1339871
1339871
عمان اليوم

«صحية الشورى» تحضر لمناقشة بيان وزير البيئة والشؤون المناخية

16 مايو 2018
16 مايو 2018

مطالبة بالإسراع في توظيف الممرضين «قيد التعيين» -

استعرضت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى أمس تحضيراتها لمناقشة بيان معالي وزير البيئة والشؤون المناخية الذي سيلقيه أمام المجلس خلال الجلستين الاعتياديتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018) من الفترة الثامنة (2015-2019). وقد بحثت اللجنة محاور البيان وأبرز الموضوعات المتعلقة بسياسات ومبادئ العمل البيئي والتطلعات التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها، والتوعية البيئية ومساندة مؤسسات المجتمع المدني خلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة، وتم استعراض رد وزارة الصحة بشأن بيانات دراسة موضوع التعمين في القطاع الصحي. وفي هذا الشأن تابعت اللجنة الجهود الحثيثة في سبيل إنهاء إجراءات توظيف الممرضين قيد التعيين، مطالبين وزارة الصحة ووزارة المالية بتذليل الصعوبات وتوفير الدرجات المالية لهم في أقرب فرصة ممكنة. كما استعرضت اللجنة عددًا من الرغبات المبداة المحالة إليها من مكتب المجلس، منها الرغبة المبداة بشأن تركيب أجهزة مراقبة عن بعد لمعدات نقل المخلفات.

والرغبة المبداة حول توفير الإسعاف على مدار (24) ساعة بنيابة الجبل الأخضر، ونظرًا لأهمية الرغبة قررت اللجنة استضافة الجهات المعنية بالموضوع للاستئناس بمرئياتهم.

الخدمات والتنمية الاجتماعية

كما ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس مشروع اتفاقية النقل البحري بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية الهند، ومشروع اتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية تركيا للتعاون في مجال النقل البحري والموانئ، حيث استضافت اللجنة سعادة سعـيـد بـن حـمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية. وقد ناقش اللقاء أهمية تلك الاتفاقيات في تسهيل وتطوير العلاقات البحرية مع تلك الدول، إلى جانب دورها في تشجيع وتسهيل تبادل المعلومات وإنشاء المشاريع المشتركة في القطاع البحري وقطاع الموانئ.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الثامنة للمجلس، برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة.

من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة استفساراتهم وملاحظاتهم حول مشروع الاتفاقيتين ، والتي تركزت على نطاق تلك الاتفاقيات ودورها في صون الحياة البيئية والبحرية للسلطنة إلى جانب التحديات المرتبطة بها والجدوى الاقتصادية من انضمام السلطنة لها.

من جانب آخر، ناقشت اللجنة مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية وذلك بناء على المادة ( 58 ) مكررا ( 41 ) من النظام الأساسي للدولة والتي تنص على أن تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها إلى مجلس الشورى، لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل إليه بشأنها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا. وفي هذا الإطار أحالت اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس تمهيدًا لمناقشته خلال جلسات المجلس القادمة.

كما تابعت اللجنة مستجدات دراساتها لدور الانعقاد السنوي الثالث والمتعلقة بـدراسة «ارتفاع الرسوم المالية على التصاريح والخدمات الحكومية» ودراسة «شبكات الأمان الاجتماعي»، ومشروع قانون المسؤولية الاجتماعية بالإضافة إلى الاطلاع على بعض الرسائل والرغبات المبداة والمحالة إلى اللجنة للدراسة، وكان من أهمها الرغبة المبداة من أحد الأعضاء والمتعلقة باشتراط أن تكون الشاحنات الناقلة للمواد من السلطنة إلى دول الجوار مركبات عمانية.