حلقة عمل عن «عقود الفيديك وتسوية المنازعات في الشرق الأوسط والتحكيم الدولي»

بمشاركة أكثر من 30 شركة ومؤسسة حكومية -

تعريف بأسس الإدارة المهنية لمطالبات المشاريع الإنشائية وحالات التأخير والتمديد -

نظمت وزارة النقل والاتصالات النسخة الثالثة من حلقة العمل السنوية “عقود الفيديك وتسوية المنازعات في الشرق الأوسط والتحكيم الدولي”، بالتعاون مع مكتب المحاماة العالمي وايت اند كيس (White and Case) وبمشاركة 130 ممثلا عن شركات ومؤسسات حكومية.

استعرضت الحلقة أهم التطورات في مجال عقود الفيديك ودور الخبراء المستقلين في تسوية المنازعات الإنشائية، وتعريف المشاركين بدور مجلس فض المنازعات في إطار عقود الفيديك، وكيفية التعامل مع مطالبات المشاريع الإنشائية وإداراتها بشكل مهني، خاصة تلك المتعلقة بالتأخير والتمديد الزمني وما يصاحبها من مطالبات والخلافات الناشئة عنها بالكفاءة والسرعة المحقِّقيْنِ للهدف المنشود، كما تم تسليط الضوء على التوجهات الحالية في مجال التحكيم في العالم والشرق الأوسط، إلى جانب استعراض مدى ارتباط المشاريع الإنشائية بمنازعات الاستثمار والأسس القانونية لبطلان حكم التحكيم وفقا لأحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية العماني.

في الجزء الأول من الحلقة قام المحامي إليس بيكر، وهو المؤلف الرئيسي لكتاب “عقود الفيديك: القانون والممارسة” أحد أهم المراجع في مجال عقود الفيديك في العالم، بتعريف المشاركين بآخر التطورات التي طرأت على عقود الفيديك مستعرضا جملة من التعديلات التي أجرتها الفيدرالية الدولية للمهندسين الاستشاريين (الفيديك أو FIDIC) على عدد من نماذج العقود الإنشائية وتبعات هذه التعديلات على الممارسات العملية.

وفي الجزء الثاني من الحلقة تطرق المحامي جوليان بيلي، وهو مؤلف موسوعة “قانون الإنشاءات” والرئيس السابق لجمعية قانون الإنشاءات بالمملكة المتحدة والبروفسور بجامعة حمد بن خليفة بقطر، إلى أنواع الخبراء الذين يتم تعيينهم في تسوية المنازعات الإنشائية، وأهمية تعيين خبراء مستقلين ضمن إجراءات التحكيم وماهية دورهم ومسؤولياتهم تجاه الأطراف وهيئة التحكيم.

كما قام كل من المحامي كاميرون كوف والمحامية سارة كيلي في الجزء الثالث من الحلقة بتناول أهم الملامح والمعايير المتعلقة بمجلس فض المنازعات وتعيين أعضائه وهو أحد أساليب فض المنازعات المقررة في عقود الفيدك، وتحدث المستشار محمد البحر البلوشي في الجزء الرابع من الحلقة عن الأسس القانونية لبطلان حكم التحكيم وفقا لأحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية العماني مستعرضا موقف القضاء العماني من دعاوى البطلان، في حين تحدثت المحامية فيرينا جروس في الجزء الخامس من الحلقة عن ارتباط المشاريع الإنشائية بعدد من منازعات الاستثمار والتحكيم الخاص بها، مستعرضة عددا من القضايا الدولية في هذا الشأن، أما المحامي لوكا كريستوفيتش بليزيفيتش فقام في الجزء السادس من الحلقة باستعراض كيفية التعامل مع التأخير في المشاريع الإنشائية وماهية الأساليب المتبعة في تحليل التأخير وما قد يصاحبه من مطالبات.

تخللت أجزاء الحلقة جلستان نقاشيتان، الأولى سلطت الضوء على مطالبات المشاريع الإنشائية وكيفية إداراتها، ترأس هذه الحلقة المحامي مايكل توريني، كما شاركت المحامية ماجدة كوفلوك الجميع خبرتها فيما يتعلق بمجالس فض المنازعات، أما الجلسة النقاشية الثانية فقد استعرضت التوجهات الحالية في مجال التحكيم في العالم والشرق الأوسط، خاصة موضوع التحكيم المؤسسي وأهمية إنشاء مركز تحكيم في سلطنة عمان، ترأس هذه الجلسة النقاشية المحامي إليس بيكر.

تأتي هذه الحلقة لتترجم أوجه التعاون القائمة بين حكومة السلطنة ممثلةً في وزارة النقل والاتصالات ومكتب المحاماة العالمي وايت اند كيس الذي يتربع التصنيف العالمي في مجال التحكيم الدولي والإنشاءات، والاستمرار في بذل كلِّ ما من شأنه أن يُسْهِمَ فكريا وقانونيا في تعريف المشتغلين بالعقود والمشاريع بالشركات والمؤسسات الحكومية في كافة القطاعات بأهم وآخر التطورات في مجالات عقود الفيديك وتسوية المنازعات والتحكيم الدولي.