1338535
1338535
الاقتصادية

حلقة عمل حول المعيار المحاسبي الجديد لشركات التأمين

15 مايو 2018
15 مايو 2018

مناقشة المخاطر المحتملة وأثرها على الربحية -

عقدت الهيئة العامة لسوق المال أمس حلقة عمل “المعيار المحاسبي الجديد الخاص بعقود التأمين”، وذلك في قاعة رجال الأعمال بمبنى الهيئة وبالتنسيق مع مكتب كيه بي أم جي، قدم حلقة العمل كل من بول كاليجهان ويوسف حسن وأسد إرشاد، بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال وعدد من المسؤولين بالهيئة وسوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع إلى جانب ممثلين من شركات وسماسرة التأمين.

وتهدف الهيئة العامة لسوق المال من تنظيم حلقة العمل إلى الوقوف على آخر الممارسات المحاسبية في إعداد التقارير المالية والتعريف بالمعايير الجديدة والتي تصدر عن المجلس الدولي للمعايير المحاسبية (IASB)، وأهداف ومزايا وتحديات تطبيق المعيار المحاسبي الجديد، والذي تم إصداره في مايو 2017م وجاء هذا المعيار تحت مسمى “عقود التأمين” ليحل محل المعيار المحاسبي (IFRS 4) الصادر عن المجلس في 2004م.

وأشار المشاركون إلى أن أهداف تطبيق المعيار المحاسبي الجديد، والتي تمثلت في توفير أساس موحد للمحاسبة على جميع أنواع عقود التأمين بما في ذلك عقود إعادة التأمين مع إمكانية المقارنة بينها بما يعود بالنفع على كل من المستثمرين وشركات التأمين، حيث يساعد المعيار الجديد المستثمرين وغيرهم من مستخدمي ومحللي البيانات المالية على فهم المعالجة المحاسبية لعقود التأمين، والمخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين وأثرها على ربحية هذه الشركات ومركزها المالي، ويعزز من قابلية التقارير المالية للمقارنة فيما بين الشركات والأسواق المالية حول العالم، وبالتالي فإن هذه المقارنة سوف تسهّل أنشطة الدمج والاستحواذ وتثير التنافسية لاستقطاب الاستثمارات الرأسمالية، كما تساعد على كسب ثقة المستثمرين.

وتناول المحاضرون التحديات التي قد تواجه الشركات في تطبيق المعيار الجديد، إذ أنه يقدم تغيرا جذريا في بعض الممارسات المحاسبية المطبقة حاليا مصحوبا بمصطلحات قد تكون جديدة على بعض الشركات. وتعتبر عملية عكس أخطار مختلفة في مقاييسها لعقود تأمينية مختلفة ومتنوعة عملية معقدة ومثيرة للجدل، بالإضافة إلى تحمل الشركات بعض المصاريف التشغيلية في تطبيق متطلبات المعيار الجديد بما فيه تطوير نظام الشركة.

وأكدت حلقة العمل على أهمية استعداد شركات التأمين لبدء العمل على مراجعة أنظمتها وتحديثها وفقا لمقتضى المعيار المحاسبي الجديد IFRS17، وإعادة النظر في عملياتها وإجراءاتها الرقابية المعتمدة كي تكون على أهبة الاستعداد عند سريان المعيار الجديد في العام 2021م، كما أن على الشركات توفير الموارد اللازمة لعملية التحول والانتقال مع تحضير ومناقشة كافة التساؤلات الممكنة حول هذه العملية، وينطبق الأمر كذلك على الجهة الرقابية المشرفة على هذه الشركات.