مناشدة لإنقاذ مدرسة «الخان الأحمر» من مخطط الاحتلال لهدمها

رام الله - عمان - نظير فالح:-

ناشدت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في بيان صحفي وصل«عُمان» نسخة منه، أمس السبت، العالم الحر بالتدخل العاجل لإنقاذ مدرسة (الخان الأحمر) الأساسية المختلطة الواقعة في بادية القدس المحتلة، والعمل على إفشال قرار سلطات الاحتلال القاضي بهدم التجمع البدوي ومدرسته الوحيدة التي تخدم ما يزيد عن 170 طالبا من خمسة تجمعات محيطة.

وفي هذا السياق، وجه وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم رسالة للمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية والمدافعة عن الحق في التعليم، جدد فيها التأكيد على ضرورة حماية الأطفال وضمان حقهم في الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة، ووقف هذه السياسات الرامية إلى تهجير أهالي الخان الأحمر واقتلاعهم من أرضهم وحرمان أطفالهم من تلقي تعليمهم في مدرستهم التي شيدت في العام 2009 من إطارات السيارات المستعملة والطين.

وأكد صيدم أن إخطار هدم التجمع البدوي بما يشمل المدرسة وما سبقه من إخطارات واعتداءات متواصلة تمثلت بالتخريب والاقتحام والتهديد بالهدم لن تكسر الطلبة وأهاليهم ولن تثني عزيمتهم وتصميمهم على مواصلة التعليم ولو تحت الشجر، داعيا الجميع إلى لجم ممارسات الاحتلال ووضع حد لهذه الانتهاكات وفضحها عبر القنوات القانونية والسياسية والدبلوماسية.

وقال وزير التربية: إن استهداف المدارس الواقعة في المناطق المسماة «ج» يندرج في إطار التحريض الإسرائيلي المتواصل والممنهج ضد قطاع التعليم، وأيضاً نتيجة للصمت الدولي وعدم اتخاذ إجراءات تردع هذه الانتهاكات التي تعد جرائم بحق التعليم والمدنيين.

يشار إلى أن الاحتلال سلم المدرسة أكثر من إخطار هدم منذ تشييدها، وهي تتألف من 9 صفوف دراسية، وطاقمها التدريسي مكون من 15 معلمة من مناطق رام الله والعيزرية وعناتا وأبو ديس.

من جهة أخرى قال «المكتب الوطني» للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن الحكومة الإسرائيلية وفي تحدٍ صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية، أطلقت موجة توسع استيطاني جديدة ردًا على إحالة جرائم الاستيطان لمحكمة الجنائية الدولية.

واعتبر المكتب الوطني في بيان صحفي وصل«عُمان» نسخة منه، أمس السبت، أن التصعيد الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة «جريمة حرب» وفقًا لميثاق روما، ويؤكد على طبيعة دولة الاحتلال الاستيطانية والتوسعية.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال، «تتحدى بشكل متعمد ومتواصل القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية». منوهًا لوقوع «انتهاكات صارخة» في هذا الجانب من قبل تل أبيب. وشدد على أن هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية «غير الشرعية» تتطلب من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق جنائي فوري وعاجل لمحاسبة ومساءلة قادة دولة الاحتلال.

وطالب «المكتب الوطني»، المجتمع الدولي بأسره الخروج من إطار التنديد والشجب واتخاذ إجراءات جادة وملموسة لوقف كامل لجميع الأنشطة الاستيطانية وإخضاع إسرائيل لإجراءات عقابية رادعة. وكان وزير حرب الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، قد أعلن موافقة حكومة تل أبيب على بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس.

وصرّح ليبرمان عبر «تويتر»، بأنه سيتم البدء ببناء 3900 وحدة استيطانية في أكثر من 30 تجمعًا استيطانيًا؛ من بينها مستوطنات: أرئيل (سلفيت)، معاليه أدوميم (القدس)، كريات أربع (الخليل)، وكفار عتصيون (بيت لحم).

وأوضح المكتب الوطني، أن المستوطنات المدرجة ضمن التوسع وبناء الوحدات الاستيطانية الجديدة؛ أرئيل 400 وحدة، معاليه أدوميم 460، معاليه أفرايم 45، كريات أربع 150، ألفيه ميناشه 40، أفني حيفتس 130، حينانيت 80، حلميش 60، تلمون 180، نيف دانيال 170، تيني-عمرم 130.

ووصف قرارا «العدل العليا الإسرائيلية»، هدم التجمع البدوي في شرق القدس المحتلة (الخان الأحمر) ومدرسة الإطارات فيه وترحيله للمنطقة المقترحة قرب العيزرية، «جريمة تهجير جماعي جديدة في سياق سياسة تطهير عرقي».

وأردف في ذات البيان، أن الحكومة الإسرائيلية تقوم بتلك الجريمة بحق المواطنين الفلسطينيين، استجابة لضغوط لوبي المستوطنين في الكنيست (برلمان الاحتلال).

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي، كان قد صادق في 23 ديسمبر 2016، بأغلبية ساحقة على القرار اعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها شرقي القدس «غير شرعي»، ودعا إلى وقفه بشكل كامل وفوري.