خلال زيارة للكلية - علي البيماني: جامعة السلطان قابوس تتطلع لتعاون وثيق مع كلية تقنية السيارات

تغطية: ماجد الهطالي -

أكد سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس أن الجامعة تتطلع للتعاون مع الكلية الوطنية لتقنية السيارات من خلال تدريب الطلاب في مجال تقنية وهندسة السيارات وريادة الأعمال. وأوضح خلال زيارته للكلية أمس أنه سيكون هناك حاضنات للطلبة عبارة عن ورش عمل والتي بدورها ستساهم في تخريج أفواج من رجال الأعمال لرفد القطاع.. مشيرا إلى أن الجامعة تطلع إلى تعاون أكاديمي وثيق مع الكلية في المستقبل القريب، وهذا ما قامت به الجامعة من إرسال طلابها للتدريب في معامل الكلية. وقال سعادته إن هناك الكثير من الورش المتخصصة بتصليح وصيانة السيارات والتي ينبغي أن تُدار من قبل كوادر وطنية ... مؤكدا على أهمية التعاون والتكاتف من أجل التعامل مع سوق العمل بهذا القطاع، والذي يحتاج إلى الكثير من الفنيين والتقنيين.

من جانبه قال حاجي البلوشي عميد الكلية إن فكرة إنشاء الـكـلـيـة جاءت بعد دراسات جدوى مستفيضة لقطاع السيارات، والتي خرجت بنتائج أهمها عدم وجود عدد كاف من الفنيين والمتخصصين المؤهلين في قطاع السيارات، وعدم وجود مؤسسات تعليم وتدريب عال متخصصة لتأهيل الفنيين والمتخصصين لاحتياجات سوق العمل في قطاع السيارات، كما أوضحت الدراسات وبشكل قاطع الحاجة الماسة الى تأهيل 1500 مواطن سنويا وإعدادهم كفنيين ومتخصصين للعمل في قطاع السيارات. وتستهدف الكلية خريجي دبلوم التعليم العام، والباحثين عن فرص التدريب والتشغيل، والفنيين والمتخصصين من القطاعين العام والخاص، وخبراء التشخيص من الشركات، والمتخصصين في تقييم حوادث السيارات، ومديري وتنفيذيي المبيعات.

وحول احتياجات القطاع من القوى العاملة الوطنية والفنيين والمتخصصين الذين ينبغي تدريبهم أوضح أن العدد المطلوب من الفنيين المتخصصين ذوي الكفاءات العالية في حدود 20 ألفا إلى 30 ألفا للخمس السنوات القادمة لتعمين وتأهيل العاملين بالقطاعات يتم من قبل وكلاء السيارات، وشؤون البلاط السلطاني، وشرطة عمان السلطانية، والحرس السلطاني، ووزارة الدفاع، وشركات النفط والغاز، وشركات النقل والخدمات اللوجستية، وورش العمل المستقلة، والطيران العماني، والمحلات المستقلة لبيع السيارات وقطع الغيار.

وحول تحليل المؤشرات الخاصة لقطاع السيارات أوضح أن القطاع في السلطنة ينمو بنسبة حوالي أقل من 9% كل عام من حيث المركبات المرخصة. حيث بلغ إجمالي المركبات المرخصة 1,536,408 حتى نهاية 2017 مقارنه بـ 1,366,148 حتى نوفمبر 2016.

من خلال تحليلات السوق، والدراسات الفنية فإن الكلية ستخدم قطاع السيارات في السلطنة، والقيام بدورها في الجهود الوطنية الساعية الى تعمين الوظائف عبر تخريج فنيين ومتخصصين مؤهلين، وتعزيز دور المواطن في برامج التنمية الشاملة الوطنية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، وتقديم أحدث البرامج التعليمية المواكبة للتكنولوجيا الحديثة والعالمية في مجال السيارات، وتوفير أفضل برامج تعليمية وتدريبية يتم تصميمها بما يتناسب مع مستوى التعليم العالي محليا وإقليميا ودوليا، وبناء هوية لصناعة السيارات وتنظيم سوق العمل بقطاع السيارات في السلطنة.

وبيّن البلوشي أن الكلية والتي كانت سابقا معهدا تأسست في عام 2014، وفي عام 2015 حصل المعهد على موافقة وزارة القوى العاملة لتنفيذ دورات تدريبية في المجال الصناعي، ووقع المعهد مذكرة تفاهم مع الجامعة الألمانية للتكنولوجيا للارتباط الأكاديمي، كما تم اعتماد تطبيق وتنفيذ برامج وامتحانات IC3 .. موضحا أنه تم الحصول على ترخيص تنفيذ الدورات التجارية والإدارية من وزارة القوى العامل في 2016، وفي نفس العام وقع المعهد (الكلية) على اتفاقية تعاون مشتركة مع الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا لتدريب طلاب الكلية بالمعهد، وتم اعتماد المعهد من قبل “معهد صناعة السيارات (IMI) في المملكة المتحدة، ووقع المعهد اتفاقية مع شركة تنمية نفط عمان بتمويل عدد من المتعلمين بالمعهد تحت مشروع “الأهداف الوطنية”، وخلال العام الماضي أقر مجلس التعليم ووزارة التعليم العالي بتحويل المعهد إلى كلية، وتم اعتماد الكلية من قبل بيرسون(BTECH)، كما وقعت الكلية خلال 2017 مذكرات تفاهم مع وزارة الدفاع وشركة مواصلات ومع الصندوق الوطني للتدريب. وفي العام الجاري وقعت الكلية مذكرة تفاهم مع جامعة بهانج الماليزية ومركز المعايير المهنية بوزارة القوى العاملة والصندوق الوطني للتدريب.

وعن التخصصات الأكاديمية في الكلية قال البلوشي إن الكلية بها العديد من برامج هندسة وتكنولوجيا السيارات كالهندسة والتكنولوجيا وميكانيكا السيارات، وكهرباء وإلكترونيات السيارات وطلاء وإصلاح هياكل المركبات، أما مجال الإدارة والتجارة فقد طرحت الكلية تخصصين هما البيع والتسويق، وإدارة المشتريات والمخازن والتوزيع.