oman-logo-new
oman-logo-new
كلمة عمان

نتائج إيجابية للأداء المالي والاقتصادي

22 مايو 2018
22 مايو 2018

إذا كان التحسن النسبي في أسعار النفط في الأسواق العالمية ، وعلى نحو ملموس في الأسابيع الأخيرة ، ينعش الآمال في التغلب على تحديات عديدة طرحها الانخفاض الحاد في تلك الأسعار على مدى السنوات الأربع الماضية - منذ منتصف عام 2014 - فإنه من المؤكد بالنسبة للسلطنة على الأقل ، أن التغلب على تلك التحديات لا يعتمد فقد على ذلك التحسن النسبي الذي قد يستقر ويثبت أو يتراجع ، ولكنه يعتمد بشكل أكبر في الواقع على السياسات والبرامج التي عمدت حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - على الأخذ بها وتنفيذها بجدية وحزم ، سواء فيما يتصل بترشيد الإنفاق الحكومي ، أو فيما يتصل بالتنويع الاقتصادي، أو فيما يتصل بتعزيز إنتاجية القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني ، وغير ذلك من السياسات التي بدأت تطرح نتائجها الإيجابية بشكل متزايد ، على أكثر من مستوى .

وفي هذا الإطار فإن اجتماع مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة الذي عقد أمس الأول برئاسة معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس المجلس، يكتسب الكثير من الأهمية ، لأنه - أي الاجتماع - استعرض التقرير الخاص بالحسابات الختامية للميزانية العامة للدولة للعام 2017 ، ونتائج التنفيذ الفعلي للميزانية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي ، واعتمد هذه الحسابات من ناحية ، كما أنه ناقش تقريرا حول المركز المالي للدولة حتى نهاية مارس الماضي والمؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية والموقف الفعلي لسعر النفط والإيرادات والعجز الفعلي في الربع الأول من هذا العام ، وغير ذلك من الأمور ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية ثانية .

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الملمح الأساسي لهذا الاجتماع هو التأكيد على تحقق نتائج ايجابية ومحددة على مستوى الاقتصاد العماني ، في ضوء الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة لعام 2017 ونتائج الربع الأول للعام الجاري ، فقد انخفض العجز بالنسبة للعام الماضي بنسبة 30 % عما كان عليه في عام 2016 ، وبالنسبة للربع الأول من هذا العام انخفض العجز الفعلي بنسبة 52 % مقارنة بالعجز المحقق في الفترة نفسها من عام 2017 ، ويشير ذلك بوضوح إلى فعالية الإجراءات والسياسات التي تطبقها حكومة جلالة السلطان المعظم - أعزه الله - على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية أيضا، وهو ما دعمته الزيادة في أسعار النفط في الأسواق العالمية أيضا .

وبينما تتواصل سياسات وبرامج التنويع الاقتصادي في إطار مبادرة « تنفيذ » فان مما له دلالة أيضا أن نظام الدعم الوطني للوقود الذي تطبقه الحكومة اعتبارا من ميزانية هذا العام ، والذي يوفر 200 لتر من البنزين من نوع 91 بسعر لا يتجاوز 180 بيسة للتر للمواطنين المستفيدين من هذا النظام ، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن العماني ، يستفيد منه 245198 مواطنا ومواطنة في محافظات السلطنة المختلفة وتصل كمية الوقود اللازمة لذلك الى نحو 50 مليون لتر من البنزين شهريا ، وقد تم تصميم هذا النظام لصالح المواطنين المستفيدين منه وفق ضوابط محددة ، وحتى يتم ربط سعر البنزين من نوع 95 بأسعار النفط في الأسواق العالمية وبشكل شهري تحقيقا لمصلحة الاقتصاد والمواطن العماني في النهاية.