تكثيف الجهود لضمان توفر أعلى مستوى من الخدمات المالية والتأكد من قدرتها على التعامل مع حالات الطوارئ

مجلس المحافظين يشيد بكفاءة منظومة البنية الأساسية للقطاع المصرفي في ظفار والوسطى -

عقد مجلس محافظي البنك المركزي العماني أمس اجتماعه الثاني لعام 2018م برئاسة معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي نائب رئيس مجلس المحافظين- بمقر البنك في الحي التجاري بمطرح.

استهل المجلس اجتماعه بالتوجه إلى المولى عز وجل بالشكر والحمد على كريم لطفه بالسلطنة وقاطنيها من المواطنين والمقيمين جراء الحالة المدارية “مكونو”. وتقدم المجلس بالشكر والتقدير للجهود المخلصة التي بذلت من مختلف الجهات المعنية والمواطنين للتخفيف من وطأة آثار الحالة المدارية. ونوه المجلس بكفاءة عمل منظومة البنية الأساسية للقطاع المصرفي ممثلة في فرع البنك المركزي العماني بصلالة وفروع البنوك العاملة في محافظتي ظفار والوسطى واستمرارها في تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم في المناطق المتأثرة.

وقد حث المجلس الإدارة التنفيذية بالبنك المركزي العماني على تكثيف الجهود من أجل ضمان توفر أعلى مستوى ممكن من الخدمات المالية المختلفة مع الارتقاء بجودة البنية الأساسية للقطاع المالي والتأكد من قدرتها على الصمود في مواجهة الأنواء المناخية المختلفة وعلى العمل مع البنوك العاملة في السلطنة من أجل ضمان توفر درجة عالية من الجاهزية في التعامل مع حالات الطوارئ.

وقد اطلع المجلس خلال اجتماعه على تقرير البنك المركزي العماني حول الوضع المالي والاقتصادي للسلطنة في ظل المتغيرات المحلية والدولية. كما ناقش المجلس التوصيات الواردة في التقرير الذي أعده صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول برنامج القطاع المالي للسلطنة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تلك التوصيات، موجهاً الإدارة التنفيذية للبنك بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تلك التقارير حسبما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والمالي للسلطنة.

كما استعرض المجلس الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي العماني والبنوك المرخصة العاملة في السلطنة حول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك حجم التمويل المقدم من قبل القطاع المصرفي في السلطنة لهذه المؤسسات.

هذا، وقد استعرض المجلس المركز المالي للبنك المركزي العماني كما هو عليه في 30 إبريل 2018م والتقارير ذات العلاقة بأداء الاستثمارات الخارجية للبنك والتطورات الاقتصادية والمالية.

كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالنواحي المالية والإدارية المتعلقة بالبنك المركزي العماني والقطاع المصرفي واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.