الشركة وفرت 135 وظيفة وأوجدت 1491 أخرى في الشركات المتعاقدة ضمن برنامج توفير 25 ألفا

المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بتنمية نفط عُمان في حوار مع عمان :-

حوار - رحمة الكلبانية -

أكد المهندس عبد الأمير بن عبد الحسين العجمي، المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بشركة تنمية نفط عُمان أن الشركة استوعبت الحصة المقررة لها من برنامج 25 ألف وظيفة بعد أن وظفت 135 عُمانيًا، وتسعى إلى توظيف 117 آخرين قبل نهاية العام الجاري. كما أنها أوجدت نحو 1491 فرصة وظيفية مع الشركات المتعاقدة معها.

وأكد في حوار مع عُمان الاقتصادي أن الشركة وفي إطار سياستها واستراتيجيتها تضع تمكين الشباب وتوفير الأعمال لهم في المرتبة الأولى وتولي ذلك أهمية قصوى، فعلاوة على التوظيف المباشر، تبذل الشركة جهودا كبيرة في توفير فرص تدريب مقرونة بالتشغيل والتوظيف المباشر مع المتعاقدين مع الشركة، كما تقوم باستيعاب بعض الأيدي العاملة الوطنية من الذين انتهت عقودهم أو فقدوا وظائفهم بسبب أزمة أسعار النفط والغاز، إضافة إلى أنها منحت 200 بعثة داخلية لأبناء مناطق الامتياز.

عُمانيون بنسبة 79%

وتبلغ نسبة التعمين في شركة تنمية نفط عُمان 79 بالمائة، وهو ما وصفه المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بأنه تعمين نوعي وليس كميا، مشيرا إلى أن الشركة تعمل من خلال برامج معتمدة على تمكين وتأهيل موظفيها لتقلديهم المناصب القيادية العليا منذ وقت طويل، وحاليا تعمل على تمكين المرأة بشكل أكبر.

وأضاف: إن أي مؤسسة في السلطنة حكومية كانت أم خاصة تكاد لا تخلو من موظفين كانوا يعملون في وقت ما في شركة تنمية نفط عُمان، ما يدل على الحركة المستمرة للموظفين من المؤسسة وإليها.

10 % للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وأكد أن الشركة تولي اهتماما كبيرا بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أنها خصصت 10% من قيمة عقودها للمؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة .

وقال عبدالأمير العجمي: إن تنمية نفط عُمان زادت من قيمة إنفاقها على المؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة بمعدل ثلاثة أضعاف في عام 2017 مقارنة بعام 2014، أي من 23.1 مليون ريال عماني ريال عماني (60 مليون دولار أمريكي) إلى 77.7 مليون ريال (202 مليون دولار أمريكي)، مشخصا هذا النمو في الإنفاق نتيجة معالجة الشركة لبعض التحديات التي كانت تواجهها هذه المؤسسات وذلك بالتعاون مع “ريادة” لتوجيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حال أرادت التعاقد مع تنمية نفط عُمان من خلال بعض الدورات، حتى تم فيما بعد تدشين “بوابة الأعمال الدولية” لتسجيل الموردين بقطاع النفط والغاز.

برنامج « تعزيز »

وذكر أن الشركة دشنت برنامج “تعزيز” التدريبي لتعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية وهو برنامج تطويري مصمم خصيصا يستهدف مساعدة الشركات العمانية للمنافسة بطريقة أكثر فعالية على العقود.

ويقدم البرنامج التدريبي خبراء الشركة، ويغطي مختلف متطلبات العمل التجاري لدى الشركة مثل تسجيل الموردين، وأخلاقيات العمل، وإجراءات المناقصات في الشركة، وضمان الجودة والإدارة المالية، فضلا عن متطلبات الصحة والسلامة والبيئة وتحسين كفاءة الأعمال بتطبيق فلسفة “ليين”.

التدريب المقرون بالتشغيل

وعبر المهندس عبد الأمير العجمي عن سعادته بما حققه البرنامج التدريبي “الأهداف الوطنية” المقرون بالتشغيل، والذي أتم الأسبوع الماضي تخريج الدفعة الحادية عشرة، وهي الأكبر في تاريخ البرنامج، حيث ضمت 940 متدربا ومتدربة ووفرت لهم جميعا فرصا وظيفية.

وقال: “ من وجهة نظري يعد البرنامج التدريبي الأفضل في السلطنة بل والمنطقة، فالشركة تهتم وتشرف على اختيار المعهد والمناهج واعتمادها، ومتابعة المتدرب حتى بعد تخرجه لمدة سنة كاملة “.

وأوضح أن خريجي البرنامج يحظون بمتابعة وإشراف عاليين من خلال توظيف مشرف يتابعهم حتى بعد تقلدهم لوظائفهم والحرص على التأكد ما إذا كانوا قد وظفوا في نفس مجال عملهم، ورصد أي تحديات وإشكاليات تواجههم مع جهة التوظيف.

وفيما بعد أصبحت جهات التوظيف المستقبلية تتابع بنفسها المتدرب على مقاعد البرنامج بشكل دوري وتتابع مستواه الدراسي ومدى انضباطه وما إذا كان مستوفيا لمهارات العمل المطلوبة.

وقال: إن شركة تنمية نفط عُمان تؤمن أن الشاب العُماني في حال توفرت له الفرصة والتدريب المناسب وصقلت إمكانياته ومهاراته سيكون أكثر إبداعا.

تحديات برنامج الأهداف الوطنية

وعن التحديات التي واجهت برنامج “الأهداف الوطنية” أشار المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة إلى أنه في البداية لم يكن هناك إقبال كبير من الشركات لتوظيف المتدربين وحجتهم في ذلك أن العُماني غير مدرب بالشكل الكافي وبأن البرنامج التدريبي لم يكن معتمدا، وتم فيما بعد معالجة هذا الشرط من خلال اعتماد مناهج البرنامج دوليا.

وتمثل التحدي الآخر في عدم التزام وانضباط المتدربين أنفسهم مما دفع الشركة إلى إضافة مناهج خاصة تتعلق بأخلاقيات العمل لإكساب أولئك الشباب ثقافة العمل وأخلاقياته الأمر الذي انعكس إيجابًا على التزامهم بالحضور بنسبة 96% وتقليل أعداد المنسحبين من البرنامج بشكل كبير.

تطبيق مبدأ الشراكة

وفيما يتعلق بتكاليف البرنامج أجاب العجمي: “قبل أزمة أسعار النفط العالمية كانت الشركة تتكفل بمصروفات معهد التدريب والعلاوات الشهرية للمتدربين والتي تتراوح ما بين 100 - 150 ريالا للمتدرب الواحد، بعدها طبقنا مبدأ الشراكة بحيث تتكفل الشركات المشغلة بعلاوات المتدربين وتستمر شركة تنمية نفط عُمان في دفع تكاليف التدريب للمعهد والتي تتراوح بين 200 إلى 300 ريال للمتدرب في الشهر، وتمتد فترات التدريب من سنة إلى 3 سنوات في بعض الحالات. ووجدنا قبولا جيدا من معظم الشركات، بل زاد هذا الإسهام من حرصهم على متابعة المتدربين عن كثب وزاد اهتمامهم بشكل ملحوظ”.

وتمكن البرنامج منذ بدايته في عام 2011 حتى الآن من إيجاد قرابة 45 ألف فرصة وظيفية، ويعتبر البرنامج ركيزة ومرجعية للصندوق الوطني للتدريب استلهم من تجربة الشركة في برنامج الأهداف الوطنية، وأكد المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة « أن استمرارية البرنامج تعتمد بشكل كبير على الشراكة ».

وخصصت شركة تنمية نفط عُمان ضريبة نسبتها 1.2% من جميع العقود الجديدة منذ أبريل عام 2016 للاستفادة منها في تمويل البرامج التدريبية وإيجاد فرص عمل للعُمانيين، وطبق ذلك ، على حد قوله، لضمان استمرار البرنامج رغم الصعوبات المالية التي أسفرت عنها أزمة أسعار النفط . موضحا أنه من خلال هذه الضريبة استطعنا جمع 4.6 مليون ريال (12 مليون دولار أمريكي) خلال سنة واحدة”.

حملة تبرعات للتوظيف

ومن المساعي التي تبذلها الشركة للمساهمة في توفير فرص عمل للعُمانيين، نظمت تنمية نفط عُمان حملة خيرية داخلية أطلقت عليها اسم “كوادر” يتبرع من خلالها موظفو الشركة، كل حسب مقدرته لإيجاد مجموعة من الوظائف للباحثين عن عمل. موضحا أن الحملة تمكنت من جمع 20 ألف ريال

الثورة الصناعية وفرص العمل الجديدة

وفي رده على سؤال عن مدى تأثير الثورة الصناعية الرابعة وتهديدها للوظائف مستقبلا ، أجاب المهندس عبد الأمير العجمي: بأن الثورة الصناعية الرابعة وتطور التقنيات الذي نشهده الآن وسنشهده بشكل أكبر في المستقبل سوف يكون لها تأثير إيجابي بلا شك، فهي وبالرغم من تهديدها لفرصة بقاء بعض الوظائف ، إلا أنها تبشر بإيجاد مجالات وفرص وظيفية جديدة، لم تكن موجودة في السابق.

وفي قطاع النفط والغاز ننظر لها بمنظور إيجابي بحت فهناك بعض الأعمال خاصة تلك التي تتعلق بحفر آبار النفط تحتوي على نسبة مخاطرة عالية، ولكن مع وجود آلات بإمكانها أن تقوم بتلك الأعمال، يمكننا تقليل حوادث العمل، وأن يتولى الشخص الذي كان يقوم بعمل الآلة فيما بعد بالإشراف عليها أو التخصص والعمل في مهام أكثر استدامة.

وقال العجمي: إن الشركة تحاول من خلال برامج التدريب التي تقدمها استشراف المستقبل ومواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة من خلال إعداد الكوادر المهيأة للعمل مع متطلباتها.