جلسة «تعزيز الحوار الاجتماعي» توصي بتشكيل فرق نقابية لمعالجة مستجدات القطاع الصناعي

بما فيها حالات انتهاء المشاريع وتدوير القوى العاملة الوطنية -

كتب - حمد بن محمد الهاشمي -

خرجت الجلسة الحوارية التي نظمها الاتحاد العام لعمال السلطنة أمس بفندق كراون بلازا بصحار بالتعاون مع الاتحاد العمالي للقطاع الصناعي، والتي دارت حول «آليات تعزيز الحوار الاجتماعي بين النقابات العمالية وإدارات المنشآت» بعدد من التوصيات والتي منها ضرورة العمل على تشكيل فِرق عمل من النقابات العمالية التابعة للاتحاد العمالي للقطاع الصناعي والشركات الرائدة بميناء صحار الصناعي ومنطقة صحار الصناعية لمعالجة ما يطرأ من مستجدات تتعلق بالقطاع، بما فيها حالات انتهاء المشاريع وتدوير القوى العاملة الوطنية بينها.

وتخصيص جائزة من قبل الاتحاد العمالي للقطاع الصناعي بشكل سنوي للمنشآت التي تحقق نتائج إيجابية من خلال الحوار الاجتماعي بالتعاون مع ممثلي العمال، والسعي لتعزيزه بشكل أكبر بإيجاد قنوات اتصال مباشر مع الرؤساء التنفيذيين، حيث أثبتت العديد من التجارب عدم دقة وصول المعلومة للقيادات العليا بالشركات

بالإضافة إلى تفعيل لجنة الحوار الاجتماعي من حيث مراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بتنظيم سوق العمل وتطويرها وفق معايير العمل الدولية، وبما يتلاءم مع مراحل نمو الاقتصاد العماني وتنامي مشاركة القوى العاملة بالقطاع الخاص.

والتأكيد من قبل جميع المشاركين بأن الحوار الاجتماعي بين طرفي عِلاقة العمل يعتبر صمام الأمان لكافة المنشآت من الوقوع في تحديات مالية وإدارية، وبأنه يسهم في تعزيز واستدامة علاقة العمل وتحقيق استقرار وظيفي وبيئة عمل جاذبة.

وتعزيز الجهود الهادفة إلى نشر ثقافة الحوار الاجتماعي بين طرفي علاقة العمل من خلال عقد الندوات وحلقات العمل على المستوى الوطني، والإيعاز لوسائل الإعلام المختلفة لتسليط الضوء بشكل أكبر على نقل ما يسفر عنه الحوار الاجتماعي من نتائج إيجابية وإبراز الآثار السلبية الناتجة عن عدم تقبل الحوار الاجتماعي على مستوى المنشأة والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وإعداد وتصميم برامج تدريبية متخصصة وملائمة لمتطلبات الحوار الاجتماعي داخل السلطنة، والاستمرار في تطويرها وتحديثها لإكساب النقابيين وممثلي إدارة المنشآت المهارات اللازمة ودعم وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية التي تُعنى بهذا الجانب. واعتبار التفرغ النقابي من أهم التحديات التي تعيق الحوار الاجتماعي، الأمر الذي يقلل من فرص الحوار بين العمال وإدارة المنشأة، عليه يجب المضي قدمًا لتأكيد التفرغ قانونا عوضا عن جوازه في ظل التشريع الحالي، لتحقيق وضمان نتائج أكثر فاعلية.

أهداف الندوة

وتهدف الندوة التي رعى افتتاحها سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي محافظ شمال الباطنة إلى تعزيز الحوار الاجتماعي بين النقابات العمالية وأصحاب العمل، وإيمانا بما توليه النقابات العمالية من دور مهم في رعاية مصالح وحقوق العمال، وما شهدته في الآونة الأخيرة من تطورات نتج عنها زيادة أعداد اتفاقيات العمل الجماعية، وفي إطار جهود الاتحاد العام لعمال السلطنة نحو تعزيز الحوار الاجتماعي بين النقابات العمالية وأصحاب العمل.

شراكة اجتماعية

بدأت الجلسة بكلمة نبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة، قال فيها: «إن الحوار الاجتماعي ليس بفكرة جديدة أو وليد الصدفة، بل هو وسيلة وغاية منذ قديم الزمان، حيث أرست منظمة العمل الدولية خيار الحوار الاجتماعي منذ بداية نشأتها عام 1919م، والتي اتخذت مفهوما أوسع للحوار الاجتماعي يتضمن كل أنواع التفاوض والتشاور أو تبادل المعلومات بين ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال، وقد خطت السلطنة في مضمار الحوار الاجتماعي خطوات متقدمة نحو توطيد العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة في السلطنة ممثلة في وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال السلطنة وغرفة تجارة وصناعة عُمان، لتكون علاقة شراكة اجتماعية مبدأها الحوار الاجتماعي، فتم تشكيل لجنة للحوار الاجتماعي يمثلها أطراف الإنتاج الثلاثة من أجل دراسة المقترحات التي من شأنها الإسهام في تنظيم سوق العمل، وتعزيز وتقوية علاقات العمل بين أطراف الإنتاج، ودراسة المستجدات في معايير العمل العربية والدولية للاستفادة منها في تعزيز الحوار الاجتماعي بما يخدم علاقات العمل بين أطراف الإنتاج، والتعاون المشترك لتوحيد جهود الشركاء الاجتماعيين في سوق العمل من أجل زيادة الإنتاج وتعزيز التنافسية وتحقيق التوازن والانسجام بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال على نحو يعزز الجهد الوطني لبلوغ التنمية الشاملة والمستدامة».

مفاوضة جماعية

وأضاف البطاشي: «كفلت التشريعات الوطنية بالسلطنة ممارسة الحوار الاجتماعي بين العمال أو ممثليهم وبين أصحاب الأعمال من خلال عدة وسائل، كالمفاوضة الجماعية وهي الحوار والمناقشات التي تجري بين صاحب العمل وبين العمال أو النقابات أو الاتحادات، من أجل تحسين شروط وظروف العمل، أو رفع الكفاءة الإنتاجية وتسوية المنازعات ذات الصلة بالعمل».

أطراف الإنتاج

واختتم رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة كلمته قائلا: «تحققت عدد من المنجزات في علاقات أطراف الإنتاج سواءً على المستوى الوطني التي تمثلت في مراجعة وتعديل بعض التشريعات المنظمة لسوق العمل، هدفت إلى تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص، أو على المستوى الداخلي لمؤسسات القطاع التي تمثلت في التسويات الودية واتفاقيات العمل الجماعية التي تم إبرامها بين ممثلي العمال وأصحاب العمل وساهمت في تحسين ظروف وشروط العمل وإنهاء كثير من النزاعات العمالية، الأمر الذي يدفعنا إلى دعوة الشركاء الاجتماعيين لبذل مزيد من الجهود في مجال الحوار الاجتماعي لما لذلك من انعكاسات إيجابية على المدى القريب والبعيد».

أوراق العمل

وتضمنت أعمال الجلسة الحوارية ثلاث أوراق عمل جاءت الأولى بعنوان «التحديات التي تواجه إدارة الشركة في التعاطي مع النقابة العمالية، والحلول والبدائل المقترحة»، قدمها سعيد المسعودي الرئيس التنفيذي لشركة صحار ألمنيوم. واستعرض المسعودي تاريخ اتفاقيات العمل بين إدارة الشركة والنقابة العمالية، ونتائج مبدأ الشراكة بين الطرفين. وقال: «البيئة المتوازنة بين النقابات والشركات شرط لازم للاستمرارية، والتواصل والحوار يعد حجر الأساس لضمان الاستمرارية والإنتاجية، ويجب على الطرفين التعاون بالحوار المستمر لخدمة العامل باعتباره أساس التنمية والإنتاج في المجتمع».

أما الورقة الثانية قدمها حامد الجابري رئيس الاتحاد العمالي للقطاع الصناعي حول التحديات التي تواجه ممثل العمال والحلول والبدائل المقترحة، وتفعيل دور النقابات العمالية في المؤسسات. وقال الجابري: «من التحديات التي تواجه النقابات العمالية عرقلة العمل النقابي وعدم تفريغ العضو النقابي، بالإضافة إلى عدم تهيئة الظروف المناسبة للنقابة من الاحتياجات والتسهيلات اللازمة للقيام بدورها وعرقلة قيام العمال بإعادة تشكيل الهيئة الإدارية للنقابة».

وناقشت الورقة الثالثة التي قدمها الدكتور سعيد المعمري باحث قانوني بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة التحديات التي تعيق الحوار الاجتماعي بين أصحاب العمل وممثلي العمال ومقترحات التطوير من وجهة نظر وزارة القوى العاملة.

وقال: «في الغالب ما تكون مصالح أصحاب العمل والعمال متناقضة؛ فيحاول أصحاب العمل زيادة الأرباح وتخفيض الكلفة، بينما يحاول العمال تحسين الأجور وظروف العمل». وأضاف المعمري: «من الأهمية التركيز على أن الطرفين يتمتعان بمصالح مشتركة، خصوصا تلك المتعلقة بتشجيع علاقات الاستخدام التي تعزز الإنتاجية ونجاح المؤسسة»، وأضاف ”إن الحوار الاجتماعي يتطلب توافر عدة ضمانات تساعد على نجاحه، ولعل أهمها عدم تعرض أطراف الإنتاج أو أحدهما لأي شكل من أشكال الضغط عندما يطرح أفكاره أو آراءه خلال الحوار».