المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التنويع الاقتصادي

حينما اعتمدت حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - مجموعة من البرامج والخطوات من أجل السير نحو هدف تنويع مصادر الدخل القومي ، والحد من الاعتماد على النفط كمصدر أساسي في هذا المجال ، وتنشيط مختلف قطاعات الاقتصاد العماني واستيعاب أكبر عدد ممكن من الباحثين عن عمل ، عبر مشروعات ومؤسسات يمكنها أن تسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي ، فإنه لم يكن مصادفة ابدا أن تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهم الركائز في هذا المجال، ليس فقط لأنها قادرة على استيعاب أعداد غير قليلة من الباحثين عن عمل، وتوسيع قاعدة القطاع الخاص وريادة الأعمال ، وثقافة إنشاء المشروعات الفردية بالنسبة لأبنائنا وبناتنا، والتخلي عن التعلق بالوظيفة ، ولكن أيضا لأن هذا القطاع يشكل في الواقع إحدى ركائز التطور الاقتصادي والإنتاجي بوجه عام ، بحكم أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنتشر وتتواجد في كل قطاعات الاقتصاد الوطني ، وأنها تزدهر وتنجح في المجالات الإنتاجية والابتكارية ، ومن ثم الإسهام في إيجاد قطاع يتسع من رواد الأعمال وأصحاب مشروعات التشغيل الذاتي القادرة على مساندة خطط التنمية في القطاعات المختلفة بالتعاون مع الشركات والمؤسسات الأكبر والاستفادة منها أيضا .

وفي هذا الإطار تقوم الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – ريادة - بدور حيوي على عدة مستويات . وبالرغم من انها - ريادة - لا تزال حديثة العهد نسبيا ، إذ إنها أنشئت في عام 2013 ، الا أنها في الوقت الذي تحرص فيه على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة ، والتغلب على أية مشكلات تواجهها ، بما في ذلك الاتصال والعمل والتنسيق ، قدر الإمكان ، مع مؤسسات الدولة الأخرى وغرفة تجارة وصناعة عمان ، فإن « ريادة » تسعى في الوقت ذاته من اجل التشجيع على إقامة مؤسسات صغيرة ومتوسطة تهتم بالإبداع والابتكار والتطوير والاستخدام الكفء للتطور التكنولوجي ووضع خطط لتشجيع إنشاء مؤسسات جديدة في القطاعات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة مثل الاتصالات وتقنية المعلومات والتكنولوجيا والطاقة البديلة ، والتنسيق مع وحدة « التنفيذ والمتابعة » في إطار مبادرة تعزيز التنويع الاقتصادي « تنفيذ » .

جدير بالذكر ان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة « ريادة » أشار الى جانب من الدور الذي تضطلع به الهيئة ، على صعيد « ريادة الأعمال » وشروط الانضمام اليها والاستفادة منها ومراجعة شروط الحصول على بطاقة ريادة ، وكذلك على صعيد تفعيل تخصيص نسبة 10 % من العقود والمناقصات والمشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، حتى يمكن الأخذ بيدها وتشجيعها ودفعها للقيام بدور أكبر، هذا فضلا عن العمل من أجل وضع خارطة استثمارية واضحة ومحددة يمكن لرواد الأعمال الاستفادة منها، والسعي لإنشاء حاضنات أعمال في محافظات السلطنة المختلفة، إذ سيتم افتتاح إحداها في محافظة ظفار قبل نهاية العام ، للأخذ بيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساندتها حتى تشق طريقها ولتكون إضافة إيجابية للاقتصاد العماني، وبما يعود على أبنائنا وبناتنا بالخير في الحاضر والمستقبل .