1346990
1346990
الرياضية

المسروري: مهلة المعيار المالي في مشروع التراخيص مشروطة بتسويات كاملة للديون

25 مايو 2018
25 مايو 2018

النائب الأول لرئيس الاتحاد يضع النقاط فوق الحروف -

أنجزت دائرة التراخيص باتحاد الكرة أكثر من نصف المشوار في مشروع تطبيق نظام الرخصة على الأندية لتقترب الفكرة من أرض الواقع بعد جدل وحوار استمر لفترة طويلة بين مجلس إدارة اتحاد الكرة والأندية التي ظلت تتخوف من المشروع والتزاماته وما يمكن أن يفرضه من واقع جديد يلقي على الأندية مسؤوليات جسيمة والتزامات يكون الوفاء بها أمرا صعبا ويدخل الأندية في مشكلات هي في غنى عنها في ظل واقعها الحالي الصعب.

تسلمت دائرة التراخيص موافقة 27 ناديا غالبيتها من المشاركين في المسابقة الأولى بجانب أندية من دوري الدرجة الأولى وقدمت جميعها البيانات والمستندات التي تتعلق بالمعايير المطلوبة باستثناء المعيار المالي الذي تم تركه ليكون الأخير في الإجراءات وذلك لحاجته لجهد وعمل وحسابات معينة.

كان من المقرر أن يعقد مجلس المديرين المشرف على تراخيص الأندية ويقوم بمراجعة الخطوات التي أنجزت في الأسبوع الماضي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد محسن المسروري إلا أن الجلسة تم تأجيلها إلى بداية شهر يوليو المقبل.

رغم تأجيل جلسة المصادقة على إدخال البيانات الأولية وفتح ملفات للأندية الراغبة في الحصول على الرخصة المحلية إلا أن إدارة الاتحاد تؤكد بان المشروع المهم يدخل اليوم في مراحله الأخيرة في ظل المساعي الجارية من جانب مجلس إدارة اتحاد الكرة لتطبيقه ومواكبة العمل الكروي حيث انتظم غالبية الاتحادات الآسيوية على ضوء القرارات التي أصدرها الاتحاد الآسيوي وتفرض على كل الاتحادات الوطنية التابعة له أن تطبق نظام التراخيص والتي يعتبر الحصول عليها من أهم شروط المشاركة في المسابقات المختلفة التي ينظمها الاتحاد الآسيوي.

وبات تقرير دائرة التراخيص حول الزيارات التي تمت للأندية التي أبدت رغبتها في وقت سابق بالحصول على الرخصة جاهزا وسيخضع للمناقشة واستعراض العقبات وتقديم الحلول بما يدعم الجهود ويقود للأهداف ومساعدة الأندية لتجاوز أي عقبات تحول دونها وإكمال ملفها ولتكون جديرة بالحصول على الرخصة المحلية.

سبق أن قامت إدارة تراخيص الأندية بالاتحاد بعقد حلقات عمل للأندية بحضور مسؤولين من الاتحاد الآسيوي وتم خلالها تقديم شرح تفصيلي عن كل الأمور التي تتعلق بالتراخيص وكيفية حصول النادي على الرخصة.

سعت دائرة تراخيص الأندية باتحاد الكرة في جولتها على الأندية للتذكير بالأهداف المرجوة من تطبيق المشروع وفكرته التي أطلقها الاتحاد الآسيوي وحرصه على أن تعمم في كل الاتحادات الوطنية بجانب الشروط الفنية والإدارية وخريطة طريق حصول النادي على الرخصة.

سيكون اجتماع المديرين المرتقب خطوة مهمة في بدء إجراءات إصدار الرخصة للأندية وذلك على ضوء ما قدمته من بيانات تتناسب مع المعايير والشروط المطلوبة حتى تكون جديرة بالموافقة على طلبها بنهاية الموسم الحالي وقبل بداية الموسم المقبل، حيث يفترض أن تكون الصورة واضحة وينتهي العمل في المشروع عبر إصدار الرخصة لكل ناد أكمل ملفه واستوفى الشروط والإجراءات المطلوبة.

قام مجلس الإدارة الحالي بعقد بعض الجلسات بينه ورؤساء الأندية لبحث آليات وضوابط الحصول على الرخصة وتمت مناقشة الكثير من التفاصيل وهو ما وضع الأندية أمام خيار العمل والمضي قدما في المشروع رغم تحفظات البعض وكان لربط الرخصة بالمشاركة في المسابقات المحلية تأثيره الكبير في إسراع الأندية على مشروع التراخيص.

تحدد لائحة تراخيص الأندية عددا من الأهداف يفترض أن يسعى النادي طالب الرخصة لتحقيقها ويملك الأدوات والقدرات التي تساعده على ذلك في مقدمتها الاستثمار بفئة الشباب وبمواصفات عالية، ودعم عالم ولعبة كرة القدم واجتذاب قطاعات واسعة لصالح توفير خدمات طبية وتعليمية لصالح الفئات الشابة من اللاعبين، وتعزيز قيم الروح الرياضية والمساواة داخل وخارج الملعب والثقافة والمعرفة الرياضية في مجال التحكيم واللعب والتدريب والإدارة.

الصورة واضحة

ذكر محسن المسروري رئيس لجنة المديرين التي تتولى الإشراف على مشروع التراخيص أن الصورة باتت واضحة اليوم أمام الأندية بعد أن تم إنجاز نسبة كبيرة من العمل ويمكن القول إن الأندية تعاونت وتجاوبت بشكل رائع.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة ناقش موضوع الرخصة مع رؤساء الأندية في آخر اجتماع للجمعية العمومية العادية للاتحاد وركز على تعليمات الاتحاد الآسيوي بشأن فكرة نظام ترخيص الأندية التي صدرت عام 2010 كمقياس لمشاركة الأندية في دوري أبطال آسيا، وقد تم توسيع تطبيقها الآن ليشمل كأس الاتحاد الآسيوي، وبما يتوافق مع إطار الرؤية والمهمة لمساعدة الاتحادات الوطنية الأعضاء على الوصول إلى أقصى مقومات قدراتها.

ويعتبر تطبيق النظام الإداري الخاص بترخيص الأندية نظام إلكتروني رائد يساعد الاتحادات الوطنية الأعضاء على تطبيق معايير نظام الترخيص بشفافية.

وهناك وثيقة رسمية صادرة عن الاتحاد استنادا للائحة وتعليمات الاتحادين القاري والدولي والتي تشير للمعايير والمتطلبات والشروط المعتمدة والواجب توفرها من قبل مقدم طلب الترخيص(النادي، الشركة) للحصول على الرخصة من قبل «الاتحاد الوطني أو القاري» للمشاركة القانونية في المسابقات الرسمية سواء الدولية أو القارية أو الوطنية وعلى قاعدة التزام مقدم الطلب بالأمور الإلزامية المتعلقة بنظام الترخيص والواردة في «لائحة وتعليمات الاتحاد الآسيوي المتعلقة بترخيص الأندية بمختلف درجاتها وخاصة أندية ألمحترفين والالتزامات والشروط الواردة في النظام الأساسي للاتحاد.

وأيدت الجمعية العمومية مشروع الرخصة وأبدت مرونة في التعامل مع متطلبات وشروط الحصول عليها وهو ما ساعد بصورة كبيرة في أن ينجح الاتحاد في إنجاز خطوات مهمة في المشروع حتى الآن تجعل تطبيقه قادما لا محالة.

المعيار المالي

قال المسروري إن المعيار المالي تم وضعه في آخر قائمة المعايير المطلوب تطبيقها وذلك من اجل منح الأندية فرصة لترتيب أوضاعها وتقديم نموذج حسابات يتوافق مع الشروط المنصوص عليها في لائحة الاتحاد الآسيوي.

وكشف عن أن الحديث عن فرصة العام بالنسبة للمعيار المالي لا تعني أبدا شطبه حاليا من قائمة المطلوبات بل إن المهلة التي تم الحديث عنها مشروطة بأن يقوم كل ناد بتقديم تسويات مالية مع كل اللاعبين الذين لديهم حقوق بطرفه وليس شرطا أن تكون التسوية نهائية بل يمكن أن تكتمل خلال فترة العام أو على حسب الاتفاق بين الطرفين النادي واللاعب.

وأضاف قائلا: في حال لم ينجح النادي بالوفاء في التزاماته وحسم التسويات التي ابرمها فعندها يمكن أن تسحب منه الرخصة وبالتالي فإن المعيار المالي يعتبر شرطا مهما في ضوابط الحصول على الرخصة المحلية التي تسمح لكل ناد بالمشاركة في المسابقات المحلية والبطولات التي ينظمها الاتحاد الآسيوي.

مبادئ آسيوية

يحدد الاتحاد الآسيوي في لائحة تراخيص الأندية الاتحادات الوطنية والأندية التابعة لها باعتبارهما قسمين تقوم عليهما عملية التراخيص وينظر للاتحاد الوطني بوصفه (المرخص)

كونه الذي يمنح الترخيص حيث يتوجب عليه توضيح دوره ومهمته، وتعريف مقدم الطلب وشروط الأهلية، وتحديد هيئة الترخيص وفقا لإجراءات عملية الترخيص الواجب تطبيقها والشروط الواجب توفرها.

الشق الثاني يتعلق بالأندية التابعة للاتحاد الوطني والذي يستوجب توفير خمسة عناصر رئيسية عندها تمثل الحد الأدنى من المعايير القياسية اللازمة ممثلة بالمعايير الرياضية، البنية الأساسية، المعايير الشخصية والإدارية، المعايير القانونية، المعايير المالية.

اللائحة شبه جاهزة

يحق للاتحاد الوطني (جهة الترخيص) إضافة متطلبات ومعايير أخرى تتمثل في شروط داخلية تخدم عملية التطوير والمؤسسية النظامية وتحقيق الأهلية للمشاركة سواء على الصعيد «المحلي أو الآسيوي استنادا لقوانينه الوطنية ولوائحه النظامية وبما لا يتعارض والقوانين واللوائح القارية والدولية الواجب تضمينها سواء في لوائح الاتحاد الوطني «المُرخص» أو النادي «طالب الرخصة» والالتزام بما نصت عليه من التزامات وتعهدات واجبة على كل منهما.

وتصدر هذه المتطلبات والمعايير في لائحة داخلية خاصة بالاتحاد وهو ما طالبت به الأندية في اجتماعها الأخير مع النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة محسن المسروري وذلك بجانب اللائحة العامة الصادرة من الاتحاد الآسيوي.

وجد مطلب الأندية تجاوبا من مجلس إدارة الاتحاد والذي وجه لجنته القانونية بالعمل على إصدار لائحة داخلية تنظم عمل التراخيص بما فيها العقوبات التي تقع على كل ناد يخالف شروط الرخصة.

ويؤكد اتحاد الكرة أن اللائحة المحلية تم إعدادها بواسطة اللجنة القانونية بالاتحاد وتخضع لمراجعات ومن ثم سيتم اعتمادها وذلك في غضون الأيام المقبلة.

مكاسب متنوعة

ينظر مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى إبداء عدد كبير من الأندية الرغبة في الحصول على الرخصة الآسيوية وفق الاشتراطات الفنية والإدارية والمالية المطلوبة بانه خطوة في الاتجاه الصحيح ويمثل نقلة كبيرة في حال نجحت هذه الأندية في الحصول على التراخيص وفق القواعد والشروط المحددة في لائحة تراخيص الأندية.

وكما هو معروف سيكون على الأندية التي ترغب في الحصول على الرخصة أن تفي بمجموعة من الالتزامات التي يتعهد ويتوجب على مقدم طلب الترخيص تنفيذها على أن يثبت ذلك بالمعلومات والوثائق وتؤكدها الزيارات الميدانية وعمليات الفحص والمطابقة ضمن المدة المحددة من قبل جهة الترخيص من اجل الحصول على الرخصة والتي تخول النادي للمشاركة بمسابقات الاتحاد الوطني الرسمية والارتقاء بالدرجة التصنيفية، وكذلك منحه الرخصة للمشاركة بالمسابقات القارية أو الدولية، ويمكن لجهة الترخيص بشكل استثنائي منح مدة إضافية لاستكمال المطلوب على أن يكون ذلك مسببا وبشكل مقنع ولمصلحة تطوير الرياضة وبعيدا عن أي تحيز .

من الواجب أن يكون لدى النادي تصور عام لخدمة المستقبل الرياضي لكرة القدم، ولديه رياضيون من ذوي الكفاءات والقدرات ليكونوا لاعبين محترفين، وعليه لا بد من الاهتمام بالفئات الشابة وبرامج تنميتها والعمل على اجتذاب أوسع قاعدة من أصحاب القدرات العلمية من هذه الفئات ومن الجنسين، وليس شرطا أن يكونوا لاعبين وإنما مساندين.

وتمثل شروط وقواعد الحصول على الرخصة تحديا كبيرا ينتظر الأندية بان تحدث الخطوة نقلة فنية وإدارية وتقود الأندية للاقتراب من الإدارة الاحترافية وهو ما يطرح سؤالا هل الأندية ستطبق المعايير أم ستبقى حبرا على ورق.