تسييرية الأمانة العامة لمجلس التخطيط تناقش تحديات فرق «تنفيذ» والحلول المقترحة لتجاوزها

آليات لطرح مشاريع مبانٍ حكومية مختارة للقطاع الخاص -

عقدت اللجنة التسييرية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط أمس اجتماعها الثامن منذ انطلاق تنفيذ المبادرات المنبثقة عن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط برئاسة سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، حيث ناقشت اللجنة جدول أعمال متابعة تنفيذ المبادرات الذي تضمن سير الأعمال في المبادرات ضمن إطار تطوير التخطيط للمشاريع، وهي مبادرة تصنيف وتقييم المشاريع القابلة للشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لدراسة وتصنيف وتقييم المشاريع، ومبادرة تعيين شركات حكومية لإدارة المشاريع الحكومية.

استعرضت اللجنة في مستهل الاجتماع مؤشرات الأداء الرئيسية لعام 2018م والتقدم المنجز نحو المستهدفات الخاصة بها، كما استعرضت أبرز التحديات التي واجهت فرق العمل المعنية والآليات والحلول المقترحة لتجاوزها وضمان بلوغ أهداف تلك المبادرات. وبشكل موجز قدم رؤساء فرق العمل نبذة حول آخر مستجدات الأعمال في كل مبادرة على حدة، فقد أشار رئيس فريق عمل مبادرة تصنيف وتقييم المشاريع القابلة للشراكة إلى استمرار التواصل مع الجهات الحكومية لتقديم مشاريعها ذات الأولوية والمقترحة للتنفيذ من خلال أطر الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أعد الفريق ملفات (8) مشاريع للأبنية الحكومية وما يقارب (16) مشروع في البنية الأساسية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى تصنيف وتقييم قابلية تلك المشاريع للشراكة والعمل على تأهيل ملفاتها على النحو الذي يجعلها قابلة للاستثمار بإحدى آليات الشراكة مع القطاع الخاص، ومن خلال إطار التعاون بين شركة تنمية نفط عمان والأمانة العامة للاستفادة من خبرات الشركة في مجال تطوير المشاريع، فقد قدم المختصون تصورا عاما لآليات طرح عدد من مشاريع المباني الحكومية المختارة للقطاع الخاص.

كما قدم بدوره رئيس فريق عمل مبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع ملخصا حول البرنامج التدريبي الأول لعام 2018م والثاني منذ بدء تنفيذ المبادرة، والذي أتم أعماله في الثالث من مايو 2018م بعد مدة ستة أسابيع تدريبية، شارك فيها نحو عشرون متدربا في مجال التخطيط للمشاريع من عشر مؤسسات حكومية، ونوه إلى أنه قد بدأت الأعمال التحضيرية لعقد البرنامج التدريبي الثاني لهذا العام والمزمع تنفيذه في سبتمبر 2018م، مع التأكيد على الاستفادة من التوصيات والخبرات المكتسبة من البرامج التدريبية السابقة بما يحقق أفضل النتائج.

وفي إطار تنفيذ المخرجات المستهدفة من المبادرة الثالثة، مبادرة تعيين شركات حكومية لإدارة المشاريع الحكومية، فقد ناقشت اللجنة مسودة التقرير النهائي لأعمال فريق العمل والذي تضمن الخطط والآليات التنفيذية للمبادرة، والصيغة التعاقدية المقترحة لتأطير العلاقة بين الجهات الحكومية والشركات الحكومية المقترحة لإدارة تنفيذ مشاريع تلك الجهات كمشاريع المباني والمرافق الحكومية ومشاريع البنى الأساسية.

كما أكد سعادة نائب الأمين العام رئيس اللجنة التسييرية للإشراف على تنفيذ المبادرات على ضرورة الالتزام والعمل لتحقيق المخرجات المستهدفة من تلك المبادرات وضمن الجدول الزمني المخطط .