العرب والعالم

العبادي يحيل ملفات مفوضية الانتخابات إلى النزاهة وائتلاف المالكي يضع 3 خيارات

17 مايو 2018
17 مايو 2018

الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق فوري في شكاوى الانتخابات -

بغداد ـ «عمان» ـ جبار الربيعي - (د ب أ) -

أصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس توضيحا بشأن إحالة ملفات تخص مفوضية الانتخابات الى هيئة النزاهة.

وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي، إن «هناك كتاباً سبق لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان وجهه الى هيئة النزاهة قبل الانتخابات حول خرق من قبل المفوضية العليا للانتخابات لالتزاماتها التي سبق لها أن أكدتها أمام مجلس الوزراء». وأضاف، أن «هذا الطلب الموجه الى النزاهة استند الى كتاب لجنة تحقيقية برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية والصادر بتاريخ السادس من مايو الحالي». وشدد الحديثي على، أن «الخرق متعلق بعدم قيام المفوضية بالتعاقد مع شركات فحص لأجهزة الانتخابات كما كان يجب ان يحدث حسب متطلبات وشروط المفوضية ذاتها بهذا الخصوص». من جانب آخر دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، أمس، أعضاء البرلمان العراقي الحالي لعقد جلسة طارئة غدا لمناقشة سير الانتخابات والمشاكل التي اعترضتها وواقع كركوك على وجه الخصوص وبحضور أعضاء مفوضية الانتخابات.جاء ذلك أثر دعوة رسمية وجهها الجبوري الى أعضاء البرلمان.

وفي تطور آخر اكد أعضاء في البرلمان العراقي من كتل مختلفة، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية كانت اقل من 16%، وشددوا على أن ذلك يخلع عن هذه الانتخابات دستوريتها ويعري شرعيتها القانونية.

وقال النائب فريد الإبراهيمي في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب من كتل مختلفة، انه «بات واضحا للجميع اليوم حجم التزوير الذي شهدته الانتخابات التي جرت السبت الماضي وتستر المفوضية واشتراكها في جزء كبير منه، مما قوض مصداقيتها وحياديتها أمام أبناء الشعب ممن ادلوا بأصواتهم على قلة عددهم»، مبينا انه «تأكد لدى الجميع العزوف الكبير الذي شهدته الانتخابات والذي لا ينكره الا مغرض لا يريد الخير لهذا البلد حتى تدنت نسبة المشاركة الى أقل من 16% بعد ان قالت بعض المنظمات الدولية انه وصل الى 19% وهو ما يخلع عن هذه الانتخابات دستوريتها ويعري شرعيتها القانونية».وأضاف الإبراهيمي، أن «الجميع تيقن بالأدلة والبراهين المتوافرة لدينا طبيعة المنافسة غير الشريفة لدى بعض الجهات والتكتلات والتحالفات في اكبر فضيحة لبيع وشراء أصوات الناخبين وصلت حتى داخل القائمة الواحدة ما ينذر بعملية سياسية ستكون هي الأشد فسادا وسوء من أي وقت مضى»، مشيرا الى ان «ذلك يهدد بعزوف مستقبلي اكبر للمواطن عن الانتخابات اكثر مما هو واقع وحاصل اليوم وفقدانه الثقة بالعملية السياسية برمتها بعد ثبوت عدم استقلالية ومصداقية المفوضية بشهادة احد مفوضيها (سعيد كاكائي) الذي كشف أمام الرأي العام عمليات التزوير التي تمت تحت غطاء المفوضية». وأكد الإبراهيمي انه «بناء على هذه المعطيات ونظرا لثبوت التزوير في مناطق ومحافظات متعددة نطالب بعقد جلسة طارئة للبرلمان واستضافة المفوضية فيها للخروج بقرارات تحفظ أصوات الناخبين وتكشف الحقوق للشعب العراقي». الى ذلك قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي، إن «هنالك خروقات كثيرة حصلت خلال سير عملية الانتخابات خاصة في محافظة كركوك، بالتالي فعلى مفوضية الانتخابات الرضوخ للمطالبات السياسية وان تمضي بأخذ عينات بنسبة معينة للعد اليدوي»، مبينا ان «هنالك طلب تقدمنا به الى مجلس القضاء الأعلى لإصدار قرار يلزم المفوضية بالعد اليدوي».

وفي هذه الأثناء أكد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، امس انه ليس من الصحيح تشكيل حكومة جديدة على انتخابات نيابية فيها عشرات الإشكالات والخروقات والطعون والشكوك. وقال المتحدث الرسمي باسم الائتلاف عباس الموسوي، ان «دولة القانون يرفض تشكيل اي حكومة جديدة على مقدمات عليها إشكالات وطعون»، موضحا انه «ومن اجل تصحيح الوضع في العراق وقبل إعلان النتائج النهائية للانتخابات فعلى المفوضية العمل بشكل عاجل بأخذ احدى الخيارات التالية وهي اما إعادة الفرز بنسبة خمسة بالمائة بشكل عشوائي، أو إعادة كاملة وشاملة لكافة صناديق الاقتراع، أو إلغاء نتائج الانتخابات بشكل كامل واجراء انتخابات جديدة». وأعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق أن عددا من موظفيها محتجزون وبحكم الرهائن في مركز انتخابي في منطقة داقوق التابعة لمحافظة كركوك من قبل مسلحين ناقمين على نتائج الانتخابات، وطالبت القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتدخل لإنهاء الأزمة.