التوقيع على مذكرة التفاهم لإنشاء مركز عالمي متخصص في مجال الأسماك بمنطقة الدقم

بدء الإنتاج التجاري للمشروع في النصف الأول من العام المقبل -

الساجواني: نسبة الإنجاز في ميناء الصيد البحري بالدقم تجاوزت 35 % والمنطقة جاذبة للاستثمارات -

كتبت - رحمة الكلبانية -

قال معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية: إن نسبة الإنجاز في ميناء الصيد البحري في الدقم تجاوزت 35%، وانه من المستهدف الانتهاء من كافة أعمال الإنشاءات والتجهيزات خلال عامين ، وأضاف معاليه: ان الهدف هو الوصول بمنطقة الصناعات السمكية وميناء الصيد إلى أعلى مستوى من الإدارة والجودة وعنصر جذب للمزيد من الاستثمارات في هذا الجانب ،حيث نسعى الى تحقيق قيمة مضافة حقيقية للقطاع السمكي.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لإنشاء مركز عالمي متخصص في مجال الاسماك في منطقة الدقم يضم عددا من المباني والمختبرات والمخازن إضافة الى الخدمات اللوجستية وغيرها من التسهيلات بهدف تحقيق المنفعة المشتركة، والتي ستؤدي إلى ضمان الصيد المستدام وعمليات الإنتاج المستدامة وتخطيط الإنتاج ، وتمديد مواسم الصيد وعمليات التعبئة ووجود العلامات التجارية والشهادات المعتمدة في سلامة الأغذية والجودة .

وقع مذكرة التفاهم من جانب الشركة معالي الدكتور، فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، رئيس مجلس الادارة ووقعها من جانب الهيئة معالي يحيى بن سعيد الجابري، رئيس الهيئة الاقتصادية الخاصة بالدقم .

واضاف معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السميكة بأنهم يتوقعون أن تدخل بعض الشركات قيد الإنتاج في المشروع بحلول النصف الأول من العام المقبل، أو قبل ذلك. وأضاف بأن الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة تبلي بلاء جيدا إلى الآن وان لديها هدف واضح وهي الآن تقوم بمراقبة آخر التطورات والمشاريع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والذي كان آخرها مصنع تعليب التونة.

واشار معاليه الى أن الإنتاج السمكي للسلطنة ارتفع بنسبة 24% مقارنة بمتوسط معدل النمو العالمي والبالغ 2%، وهو أمر يبعث على الطمأنينة ولكن ما زالت هناك بعض التحديات التي نعمل على مواجهتها في القطاع.

وقال معالي يحيى بن سعيد الجابري: “نطمح من خلال هذا المشروع إلى تشجيع الصيادين لإضافة قيمة لمنتجاتهم السمكية قبل تصديرها، ولن يكون تركيزنا في المنطقة على الصيادين العمانيين فقط وانما نستهدف الأسماك والصيادين حتى من الدول المجاورة كاليمن والصومال على سبيل المثال”.

وأشار سعادة د. حمد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثورة السمكية الى أن المنطقة ممتدة على مساحة 64 هكتارا، وقابلة للتوسعة في المستقبل، وبأنها ستضم 60 مصنعًا إلى جانب مركز للأبحاث، وآخر للتدريب.

وذكر أحد المسؤولون في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بأن عدد الطلبات المقدمة لإقامة مصانع في مجمع الصناعات السمكية في الدقم تجاوزت 35 طلبا وبأن هنالك ثلاثة مصانع قائمة بالفعل.

وشملت المذكرة دراسة مواصلة تطوير مرافق موانئ الصيد ومناطق الإنزال السمكي بالإضافة إلى خدمات الدعم لمرافق التصنيع، وضمان سلسلة التوريد المتكاملة لتجهيز المواد الخام وتصدير المنتج النهائي من الأسماك، والعمل مع الصيادين المحليين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدقم والمناطق المجاورة للحصول على الأسماك الطازجة من خلال الإدارة المستدامة والمسؤولة، ومواءمة الموقع المناسب لإقامة الصناعات السمكية مع الأراضي الكافية للتوسع في المستقبل، والعمل على دعم إقامة مشروع لتصنيع سفن الصيد، دراسة توفير خدمات الضرورية للاستثمار والمتمثلة في المياه والكهرباء والطرق وغيرها من الخدمات.

كما اشتملت على بنود تتعلق بالعمل على تقديم الدعم والتسهيلات الخاصة بالحصول على جميع التصاريح اللازمة مثل EIA و HACPP و ISO و Halal و FDA وموافقات الاتحاد الأوروبي التي تثبت أن جميع المرافق داخل المركز تحقق أعلى المعايير التشغيلية وفقًا للمتطلبات العالمي، والصناعة المتعلقة بالقيمة المضافة، والمساعدة في الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى دعم إنشاء شركة إدارة ميناء ومركز إدارة الأسماك التي ستدير جميع المرافق والخدمات والدعم داخل المركز.

وتعتزم الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة بالتعاون مع الهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة (الدقم) العمل على وضع بنود المذكرة في إطار مؤسسي يساهم في الانطلاق بهذا القطاع وذلك بالتعاون مع جميع أطراف العلاقة وبالأخص وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة التجارة والصناعة والشركات والمصانع المتخصصة وجميع الصيادين الحرفيين وشركات الصيد والشركات المالكة لأساطيل الصيد البحري.