598 عاملا وافدا مخالفا بمسقط منذ بداية العام الجاري

ضمن حملة ضد التسكين العشوائي للأيدي العاملة -

ضبطت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية “74” عاملاً مخالفاً من بينهم عمالة متروكة للعمل ومتسللة وعمالة مسرحة لأصحاب عمل من خارج محافظة مسقط، جاء ذلك ضمن حملة التفتيش التي نفذتها الوزارة يوم الجمعة الماضي على أحد المنازل المؤجرة في محافظة مسقط بمنطقة العذيبة. وقال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية: إن هذه الحملة التفتيشية جاءت تلبيةً لنداء المواطنين والمقيمين بالمنطقة ، حيث تلقت الوزارة الكثير من البلاغات والشكاوى نتيجة لتواجد هذه العمالة في الأحياء السكنية، ولما لها من آثار سلبية على المجتمع.

وأضاف البادي: ان الوزارة قامت بوضع آلية عمل سريعة تضمنت تشكيل فريق عمل تولى التفتيش على المساكن فور تلقي بلاغات المواطنين، وبعد التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، ولم تكن هذه الحملة الأولى من نوعها فقد سبقها العديد من الحملات التفتيشية لهذا العام على المباني والشقق السكنية بولايات مسقط والسيب وبوشر ومطرح والعامرات وقريات، وقد بلغ إجمالي المضبوطين سابقا ً 524 عاملاً مخالفاً.

وأشار سالم البادي إلى أن ظاهرة التسكين العشوائي للعمالة “العزاب” في المباني والأحياء السكنية له أبعاده السلبية، من الناحية الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية ، كون هذه الأيدي العاملة لها عادات وتقاليد مختلفة ويمارسون سلوكيات دخيلة على مجتمعاتنا لاختلاف ثقافاتهم عن الثقافة والهوية العمانية، وتزداد الخطورة عندما تكون هذه العمالة مخالفة لقانـون العمل.

وناشد البادي أصحاب العقارات بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة في التأجير ومنع تسكين العمال العزاب في المباني والأحياء السكنية، ونبذ التفكير بالمصالح الخاصة فقط، والعمل بطريقة أكثر فاعلية لمصلحة المجتمع.

وأكد البادي استمرار تعاون الوزارة وفق اختصاصاتها مع جميع أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة للقضاء على ظاهرة العمل غير المشروع، منوهاً بأهمية تكاتف الجميع في عدم تشغيل المخالفين، والإسراع في التبليغ عن أماكـــن تــواجدهم، وأن على أصحاب العمل الذين تم ضبط عمالهم بالحملة التفتيشية ضرورة مراجعة فريق التفتيش المشترك بمحافظة مسقط وذلك أثناء ساعات الدوام الرسمـي في أقرب فرصة مصطحبين معهم المســتندات والوثائق الخاصة بالعمال استكمالاً لباقـي الإجراءات المتبعة بشأن عمالهم المضبوطين فيما يخص قانون العمل وذلك للأهمية.