخصوص مبادرة تعيين شركات حكومية لإدارة المشاريع الحكومية، فقد تمت مناقشة التقرير النهائي لأعمال فريق العمل والذي تضمن الخطط والآليات التنفيذية للمبادرة، والصيغة التعاقدية المقترحة لتأطير العلاقة بين الجهات الحكومية والشركات الحكومية المقترحة لإدارة تنفيذ مشاريع تلك الجهات كمشاريع المباني والمرافق الحكومية ومشاريع البنى الأساسية.