مواعيد الصلاة
مبادرات التمويل المبتكر
بخيت بن مسن الكثيري -
تعد مبادرات التمويل المبتكر من البرامج الداعمة في إيجاد أدوات تمويل نوعية غير تقليدية تحافظ على استدامة المالية العامة في تنفيذ المشروعات والبرامج الاقتصادية الواعدة بعيدا عن الطرق التقليدية المعتادة المعتمدة على مصدر واحد فقط من الخزينة العامة الذي يجب أن يوجه نحو الخدمات الاجتماعية والأساسية في ظل النمو العمراني والسكاني المتصاعد.
وخلال الفترة الماضية ضخت الدولة مبالغ كبيرة في استكمال البنية الأساسية الحديثة والمرافق الداعمة للعجلة الاقتصادية من مرافق الخدمات وشبكات لوجستية من مطارات وموانئ نعول عليها اليوم أن تقوم بالدور المنوط منها في الجهود المرتبطة بالتنوع الاقتصادي وتوسيع قاعدة القطاعات الاقتصادية غير النفطية. ومن هذا المنطلق من الأهمية اليوم أن نستوعب متطلبات هذه المرحلة للاستفادة من الفترة الماضية وعدم تحميل الخزينة العامة مصروفات من القطاعات التي يتطلع لها أن تقوم بدور منوط منها في تعزيز الإنتاجية وفتح آفاق أرحب كفاءة استثمار مواردها في مسار يعزز شراكتها مع القطاع الخاص.
وهناك نماذج طيبة تستحق الاستفادة من جهودها كما هو الحاصل مع معهد الإدارة العامة واتفاقيته الاستثمارية مع إحدى شركات القطاع الخاص وكذلك برامج تمويل شركة أوربك وشركة تنمية نفط عمان بعيدا عن الإنفاق الحكومي. فنأمل من القطاعات الأخرى والشركات الحكومية مزيدا من الجهود لمبادرات التمويل المبتكر والاستثمار لمواردها التي يمكن أن تحقق عوائد جيدة تعزز من جودتها وروافدها المالية. واليوم الظروف مهيأة في شراكة القطاع الخاص والعام خاصة أن مشاريع الخطة الخمسية التاسعة تم تصنيفها إلى فئات ومن ضمنها مشاريع اقتصادية بالإمكان إحالتها مباشرة إلى القطاع الخاص ومشاريع تقوم بالشراكة بين القطاعين.
وهذا الجانب يؤكد على أهمية تسريع قانون الشراكة كما تحدثنا في المقالات السابقة بترجمة هذه التوجهات والخطط والمشروعات أمام القطاع الخاص الذي يمتلك الإمكانيات والكفاءة حتى يقوم بالدور المنوط منه في المشهد الاقتصادي خاصة في عجلة التنوع الاقتصادي والبرامج الإنتاجية والاستراتيجية لتوليد مزيد من فرص العمل أمام المخرجات وتمكين القوى العاملة الوطنية في كافة القطاعات الاقتصادية وتعزز من نسبة إنتاجيتها في العجلة الإنتاجية.
الذي سوف يساهم بلا شك في تسريع وتيرة الشراكة مع القطاع الخاص في الأهداف المنشودة في البرامج الاقتصادية الوطنية الطموحة وإزالة العوائق والإجراءات والروتين الذي يشكل حاجزا حقيقيا لتحقيق الأهداف المنشودة لها خاصة جذب الاستثمارات الجادة وتبسيط إجراءاتها في فترة زمنية قليلة خاصة أن كثيرا من الدول استطاعت بإمكانياتها المحدودة أن تكون قبلة الاستثمارات الجادة وتحقق تنمية مستدامة لقطاعاتها الاقتصادية لأنها اكتشفت سر النجاح بحزمة من القوانين المرنة والإجراءات المحدودة تحت مظلة جهة واحدة في فترة زمنية قياسية فحركة الاستثمارات ورؤوس الأموال الخارجية والمحلية تعتمد على مرونة الإجراءات وتجنب البيروقراطية والتعقيدات التي لا تخدم الاقتصاديات إنما تحرم الاقتصاد من رؤوس الأموال التي يمكن ضخها في قطاعاتها الاقتصادية وتوليد فرص العمل ونقل التكنولوجيا والتنوع الاقتصادي.
وهذه الجوانب بحاجة إلى جهد وتعاون في هذه المراحل واستمرار الإنفاق بوتيرة متزنة في المسارات الداعمة للتنوع الاقتصادي والبنية الأساسية ومعيشة المواطن.
في ظل الإمكانيات التي يوفرها الاقتصاد المحلي بمواردة الطبيعية و البشرية لبناء الشراكة الحقيقية في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية سوى المشروعات الاستراتيجية أو الأنشطة التجارية في كافة القطاعات سواء الصناعات المعدنية أو الزراعية أو الحيوانية أو السمكية أو السياحية أو التراثية من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي.
