العرب والعالم

الصدر يدعو إلى ائتلاف حكومي واسع ويكثف لقاءاته في بغداد

21 مايو 2018
21 مايو 2018

مفوضية الانتخابات تلغي نتائج 103 محطات في 5 محافظات -

بغداد ـ عمان ـ جبار الربيعي - (أ ف ب):-

دعا مقتدى الصدر إلى تشكيل حكومة «أبوية» خلال لقاءاته مع قادة القوى السياسية الرئيسة في البرلمان المقبل.

وبعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات، ينتظر العراق الآن معرفة الائتلاف الذي سيحكم العراق التي أنهكتها المعارك ضد تنظيم داعش، للسنوات الأربع المقبلة.

ويجب أن لا يقل عدد الكتلة البرلمانية المزمع تشكيلها عن 166 نائبا، لتتمكن من تسمية رئيس الحكومة المقبل.

وشكّل العراق ما بعد صدام حسين نظامه السياسي بطريقة معقّدة تفرض قيام تحالفات برلمانية، لمنع عودة الديكتاتورية والتفرّد بالحكم.

وعقب كل انتخابات تشريعية تدخل الكتل الفائزة في مفاوضات طويلة لتشكيل حكومة غالبية، وليس من المستبعد أن تخسر الكتلة الأولى الفائزة في الانتخابات التشريعية قدرتها على تشكيل حكومة، بفعل تحالفات بين الكتل البرلمانية. ومساء أمس الأول، التقى الصدر هادي العامري المقرب من إيران، وأحد أبرز قيادات فصائل الحشد الشعبي التي لعبت دورا حاسما في إسناد القوات الأمنية خلال المعارك لدحر تنظيم داعش.

وفي أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 مايو، أعلن الصدر، الذي فاز تحالفه بـ54 مقعدا برلمانيا، مد اليد لغالبية القوى السياسية في تغريدة على تويتر، لم يذكر فيها تحالف «الفتح» (47 مقعدا) الذي يتزعمه العامري.

وقال الصدر في بيان مساء أمس الأول، إن اللقاء «بحث تطورات العملية السياسية في البلد»، مؤكدا على «ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة أبوية بأسرع وقت ممكن».

وقبيل ذلك، التقى الصدر في بغداد رئيس الوزراء حيدر العبادي المدعوم من المجتمع الدولي، والذي حل ائتلافه ثالثا في الانتخابات النيابية بـ42 مقعدا. ويدعو الرجلان اللذان يلمحان منذ بداية الحملة الانتخابية إلى إمكانية تحالفهما، إلى تشكيل حكومة «تكنوقراط».

من جهته، أكد زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، خلال لقائه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش، أمس، على أهمية تشكيل حكومة وطنية بقرار عراقي.

وقال الحكيم، إن «تطورات الأوضاع السياسية محليا وإقليميا، ونتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة القادمة، كانت أبرز الملفات التي بحثناها خلال استقبالنا لممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش».

وأَضاف «حيث شددنا على أهمية تشكيل حكومة وطنية خدومة قادرة على تحقيق تطلعات الشعب العراقي، وضرورة أن تكون بقرار عراقي بعيدا عن التجاذبات الإقليمية والدولية، وأهمية استثمار الفرصة المتاحة بعد الممارسة الديمقراطية الأخيرة لإخراج العراق من أزماته وتحقيق ما يصبو إليه المواطن العراقي».

وفي غضون ذلك، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، أمس، عن إلغاء نتائج 103 محطات انتخابية في خمس محافظات.

وقال مجلس المفوضين في المفوضية، إنه «استناداً إلى قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 المعدل الذي بين الطرق القانونية للاعتراض من قبل الجهات المتضررة من نتائج الانتخابات من خلال تقديم الشكاوى الانتخابية في يوم الاقتراع وفقاً للإجراءات القانونية والفنية التي تضعها المفوضية وان مجلس المفوضين هو السلطة الحصرية للبت بالشكاوى».

وأضاف ، أن «مجلس المفوضين نظر في الشكاوى التي بلغت 1436 (التصويت العام والخاص والخارج) وتصنيفها من قبل لجان مختصة في مجلس المفوضين حيث تبين وجود (33 شكوى) حمراء وبعد التدقيق ترتب عليها إلغاء 103 محطة توزعت على المحافظات التالية ( الأنبار، نينوى، صلاح الدين، بغداد، اربيل)».

أما فيما يتعلق بالطعون فأكد المجلس، أن «المفوضية تتسلم الطعون في مكاتب المحافظات ومكتبي بغداد /‏‏ الكرخ والرصافة وكما رسم قانون المفوضية الحق للجهات المتضررة بالطعن بقرارات مجلس المفوضين أمام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية التي ستكون قراراتها ملزمة للمفوضية».