إعداد خارطة استثمارية لرواد الأعمال تحدد الفرص الواعدة واستكمالها خلال أشهر

الرئيس التنفيذي بـ «ريادة» يكشف عن مبادرات جديدة في حوار مع عمان :-

حوار - حمود المحرزي -

كشف الدكتور أحمد بن محسن بن محمد الغساني الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) عن العديد من البرامج والمبادرات التي تعمل الهيئة حاليا على تحقيقها وفي مقدمتها الخارطة الاستثمارية والتي من شأنها أن تكون مرجعا يعتمد عليها رواد الأعمال لتحديد المشروعات التي تمثل فرصا واعدة ومن المتوقع استكمالها خلال الأشهر القليلة القادمة.

وقال في حوار خاص مع (عمان): إنه يجري العمل على إعداد بيئة منظومة الأعمال للتعرف على الجهات الفاعلة وتحديد الفجوات والعناصر التي لا تزال بحاجة إلى تكثيف الجهود، كما تسعى ريادة إلى مراجعة شروط الحصول على بطاقة ريادة وتحسين الامتيازات التي يحصل عليها رواد الأعمال الحاصلين على البطاقة.

ويتم التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لضمان تنفيذ القرار الخاص بإسناد ١٠٪ من العقود والمناقصات والمشتريات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مراجعة أثر رفع الرسوم الحكومية حيث قدمت الهيئة العديد من المقترحات في هذا الخصوص.

وأوضح الدكتور أحمد الغساني وضع خطة لتعزيز وجود ريادة في المحافظات وتقديم المزيد من الاستشارات والبرامج التدريبية والتسويقية، مشيرا الى ان افتتاح حاضنة ومركز أعمال بسوق الرواد في محافظة ظفار قبل نهاية العام الجاري، وسيتم إنشاء حاضنات مشابهة في بقية محافظات السلطنة بشكل تدريجي.

وقال: إن ريادة تسعى إلى وضع خطة لتشجيع إنشاء مؤسسات جديدة في القطاعات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة مثل الاتصالات وتقنية المعلومات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الطاقة البديلة، مؤكدا الاهتمام الكبير بتحفيز الإبداع والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ولم يخف الرئيس التنفيذي لريادة التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لافتا إلى وجود تنسيق مستمر بينها وبين العديد من الجهات الحكومية للتخفيف من الصعوبات من خلال اقتراح الآليات المناسبة، معتبرا أن الالتزام بتنفيذ قرار تخصيص نسبة الـ10% من العقود والمشتريات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يأتي متفاوتًا ولم يطبق بشكل كامل، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يتوجب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تعمل على رفع كفاءتها وقدرتها التنافسية لتكون جديرة بالفوز بعقود وفرص أعمال من الجهات الحكومية وغيرها من مؤسسات القطاع الخاص.

وتحدث الدكتور أحمد الغساني، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لريادة مؤخرا، عن العديد من النقاط المهمة المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومرئياته لتطوير القطاع فإلى نص الحوار:

* أوجدت السلطنة أرضية جيدة بإنشاء هيئة خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .. بعد مضي سنوات على تأسيسها كيف تصف وضع القطاع الآن؟

- ما زال قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة ناشئا وكذلك فإن الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - ريادة - ما زالت حديثة النشأة، وعلى الرغم من ذلك فإن المؤشرات المختلفة الخاصة بنمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تظهر تحسنا تدريجيا.

ويمكن أن يحقق هذا القطاع نموًا أفضل إذا ما تضافرت الجهود بين جميع الجهات، حيث تعمل ريادة على تكثيف وتنسيق الجهود مع جميع الجهات التي تشملها منظومة ريادة الأعمال لدعم المؤسسات الصغيرة والنهوض بها لتساهم بشكل أكثر فاعلية في النمو الاقتصادي للسلطنة وتوفير فرص العمل.

* قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يلعب دورا في إيجاد رجال أعمال وتوفير فرص عمل، ويعد القطاع الخيار المهم في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه سوق العمل .. ما هي خطتكم لتفعيل هذا القطاع حتى يقوم بدوره في إيجاد مشروعات جديدة؟

- توجد لدى ريادة العديد من البرامج والمبادرات التي من شأنها تحقيق رؤية ورسالة الهيئة والأهداف الاستراتيجية التي أنشئت من أجلها، ومن أهم تلك البرامج والمبادرات:

الخارطة الاستثمارية: تقوم ريادة على تجميع البيانات ذات العلاقة من جميع الجهات المختصة بهدف إعداد الخارطة الاستثمارية للسلطنة حيث ستشكل هذه الخارطة مرجعا يمكن لرواد الأعمال الاعتماد عليه لتحديد المشروعات التي تمثل فرصًا واعدة لهم حيث يتوقع الانتهاء من استكمال الخارطة الاستثمارية خلال الأشهر القليلة القادمة.

- منظومة بيئة الأعمال: حيث تعمل ريادة على إعداد بيئة منظومة الأعمال من خلال الاستعانة بخبرات وطنية بهدف التعرف على الجهات الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال في السلطنة وكذلك تحديد الفجوات والعناصر التي لا تزال بحاجة إلى بذل الكثير من الجهود حيث سيساعد ذلك على تنسيق الجهود وتكثيفها لاستكمال جميع مكونات المنظومة.

- بطاقة ريادة: تظهر نتائج المقابلات مع رواد الأعمال أن أغلبهم يطالبون بتفعيل أهمية بطاقة رواد الأعمال لدى الجهات المختلفة، وكذلك زيادة المميزات لحاملي هذه البطاقة، وتسعى ريادة إلى مراجعة شروط الحصول على بطاقة ريادة وتحسين الامتيازات التي يحصل عليها رواد الأعمال الحاصلون على البطاقة.

- تنفيذ قرار تخصيص ١٠٪ من العقود والمناقصات والمشتريات: تعمل ريادة في الوقت الراهن على التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لضمان تنفيذ القرار الخاص بإسناد ١٠٪ من العقود والمناقصات والمشتريات إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم إعطاء تفاصيل أكثر عن الإجراءات بعد اعتمادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

- الرسوم الحكومية: بناء على قرار مجلس إدارة ريادة فقد قامت الهيئة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان بمراجعة أثر رفع الرسوم الحكومية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث قدمت الهيئة العديد من المقترحات في هذا الخصوص.

- دور ريادة في المحافظات: العمل جارٍ على وضع خطة لتعزيز وجود ريادة في المحافظات وتقديم المزيد من الاستشارات والبرامج التدريبية والتسويقية.

- الحاضنات والمسرعات ومراكز الأعمال في المحافظات: توجد لدى ريادة حاضنة أعمال في محافظة مسقط والعمل جارٍ على استكمال تجهيز حاضنة ومركز أعمال بسوق الرواد في محافظة ظفار حيث يتوقع افتتاح المركز قبل نهاية العام الجاري، وتوجد خطة لإنشاء حاضنات مشابهة في بقية محافظات السلطنة بشكل تدريجي حسب توفر الموازنات.

* نحن الآن في وجه عصر جديد من نوعية الأعمال وهو ما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة وهذا يتطلب التوجه لمشروعات نوعية تتواكب مع متطلبات المرحلة .. فما مدى اهتمام رواد الأعمال والهيئة لهذا النوع من الأعمال؟

- من أهم متطلبات الثورة الصناعية الرابعة استخدام أحدث وسائل التقنية الحديثة في عمليات التصنيع المختلفة وهو قد لا يتماشى مع التوزيع القطاعي الحالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة والتي تتركز في أنشطة اقتصادية أخرى من أبرزها على سبيل المثال المقاولات والبيع بالتجزئة، حيث نسعى في ريادة إلى وضع خطة لتشجيع إنشاء مؤسسات جديدة في القطاعات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة مثل الاتصالات وتقنية المعلومات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى اهتمامنا بالطاقة البديلة.

وتسعى الهيئة إلى وضع خطة متكاملة بالتعاون والتنسيق مع وحدة التنفيذ والمتابعة والجهات الأخرى ذات العلاقة.

* الابتكار أو إنشاء مؤسسات بأفكار مبتكرة أمر في غاية الأهمية حتى تصمد أمام المنافسة بالابتعاد عن التقليد إلى أي مدى تراهنون على هذا النوع من الأعمال؟ وكيف تقيّمون قدرة القطاع على جذب أصحاب الشهادات لتأسيس مشروعات ترقى بنوعية الأعمال؟

- على الرغم من أن الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسعى إلى دعم جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام، إلا أن الهيئة تعطي اهتماما بالغًا لتحفيز الإبداع والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن أمثلة ذلك الاهتمام هو جائزة الريادة التي تركز على عدة عناصر منها الإبداع والابتكار، كما تسعى الهيئة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية بدعم الابتكار ومن ضمنها على سبيل المثال وليس الحصر مجلس البحث العلمي وصندوق عمان للتكنولوجيا ومصنع الابتكار.

* الهيئة توضح من خلالها أرقامها أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ازدياد في حين تشير أرقام المركز الوطني إلى عكس ذلك .. أين نجد الصواب؟ وكم يبلغ عدد المسجل في ريادة؟

- يرجع التباين في الإحصائيات إلى اختلاف طريقة الاحتساب حيث تقوم ريادة باحتساب إحصائيات تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل تراكمي، بينما يقوم المركز الوطني للإحصاء بمقارنة الزيادة السنوية، علمًا أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في السلطنة يعد ثابتًا إلى حد كبير وقد قام الجزء الأكبر من المؤسسات الراغبة في التسجيل في ريادة بالتسجيل بالفعل على مدار السنوات الخمس السابقة منذ تأسيس الهيئة في 2013 ولذلك فإن أعداد المؤسسات الإضافية التي تسجل في ريادة سنويا قليلة مقارنة بالسنوات السابقة، وهذا أمر منطقي حيث إن العديد من المؤسسات سجلت في ريادة مسبقا، وقد بلغ إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في ريادة 31834 في 2017 مقارنة بـ25692 مؤسسة في 2016 بنسبة زيادة 23.9%.

* ما هي التحديات التي تواجه هذه الشريحة من المؤسسات في الوقت الراهن؟ وكيف تقيّمون التزام الجهات الحكومية بتخصيص ما نسبته 10% من العقود والمناقصات؟

- نظرًا إلى أن هذا القطاع لا يزال حديث النشأة فلا تزال هناك العديد من التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويوجد تنسيق مستمر بين ريادة والعديد من الجهات الحكومية مثل مجلس المناقصات وغرفة تجارة وصناعة عمان للتخفيف من الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك للعمل على اقتراح الآليات المناسبة، كما تقوم الهيئة بمتابعة القيمة الإجمالية للعقود والمشتريات والمناقصات التي يتم إسنادها إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

أما بالنسبة إلى مدى التزام جميع الجهات بتنفيذ قرار تخصيص نسبة الـ10% من العقود والمشتريات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن الالتزام يأتي متفاوتًا حيث أظهرت بعض المؤسسات التزامًا جيدًا، إلا أننا نرى أن هذا القرار لم يطبق بشكل كامل، وبالتالي فإن الهيئة تعمل على التنسيق مع الجهات المختلفة لوضع الآليات التي ستمكن من تنفيذ هذا القرار بشكل أكثر وضوحا وشفافية.

* يشكو البعض من المنافسة في الحصول على عقود ومناقصات ما هي جهود الهيئة لضمان استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ وما هي الضوابط التي وضعت لحمايتها من شركات صاحبة الخبرة؟

- تقوم ريادة بالتنسيق مع مجلس المناقصات وكافة الجهات المعنية المانحة لعقود المشتريات والمناقصات لضمان شفافية المعايير والتنافس الحر بين كافة المؤسسات المتقدمة للمناقصات،علمًا أنه يتوجب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة للحصول على هذه الأعمال أن تعمل على رفع كفاءتها وقدرتها التنافسية لتكون جديرة بالفوز بعقود وفرص أعمال من الجهات الحكومية وغيرها من مؤسسات القطاع الخاص.

* منذ سنوات أعلنت الكثير من الشركات الكبيرة عن مبادرات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولكن بالنظر إلى الواقع لا نجد إلا القليل ما هو تعليقكم حول الموضوع؟

- إن تجاوب الشركات الكبيرة حول دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يزال متفاوتا حيث تأتي في الطليعة الشركات الحكومية والتي أبدت أغلبها التزاما بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أما الشركات الخاصة فهناك العديد منها داعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حين أن دعم بعضها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يزال دون الطموح.

وبالفعل بعض الشركات الكبيرة قدمت مبادرات لإسناد أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولكنها واجهت تحديات من حيث التزام بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتنفيذ الأعمال حسب المواصفات الفنية أو الخطة الزمنية المطلوبة، وفي المقابل تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بعض الأحيان صعوبة في التسجيل في نظام العقود والمشتريات الخاص بتلك الشركات بالإضافة إلى ضعف قدرتها على تقديم عروض فنية ومالية بشكل لائق واحترافي.

وتعمل ريادة حاليًا على التواصل المباشر مع الشركات الكبرى في مختلف القطاعات لإسناد أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث تقوم ريادة بالمساعدة في فرز واختيار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع احتياجات الشركات الكبرى ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إبراز إمكانياتها وملف أعمالها لزيادة احتمالية حصولها على العقود والمناقصات، بالإضافة إلى المتابعة من جانب ريادة للعقود التي حصلت عليها تلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالفعل من قبل الشركات الكبرى بعد عملية التشبيك.

* توليتم منصب الرئيس التنفيذي لريادة مؤخرا.. ما هي مرئياتكم للارتقاء بالقطاع وتعزيز مساهمته في توفير فرص عمل والاقتصاد الوطني؟

- مما لا شك فيه أن تعزيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة له دور أساسي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو الاقتصادي، ولتحقيق هذه الغاية يجب أن تتضافر جهود كافة الجهات الداعمة لريادة الأعمال لتوفير البيئة المناسبة وتذليل الصعوبات التي يواجهها أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البدء في مشروعاتهم سواء في الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة أو الحصول على العقود وفرص الأعمال والأراضي والتسهيلات الأخرى، بالإضافة إلى التركيز على دعم القطاعات الاقتصادية التي تحقق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من حيث زيادة فرص العمل والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، أما بالنسبة للخطط فقد تم استعراض بعضها أعلاه وسيتم الإعلان عن الخطط الأخرى لاحقًا بعد اعتمادها.