الترويج للسلطنة كوجهة استثمارية واجب مشترك بين عدة جهات

إثراء تحقق معدلات استثنائية في مؤشرات الأداء لعام ٢٠١٧ -

حوار- زينب الناصرية -

من المتوقع أن يتضاعف حجم الاقتصاد العالمي بحلول عام 2020م، وهذا التوسع من شأنه أن يقدم فرصا جديدة وكبيرة للشركات العُمانية، وذلك من حيث زيادة السكان وزيادة معدل الرفاهية؛ وتطور التقنيات الجديدة؛ والانتقال إلى اقتصاد دائري منخفض الكربون؛ وحدوث تغييرات في نسب الفئات العمرية؛ وانتشار سلاسل التوريد العالمية. ومع ازدياد حجم المنافسة من الدول الأخرى، فسيكون من الأهمية أن يُوجَه عملنا الجماعي نحو زيادة الإنتاجية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، والتركيز على تطوير المزايا النسبية. وفي حين أن هذه العوامل سوف تميز سلطنة عُمان عن منافسيها، إلا أن ما سيدعم حقا المستقبل الناجح للسلطنة هو العمالة الماهرة والمدربة والموهوبة والبيئة الملائمة للأعمال، وتشجيع الابتكار والإبداع.

إثراء - الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات - وبجانب جهات أخرى تعمل لنفس الهدف تسخر كل طاقاتها لجعل السلطنة الوجهة الاستثمارية الأفضل ومقصد الاستثمارات العالمية من خلال البرامج والأنشطة المختلفة سواء فيما يتعلق بترويج الاستثمار أو تطوير الصادرات بناء على رؤية الحكومة الحالية 2020 أو المستقبلية 2040. طالب بن سيف المخمري مدير عام التسويق والإعلام يتحدث عن سياسة إثراء في جذب الاستثمارات والإنجازات والبرامج التي تنفذها لدعم هذه السياسة.

جلب الاستثمارات والمتابعة

يقول المخمري: “لقد حددت السلطنة موقعها ضمن خارطة التنافس الدولي بوصفها وجهة جاذبة للاستثمار وتطوير الأعمال، وإثراء تقدم جملة من التسهيلات للمستثمرين لبدء مشاريعهم الاستثمارية في السلطنة، ومنها تسهيل الحصول على الموافقات والتراخيص، واستخراج السجل التجاري، وإيجاد الشريك المناسب لهم، ولا يقتصر دورنا على جلب الاستثمارات فقط بل متابعة ما بعد استقرار المشروع كخدمات التصدير مثلا في ظل توجه السلطنة إلى استقطاب الاستثمارات الموجهة للتصدير للأسواق المجاورة إقليميا وكذلك عالميا.

ومن أمثلة هذه المشاريع أوكتال، وهي شركة أمريكية استثمرت في المنطقة الحرة في صلالة وتقوم بتصدير 90% من إنتاجها إلى أكثر من 70 دولة، وهناك أيضا شركة فالي المصنعة لتكوير الحديد الخام، وأمثلة أخرى على مستوى قطاع الأغذية والمشروبات كشركة حلويات عمان التي تصدر أكثر من 80% إلى العالم، وهذا يدلل على مدى نفوذ الصادرات العمانية”، مؤكدا أن خدمات إثراء أيضا تتعلق بتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين سواء كانوا مصدرين لخدمات معينة أو منتجات، ويتم ذلك من خلال التوجهات الحكومية أو الخطط الخمسية التي تركز على قطاعات محددة تسأهم إثراء بشكل مباشر في خدمتها.

يسترشد الاقتصاد العُماني برؤية اقتصادية ملهمة (عُمان2020) التي تركز على تحقيق النمو والتقدم الذي يقود عملية التنويع الاقتصادي بالسلطنة، وتهيئة مناخ اقتصادي فعال ومنفتح على العالم، يتم رفده بالمواهب المحلية والدولية، ومجتمع أعمال يتسم بالكفاءة والتنافسية، ورخاء اقتصادي يقوم على الموارد النفطية وغير النفطية، ومن القطاعات التي تركز عليها خطة التنمية الخمسية التاسعة للسلطنة (2016-2020) هي: الصناعات التحويلية، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والزراعة والثروة السمكية، والتعدين؛ لكونها قطاعات واعدة.

وبفضل الجهود التي تبذلها إثراء في تحقيق أهدافها المنشودة؛ فكانت في مقدمة المؤسسات التي حققت معدلات استثنائية في مؤشرات الأداء المنوطة بها لعام ٢٠١٧، والتي تعنى بها ضمن مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي.

يضيف المخمري: “يوجد لدينا خطط تكتيكية من خلالها يكون لدينا خارطة طريق لتوجهاتنا خلال فترة قصيرة الأمد على مدى سنتين أو ثلاث أو خمس سنوات سواء في الاستثمار من خلال التركيز على القطاعات المطلوبة والفرص الواعدة والدول المستهدفة للترويج وجذب الاستثمار، إضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية أيضا بحيث نكون مكملين لباقي المؤسسات في هذا المجال مثل ريادة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية ووزارة التجارة، وفي جانب الصادرات نركز على المنتجات ذات القدرة التصديرية من خلال تصنيفها إلى عدة فئات حسب نوع المستفيد من خدمات إثراء سواء كانت شركات نظامها الإدراي مكتمل أو شركات من فئة الصغيرة والمتوسطة”.

الصناعات التحويلية

بدأت الصناعات التحويلية في السلطنة في عام 1975 ويعمل بهذا القطاع حاليا ما يزيد عن 71.000 شخص، وتصل صادرات هذا القطاع إلى 140 دولة. وفي عام 2015م بلغت صادرات السلطنة غير النفطية نحو 8 مليارات دولار أمريكي مرتفعة بذلك من 680 مليون دولار أمريكي في عام 2002، ممثلة ما نسبته 9.7 % من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.

ويقول مدير عام التسويق: إن المنظومة المعنية بترويج السلطنة كوجهة استثمارية كثيرة واثراء هي جزء من المنظومة، وتعمل وفق شراكات تكميلية مع باقي المؤسسات مثل شراكتها مع HSBC مما سمح لها بالولوج إلى قوائم العملاء في مختلف الدول والتنسيق المسبق معهم عند تنظيم أي فعالية لترويج الاستثمار في البلدان التي بها أفرع البنك، وهذا الحال ينطبق على شركاء آخرين مثل شركة تنمية نفط عمان وغيرها. “وقعنا كذلك مع أسياد، وهي المجموعة العمانية للوجستيات، وكذلك لدينا أعمال مشتركة كالهيئة الخاصة بالدقم، وأيضا مع أساس ومع مختلف الجهات المعنية بالترويج للسلطنة كوجهة استثمارية، وجميعنا نعمل بشكل تكميلي” يستطرد المخمري.

نقطة تواصل

وفيما يتعلق بالفعاليات التي تنفذها إثراء يقول: “بعض الفعاليات التي ننفذها تعتبر نقطة تواصل بيننا وبين الجهات الحكومية لتقريب وجهات النظر، ومن خلالها نقوم بمناقشة المواضيع التي تمس المجتمع، كما أن المعرفة متصلة بالجمهور الذي نتعامل معه من جهات حكومية، وخاصة لذلك ننظم الأمسيات الاقتصادية، وهذه السنة النسخة السابعة من هذه الأمسيات؛ بهدف تبادل الحوار بناء على التوجه العام لدى مختلف الجهات والوقوف على قضايا اقتصادية، والتركيز على أن تكون الأمسية حوارية بدرجة أولى بإشراك الحضور من أجل إعطاء فهم عام عن الموضوع وموقف السلطنة أو توجهها حول ذلك الموضوع، كما أننا نركز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال ريادة، وخلق فعالية حوارية توعوية وتثقيفية”. وكواحد من أهم الفعاليات التي لا تتوانى إثراء أن تكون جزءا منه هو معرض المنتجات العمانية “أوبكس” بالتعاون مع عدد من الجهات كغرفة التجارة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية الذي سيكون في كينيا هذا العام، حسبما أعلن المخمري.

حجم الاستثمارات

من خلال توفير بيئة منفتحة وشفافة وبعيدة عن التوترات السياسية وملائمة للأعمال التجارية تجذب عُمان الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي؛ ففي عام2014، ضخت 50 دولة ما يقرب من 19.78 مليار دولا أمريكي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة، ونحو 81.3 % من هذه الاستثمارات جاءت من تسع دول.