إغلاق مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية العراقية والنتائج بعد ثلاثة أيام

العبادي يواجه تهديدات منافسيه -

بغداد ـ عمان ـ جبار الربيعي - وكالات -

أغلقت مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية العراقية أبوابها عند الساعة (15,00 ت ج)، وينتظر أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات خلال ثلاثة أيام من عملية التصويت.

وقد جرت الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ تم حظر التجوال في الكثير من المدن، بينما شهدت المدن الأخرى حظرا جزئيا وبعضها لم تخضع للحضر، ولكن بعد الظهر تم رفع الحظر بشكل نهائي. كما تم رفع الحظر عن عموم المطارات العراقية بأمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

وبعد يوم اقتراع طويل، يبدو أن نسبة المشاركة لم تكن مرتفعة كما كانت تأمل السلطات عند إقفال الصناديق في بغداد وباقي المحافظات. وأشارت تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية إلى أن نسبة التصويت في إقليم كردستان العراق بشمال البلاد، راوحت بين 40 و80%، إذ سعى الأكراد إلى التعبئة للحفاظ ما أمكن على مقاعد نوابهم في البرلمان المركزي في بغداد.

وفي الموصل أيضا، توافد الناخبون بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع للمرة الأولى منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003.

وأعلنت مفوضية الانتخابات عن حدوث بعض الخروقات تمت السيطرة عليها .

ونقل موقع «السومرية نيوز» عن مدير العمليات بالمفوضية صفاء الجابري قوله إنه «لا يسمح لأي عسكري يمتلك بطاقة التصويت الخاص(رجال القوات المسلحة والشرطة) أن يصوت بالتصويت العام». وأضاف أن «بعض الخروقات حصلت أثناء عملية الاقتراع لكن تم السيطرة عليها».

وأعلنت مفوضية الانتخابات أن نسبة المشاركة بمحافظات بابل بلغت 27%و و23% في ميسان، و30% في ديالى.

وأظهرت أرقام غير رسمية نسب مشاركة متدنية في محافظات أخرى من البلاد، خصوصا في البصرة الجنوبية، مع 19% في فترة ما بعد الظهر.

وفي بغداد، فإن مكاتب الاقتراع التي كانت مفتوحة أمام الصحفيين، لم تشهد إقبالا واسعا، بحيث لم يتكرر المشهد التي كانت عليه الانتخابات السابقة.

ولم تسجل هذه الانتخابات التي تجري للمرة الأولى بعد هزيمة (داعش)، أي حادثة تذكر، رغم أن التنظيم هدد مؤخرا باستهداف الناخبين ومراكز التصويت.

وفي محافظة ديالى فقط، «قتل شرطي وأصيب خمسة آخرون بجروح، أحدهم إصابته بالغة، جراء سقوط ثماني قذائف هاون وصاروخين من طراز كاتيوشا قرب مركز انتخابي في بلدة أبو صيدا» الواقعة شمال شرق مدينة بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد)، بحسب ما أفاد قائد عمليات محافظة ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي.

وسيتعين على الفائز في الانتخابات التعامل مع تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران في خطوة أثارت مخاوف بين العراقيين من أن يتحول بلدهم إلى ساحة للصراع بين واشنطن وطهران.

ويواجه العبادي تهديدات سياسية من منافسيه الرئيسيين، سلفه نوري المالكي والقيادي هادي العامري وكليهما مقرب من إيران أكثر منه.

والخلاف بين الجماعات العرقية والدينية الثلاث الرئيسية، وهي الشيعة والسنة والأكراد، قائم منذ عشرات السنين والانقسامات الطائفية لا تزال غائرة. وإيران لها نفوذ كبير في العراق . كما أن للولايات المتحدة نفوذا عميقا أيضا داخل العراق.

ويرى محللون أن العبادي متقدم بشكل طفيف ولكن فوزه ليس مضمونا.

ولم يكن العبادي، الذي درس في بريطانيا، يمتلك آلية سياسية قوية عند توليه منصبه لكنه عزز موقفه بعد الانتصار على (داعش).

وعلى الرغم من تقربه إلى السنة خلال توليه رئاسة الوزراء فإن العبادي استعدى الأكراد بعد أن أحبط مساعيهم للاستقلال.

لكنه أخفق في تحسين الاقتصاد والقضاء على الفساد ولا يمكنه الاعتماد فقط على أصوات طائفته الشيعية. وحتى إذا فازت قائمة النصر التي تتبع العبادي فإنه سيتعين عليه التفاوض بشأن حكومة ائتلافية ينبغي تشكيلها خلال 90 يوما من الانتخابات.

أما العامري (63 عاما) فقضى أكثر من 20 عاما يحارب صدام من منفاه في إيران. ويقود العامري منظمة بدر التي تمثل العمود الفقري لقوات المتطوعين التي حاربت تنظيم (داعش).

ويشعر الكثير من العراقيين بأن أبطال الحرب والساسة خذلوهم عندما تقاعسوا عن إصلاح مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية اللازمة.

وقال عامل يدعى خالد الشامي (50 عاما) في مركز تصويت في بغداد «نحن لا نحتاج دبابات ولا طائرات وإنما ورقة انتخابية فقط حتى نتمكن من إصلاح العملية السياسية التي أجهضها من يحكمون العراق».

ويسعى المالكي للعودة إلى السياسة من جديد ويقدم نفسه على أنه البطل الشيعي بعدما تعرض للتهميش في أعقاب اجتياح (داعش) للعراق.

ويقول منتقدون إن سياسات المالكي الطائفية خلقت مناخا مكن تنظيم (داعش) من كسب تعاطف بين بعض السنة مع اجتياحه العراق في 2014.

وتُقسم المناصب الحكومية العليا بشكل غير رسمي بين الجماعات الرئيسية في البلاد منذ سقوط صدام وخُصص منصب رئيس الوزراء وفقا لهذا التقسيم للشيعة فيما خُصص منصب رئيس البرلمان للسنة أما الرئاسة، وهي منصب شرفي في نظام الحكم العراقي، فقد خُصصت للأكراد فيما يختار البرلمان الشخصيات التي تشغل تلك المناصب.

ويخوض أكثر من سبعة آلاف مرشح في 18 محافظة الانتخابات هذا العام من أجل الفوز بمقاعد في البرلمان الذي يضم 329 مقعدا.

ويحق لأكثر من 24 مليون عراقي التصويت في الانتخابات وهي الرابعة منذ سقوط صدام.

وفي كركوك، المدينة النفطية الرئيسية المتنازع عليها بين الأكراد وحكومة بغداد، شهد نجم العزاوي (90 عاما) اضطرابات العراق لسنوات من حملات صدام حسين العسكرية وما تلاها من عقوبات دولية قاسية إلى الاحتلال الأمريكي وسفك الدماء على أساس طائفي وترويع تنظيم (داعش) للبلاد. إلا أنه لم يفقد الأمل.. وقال «ليحفظ الله العراقيين من الظلام الذي كانوا فيه... الإدلاء بصوتك أجمل شيء». وفي الموصل قال صاحب متجر يدعى أحمد نور «نحتاج وجوها جديدة غير تلك المجموعة من السياسيين الفاسدين الموجودين في بغداد حاليا».

وفي حي وادي حجر في غرب الموصل علم بعض الناخبين من كبار السن أن مركز التصويت الذين ينبغي أن يدلوا بأصواتهم به يبعد عدة أحياء.

وقالت مسنة تدعى سعدية أحمد حسين «لا استطيع المشي وبالكاد يمكنني الحركة. كيف يمكنني المشي لنحو ساعة لأصل إلى مركز التصويت؟» . وأضافت أن ابنيها فرا من الموصل بعد اجتياح داعش للمدينة ويعيشان الآن في الخارج. ووقفت تبكي عند مدخل مركز التصويت وقالت وهي تستند على عصاها: لا يوجد لدي من يقلني بالسيارة.