تورط الاستخبارات واعتذار الحكومة

نشرت عدة صحف بريطانية تقريرا حول الاعتذار الذي قدمته الحكومة البريطانية للمعارض الليبي عبد الحكيم بلحاج، ومنح زوجته فاطمة بودشار نصف مليون جنيه استرليني. ومن بينها صحيفة “ايفننج ستاندارد” المسائية التي نشرت تقريرا كتبته نيكولا سيسيل وجو مورفي ذكرتا فيه أن رئيسة الحكومة البريطانية تريزا ماي قدمت اعتذارا غير مسبوق عن دور الاستخبارات البريطانية في خطف معارض ليبي تعرض للتعذيب على يد نظام معمر القذافي الوحشي.

وذكرت الصحيفة أن ماي قالت في معرض اعتذارها  “إن الحكومة تأسف بشدة على المحنة التي عانى منها بلحاج وزوجته فاطمة بودشار”. كما أنها أعربت عن أسفها الصادق للإخفاقات في القضية وللفرص الضائعة للتخفيف من معاناتهما (أي بلحاج وزوجته).

وقالت الصحيفة: إن بلحاج البالغ من العمر 52 عاما، والذي كان زعيما للجماعة الإسلامية المقاتلة، ادعى أن جهاز الاستخبارات البريطاني الخارجي ( MI6 ) ساعد الولايات المتحدة الأمريكية على اختطافه في تايلاند عام 2004 لإعادته وزوجته الحامل إلى ليبيا. وجاءت هذه العملية بناء على “صفقة توني بلير مع القذافي” التي وصفت بأنها صفقة “سيئة السمعة”.

وعرضت الصحيفة لما قاله النائب العام البريطاني، جيريمي رايت أمام مجلس العموم: “إن بلحاج لم يسع إلى الحصول على تعويضات نقدية، لكن زوجته منحت 500 ألف جنيه إسترليني، دون أي قبول للمسؤولية.

وذكرت الصحيفة أن الزوجين بلحاج وفاطمة كانا يقاضيان الحكومة، ووزير الخارجية السابق جاك سترو، والرئيس السابق لمكافحة الإرهاب في جهاز الاستخبارات الخارجي (MI6)، السير مارك ألن. وإن النائب العام أعلن أن التسوية تم التوصل إليها بعد أن تحدث شخصياً إلى بلحاج وزوجته حول “الاحتجاز والتسليم السري والخبرات المروعة” التي تعرضوا لها.

وفي هذا السياق قال الوزير البريطاني السابق والسياسي المخضرم، كينيث كلارك إن القضية كان ينبغي أن يتم تسويتها بسرعة أكبر، معربا عن أمله في ألا تتورط بريطانيا مرة أخرى في مسألة “محرجة للغاية” مثل هذه.

وفي رسالتها إلى الزوجين كتبت تريزا ماي تقول: “ما حدث لكما مثير للقلق العميق. من الواضح أن كل منكما تعرض للمعاملة المروعة، وأنكما عانيتما كثيراً، ليس أقلها إهانة لكرامة الزوجة بودشار التي كانت حاملاً في ذلك الوقت .. حكومة المملكة المتحدة تؤمن بأنه كان لا ينبغي أن يعامل أي منكما بهذه الطريقة”.

وأضافت: “إجراءات حكومة المملكة المتحدة ساهمت في احتجازكما وشاركت معلومات عنكما مع شركائها الدوليين. وكان يجب علينا فعل المزيد لتقليل خطر تعرضكما لسوء المعاملة. نحن نعترف بهذا، وكان الفشل من جانبنا. ففي وقت لاحق وأثناء احتجازك في ليبيا، طلبنا معلومات عنك. لقد أخطأنا في إضاعة الفرص لتخفيف محنتكم، هذا لم يكن ليحدث”.